العمل النيابية تستضيف وفد منظمتي التعليم لا ينتظر وحماية الطفولة الدولية ورئيس تجمع المعوقين في العراق

استضافت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب حسين عرب نائب رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها، وفد منظمة ( التعليم لا ينتظر education cant wait ) و منظمة ( حماية الطفولة الدولية save the children)، ورئيس تجمع المعوقين في العراق السيد موفق الخفاجي، وممثلين عن عدد من المنظمات التي تعنى بذوي الاعاقة، يوم الاثنين 18/3/2024، لمناقشة موضوع التعليم الدامج لذوي الاعاقة في تعديل مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وجرى خلال الاستضافة الاطلاع على الملاحظات المقدمة من قبل المنظمات الدولية ودعم صندوق الأمم المتحدة العالمي المعني بالتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة حول أنحاء العالم، ودعم صندوق (التعليم لا ينتظر) ومنظمة (حماية الطفولة)، لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي تهدد التعليم لذوي الاعاقة لمنحهم الأمل في التعليم ومستقبل أفضل.
ومن خلال تضمين جميع المواد المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية التضامن تجاه هذه الشريحة المهمة، و المضي في اعطاء رصانة قانونية لمشروع القانون وعقد اجتماعات مكثفة لتضمين القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء وملاحظات هيئة رعاية ذوي الاعاقة.
واكد النائب حسين عرب ان اللجان القطاعية في مجلس النواب المختصة بتعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بصدد الانتهاء من تشريع القانون في الايام المقبلة لتضمين جميع حقوق ذوي الاعاقة وخاصة الاطفال، وتكييف وضع وزارة التربية بوضعها الاداري والمالي واللوجستي لتطبيق القانون، ودور اللجنة في رقابة الاداء في تنفيذه.
واضاف” ان التعاون المشترك بين وزارتي العمل والتربية ضرورة عملية لتطبيق ونجاح تنفيذ مواد القانون من خلال وضع خطة استراتيجية، لافتا الى ان لجنة العمل تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية، وتشعر بواجب وطني وانساني تجاه شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
بالاضافة الى دور وزارة العمل متمثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على توفير برامج توعوية وموارد تثقيفية للأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم في فهم حقوقهم وفرصهم وكيفية الوصول إلى الخدمات والدعم المناسب.
ووشدد على اهمية توفير بيئة ملائمة ومهيأة لذوي الإعاقة من خلال العمل مع جميع الوزارات والدوائر الخدمية وما يتعلق بالخدمات العامة كالمباني والمرافق العامة عبر توفير المنصات المخصصة للحركة والمصاعد والممرات الواسعة، وتوفير وسائل النقل العام ذات الوصول السهل للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا الى ضرورة اسناد وزارة الصحة من خلال توفير أجهزة مساعدة والأطراف الصناعية المتطورة وأجهزة المساعدة السمعية والبصرية.
واوضح نائب رئيس اللجنة انه يجب توفير فرص التعليم والتدريب المناسبة لذوي الإعاقة وتوفير برامج تعليمية مخصصة ودورات تدريبية مهنية لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للعمل والمشاركة في المجتمع، فضلا عن توفير فرص عمل شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
واكد السادة النواب اعضاء اللجنة على ضرورة المضي في اعطاء رصانة قانونية لمشروع القانون وعقد اجتماعات مع الجهات التنفيذية والمنظمات الدولية لتضمين القرارات ولعرض المشروع للتصويت خلال الايام المقبلة.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
18/3/2024