دائرة التشريع النيابية

دائرة التشريع النيابية ... دائرة تخصصية في تقنين التشريعات وصياغتها وقياس آثارها وفقاً لأحدث المعايير المعتمدة في الجودة التشريعية

 

المهام

 

  • متابعة سير الاجراءات التشريعية لمشروعات ومقترحات القوانين من بداية صيرورتها الى نشرها في الجريدة الرسمية بعد سنها .
  • تدقيق مشروعات ومقترحات القوانين.
  • صياغة مقترحات القوانين.
  • إعادة صياغة مشروعات القوانين وفق لرؤى اللجان المختصة.
  • المساهمة في صياغة مذكرات التفاهم والاتفاقات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
  • تدقيق وصياغة القرارات التشريعية قبل إصدارها بناء على طلب هيأة رئاسة المجلس.

قياس أثر التشريعات قبل وبعد إصدارها

 

الأقسام

 

  • مكتب المدير العام:-

 ويختص بمتابعة الإعمال والمخاطبات الإدارية .

  • قسم المتابعة التشريعية :-

ويُعنى بمتابعة مشروعات ومقترحات القوانين بدءاً من إحالتها من هيأة الرئاسة الى اللجان المعنية ولغاية إنتهاء المجلس من التصويت عليها او رفضها .

  • قسم تدقيق التشريعات:-

ويتولى تدقيق مشروعات ومقترحات القوانين من حيث مطابقتها لأحكام الدستور والالتزامات الدولية ومواءمتها للنظام القانوني القائم والجدوى القانونية من تشريعها.

  • قسم الصياغة التشريعية :-

ويهتم بالصياغة الفنية لمشروعات ومقترحات القوانين.

  • قسم قياس أثر التشريع :-

ويختص بدراسة الأثار المتوقعة لتشريع مشروعات ومقترحات القوانين وكذلك الآثار المترتبة على تطبيق القوانين بعد نفاذها.

  • قسم الدعم الفني والتنسيق الاستشاري:-

ويُعنى بالتنسيق مع مستشاري اللجان النيابية ومراكز الابحاث والدراسات وبيوت الخبرة والجامعات لغرض تبادل الدعم الفني.  

 

 

 

المخرجات

 

وتنقسم الى نوعين :-

  • المخرجات التأصيلية وقد أُنجز منها
  • نموذج التقرير التشريعي
  • دليل الصياغة اللغوية
  • نموذج تقرير المبادرة التشريعية
  • المخرجات الدورية وتتمثل بـ
  • جدول سير الاجراءات التي تمر بها مشروعات ومقترحات القوانين منذ دخولها الرسمي الى مجلس النواب ولغاية نشرها في الجريدة الرسمية.
  • مواكبة المبادرة التشريعية بالتحديث المستمر لتقاريرها.
  • الدراسات الصياغية لمشروعات ومقترحات القوانين بصنفيها الموضوعي والفني.
  • دراسات قياس أثر التشريع بنوعيها السابق واللاحق على التشريع.

فضلاً عن المساهمات ذات الطبيعة التشريعية مع اللجان النيابية والجهات المعنية بالتشريع خارج نطاق المجلس.

 

 

 

 

خدمات التشريع النيابية

المدير العام (محمد قاسم يعقوب ماجستير قانون)

باعتبارها جهازا قلياً تخصصيا يعمل على ضمان وحدة أسس التشريع تقدم والخبرة التشريع النيابية خدماتها بشكل مباشر إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس ولجانه كافة بناء على تكليف من قبل هيئة الرئاسة.

وتتمثل تلك الخدمات بعثة من المخرجات التخصصية في مجال التشريع وفقا لأحدث معاليم الجودة العالمية والحوكمة التشريعية والتي يمكن إيجازها بما يأتي:

1- متابعة سير الاجراءات التشريعية للرومات ومقامات القوانين مع اللجان الخاصة من تاريخ مرورتها والعاينة الانتهاء من التصويت عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم تعطيل ماستر مهنا مع البيض المسون عليه داخل قبة المجلس.

2- إنشاء وتحديث قاعدة بيانات خاصة للراحل التشريعية المشاريع ومقترحات القوانين كافة.

3- إعداد اضبارة قانونية مكل مشروع أو مقارح قانون قيد التشريع في المجلس والتي تتضمن كل ما له علاقة بذلك المشروع أو المقترح على تكون قوانــن نافــذة أو قــرارات ملزمــة أو أحــكام قضائيــة أو دســتورية أو اتفاقــات دوليــة أو مســودات قوانــن اخــرى ذات صلــة.

4- المساهمة في إعداد جدول أعمال جلسات المجلس قدر تعلق الأمر بالتشريعات بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس ولجانه كافة ودائرة الشؤون النيابية.

5- إعداد التقرير الدوري الخاص بالمبادرة التشريعية لقياس نسبة مبادرة المجلس. بالتشريع مقارنة مع الجهات الدستورية الأخرى المعنية بمثل تلك المبادرة وذلك وفقاً النموذج التقرير المعتمد من قبل الدائرة.

6- المراجعة الدستورية المشروعات ومقترحات القوانين كافة.

7- التحقق من مراعاة مشروعات ومقترحات القوانين الالتزامات العراق الدولية تطبيقيا للدستور.

8- بحث المواءمة القانونية لمشروعات ومقترحات القوانين مع النظام القانوني العراق.

9- اعداد دراسات جدوى التشريع المشروعات ومقترحات القوانين كافة.

10- صياغة مقترحات القوانين، أو المساهمة في صياغتها، بناء على طلب عشرة من أعضاء مجلس النواب أو إحدى لجانه المختصة استناداً للدستور.

11- إعادة صياغة مشروعات القوانين وفقاً للمقارنة مع أحدث النظم القانونية العالمية في مضمار موضوع التشريع واتساقاً مع رؤية اللجان المعنية في المجلس.

12- صياغة، أو المساهمة في صياغة، مذكرات التفاهم والاتفاقات التي تبرمها الأمانة العامة لمجلس النواب بمختلف تشكيلاتها مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية أيضاً.

13- صياغة وتدقيق قرارات مجلس النواب قبل اصدارها بناء على طلب هيئة رئاسة المجلس.

14- إجراء عمليات قياس الأثر التشريعي السابق واللاحق لمشروعات ومقترحات القوانين التفخص الآثار المحتلة التشريع تلك المسودات والمترتبة على تطبيقها بعد النقاد وفقاً لنموذج قياس أثر التشريع المعلمة من قبل الدائرة.

15- التنسيق مع مستشاري المجلس واللجان والجامعات ومراكز البحوث والدراسات ات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية لغرض التبادل المعرق والد الفني الشكل نشاطات وخدمات الدائرة بشتى صور التبادل والدعم العلمي والعصبي في المجال التشريعي.

 

وسائل التواصل مع الدائرة

البريد اإللكتروني: [email protected]
الهاتف النقال: 07704435405

لا توجد معلومات تواصل حاليا