دائرة التشريع النيابية تعقد اجتماعاً لمناقشة تطبيق منهجية قياس أثر التشريع

عقدت دائرة التشريع النيابية اجتماعاً اليوم الاثنين ٢٠٢٢/٥/٩ برئاسة الأمين العام لمجلس النواب الدكتور سيروان عبدالله وبحضور مدير عام دائرة التشريع النيابية الأستاذ محمد قاسم المياحي، ومدير عام معهد التطوير النيابي الأستاذ سعد فياض والخبير القانوني غازي فيصل مهدي، وبمشاركة معاوني المدير العام ورؤساء الأقسام في الدائرة.

شهد الاجتماع عرض مفصل لمنهجية قياس أثر التشريع وأهميتها وآليات تطبيقها، ومعايير اختيار القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطنين ، وايضا مناقشة الدراسة التي قام بها قسم قياس أثر التشريع لقياس أثر بشأن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد وتم التفصيل بنتائج الدراسة والمعوقات التي رافقتها.

كما اكد الحاضرون بالاجتماع على ضرورة عقد ندوة موسعة لإحاطة السادة أعضاء مجلس النواب بأهمية قياس أثر التشريع في تعزيز جودة التشريعات وحوكمتها، كونها إحدى الأدوات التي تُسهم في تحسين الجوانب الفنية وتقلل من الآثار السلبية التي من الممكن أن تُرافق تطبيق القوانين.

وخَلُص الاجتماع إلى ضرورة عقد ورش عمل لتدريب السادة أمناء سر اللجان والمستشارين ومديري مكاتب المحافظة تتضمن التدريب على تطبيق منهجية قياس أثر التشريعات.

وفي الختام شكر السيد الأمين العام لمجلس النواب جهود الدائرة لعملهم الدؤوب للمساهمة في تطوير العمل التشريعي من خلال العمل على منهجية قياس أثر التشريع والتي تُعد الممارسة الأولى في البلدان العربية.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٠٢٢/٥/٩