اللجنة المالية تعقد اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة الموازنة الاستثمارية والمشاريع للعام 2023- 2024
عقدت اللجنة المالية، برئاسة المهندس عطوان العطواني، اجتماعًا مع السادة المحافظين في مقر اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء 26/3/2023، لمناقشة الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمحافظات للعام 2023، وخطط المحافظات لانجاز المشاريع الاستثمارية للعام 2024.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بالسادة المحافظين وقدم لهم التهاني بمناسبة نيلهم ثقة مجالس المحافظات والتصويت عليهم.
وأكد المهندس العطواني أن اللجنة المالية مهتمة بدعم المحافظات من خلال تجسيد مجموعة من الفعاليات والقرارات المتعلقة بمشاريع قانون الامن الغذائي، مضيفًا عزم اللجنة على متابعة انجاز المشاريع وانهاء جميع المعوقات والتشديد على تمكين المحافظات من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت اللجنة إلى بذل الجهود من اجل زيادة الموارد غير النفطية والاستثمار الصحيح من خلال تنويع المصادر، مبينة ان المسؤولية والمهمة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة المشاكل والتحديات التي تحول دون انجاز تلك المشاريع، فيما أعلنت عن عدد المشاريع التي انطلقت في المحافظات بلغت 5500 مشروع بانتظار إنجازها.
كما ناقش الاجتماع المشاريع المدرجة ضمن قانون الامن الغذائي حسب الخطة المعدة، إضافة إلى مشاريع الموازنة العامة للعام 2023، والمشاريع الداخلة ضمنها، ومتابعة مشاريع تنمية الاقاليم، والبنى التحتية ونسب الإنجاز ومتابعة إحالة مبالغ البرامج الخاصة، والتشجيع على تقديم الخدمات.
وشدد السادة اعضاء اللجنة المالية اهمية التنافس بين المحافظة وامانة العاصمة وبقية المحافظات من اجل احداث نقلة نوعية في اتمام المشاريع الاستراتيجية وتقديم افضل الخدمات وفقا للبرنامج الحكومي.
من جهتهم، قدم السادة المحافظون عرضًا عن الخطط الموضوعة ضمن الموازنة الثلاثية مشيرين إلى ضرورة الاسراع في تمويل المبالغ المخصصة من قبل الجهات المعنية، لدفع عجلة الإعمار والتنمية، لافتين إلى ان عدم صرف التخصيصات المالية للمحافظات أدى إلى تأخر انجاز المشاريع قيد الادراج.
فيما تم التشديد على مراعاة المحافظات من خلال تمويل المشاريع المستمرة وزيادة التخصيصات ضمن قانون الامن الغذائي، ومشاريع تنمية الاقاليم، بالإضافة إلى توضيح المصروف الفعلي لتخصيصات الموازنة الجارية لقطاعات المشاريع الوزارية في المحافظات.
وطلبت اللجنة المالية تزويدها بجداول مفصلة تتضمن الالتزامات التعاقدية للمشاريع المستمرة لعام 2023، ومدى امكانية الانفاق للمشاريع المدرجة ضمن 2024، ونسب الإدراج والخطط المشتركة في سبيل تطور المحافظات.
وبينت اللجنة تدوينها جميع الملاحظات من اجل دراستها وعرضها على وزارة التخطيط، فيما أعلنت عن عزمها اجراء زيارات ميدانية إلى المحافظات للاطلاع على عملها، والخدمات التي تقدمها للمواطن، مؤكدة على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
26/3/2024
