لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها وزير المالية طيف سامي والكادر المتقدم في الوزارة اليوم الأربعاء ٢٧/٣/٢٠٢٤.

واستمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي لشرح مفصل لما استعرضه وزير المالية والكادر المتقدم الذي رافقها حول الإشكالات وسبل حلحلتها فيما يتعلق بإجراءاتها في تمويل مشاريع المحافظات والوزارات وما أدرجته الوزارة ٣٣ اجراءا من مجموع اجراءاتها البالغة ٣٦ اجراءا ضمن أربع أولويات بين منجز ومنجز مستهدف والأرقام التي اتسمت بالحيود المستمر والمتوقف للمشاريع ومالدى الوزارة من اجراءات ضمن اهداف التنمية المستدامة والإجراءات التي تقع ضمن أهدافها بدءا من اجراء ادراج صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الأكثر فقرا بمشروع قانون موازنة على ان تقوم وزارة التخطيط بإدراج المناقلة حسب الصلاحيات المخولة لوزير التخطيط ونص تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة (٢٠٢٣-٢٠٢٥) ، وتطبيق نظام الخزينة الموحد وفق فقرات قانون الإدارة المالية الاتحادي ذي الرقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل والتشريعات ذات الصلة ، وتداعيات وتفاصيل تنفيذ نظام IFMIS الذي اتسم بالحيود المستمر .

كما بحث الاجتماع رؤية الوزارة لإدارة الدين العام لهذه السنة والسنوات القادمة واستراتيجيات دائرة الدين العام للاقتراض وفق مارسمته الرؤية الحاكمة ، وإدراج صندوق العراق للتنمية بمشروع قانون الموازنة وله نظامه الخاص به الصادر من قبل مكتب رئيس الوزراء ومشاريعه الاستثمارية واردة في نص المادة ٤٢ من قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٣ – ٢٠٢٥ ، وإجراء أتمتة اجراءات المملوك في اولوية إصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ، وتقديم قانون لتغيير الضرائب لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل النافذ ، ومشروع النظام الضريبي الإلكتروني الشامل ، وزيادة تمويل الموازنة من الإيرادات غير النفطية من خلال اعدة تفعيل استيفاء الأمانات الضريبية من مزاد بيع العملة ، وإعادة تأهيل المناطق الحرة في العراق ، وتنفيذ وتطبيق الأنظمة المصرفية الشاملة ، وتقديم القروض لدعم المشاريع الزراعية والتجارية ، ومنح المستثمرين العراقيين تسهيلات مصرفية من خلال منح القروض وتخصيص الأراضي وإصدار تعليمات خاصة بالمشاريع ، وانجاز البنى التحتية للمشاريع الإسكانية والمجمعات السكنية، وقروض الطاقة المستدامة وحماية البيئة ( للمستثمر والمواطن العادي)، وقروض ميسرة لدعم القطاع الزراعي والتجاري والصناعي ، فضلا عن تدارس أسباب الحيود الواردة في التقرير والتي غلب عليها الطابع الإداري والتنظيمي والمضي باتجاه ازالة المعوقات لتجنب حالات الحيود .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٠٢٤/٣/٢٧