الشهداء النيابية تستضيف رئيسي مؤسسة السجناء السياسيين وهيأة التقاعد الوطنية

استضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب حسن سالم رئيس اللجنة وحضور النائب شوان روستم النائب الثاني لرئيس اللجنة والسيدات والسادة الاعضاء ضحى القصير ورحيمة الجبوري ودعاء كاظم العقابي وچرو حمه حسين البطاط وحامد القره غولي يوم الاربعاء السيد ماهر البياتي رئيس هيأة التقاعد و الدكتور حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين لبحث المواضيع التي تخص المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين،

وقدم رئيس اللجنة شكره للسادة الضيوف لتلبيتهم الدعوة، مبينا ان هذه الاستضافة هي انطلاقة اللجنة بعملها الرقابي ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني ، والتي تتعلق بشريحة قدمت التضحيات التي تحتم علينا تقديم الخدمات لهم وتذليل المعوقات لاستلام حقوقهم القانونية.

وبين السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان سر نجاح الجهات التنفيذية توفر عناصر مهمة منها الصلاحيات والميزانية والمرجعية ولكوننا ننتمي الى هذه الشريحة وواجبنا الشرعي والمهني يوجب علينا ان نبذل الجهد الحثيث لتحقيق الاهداف التي شرع من اجلها القانون ، وقدم سيادته الاجابات على استفسارات اللجنة مؤكدا ان المؤسسة تقدم الخدمة لجميع المشمولين بدون استثناء وفق اليات وضوابط تم اعدادها لتحقيق العدالة في تنفيذ القانون والامتيازات المنصوص عليها.
واضاف السلطاني ان المؤسسة وضعت خطط وبرامج لتنفيذ القانون وخصوصًا مايتعلق بالعمل المشترك مع المحافظات والوزارات مطالبا دعم اللجنة النيابية في هذا المجال.
من جهته قدم السيد ماهر البياتي رئيس هيأة التقاعد الوطنية شكره آلى رئيس واعضاء اللجنة على هذه الاستضافة لبيان بعض القضايا التي تتعلق بشريحة السجناء السياسيين وخصوصا ما يتعلق بهيئة التقاعد.

و اكد البياتي ان هذه الشريحة تستحق الاحترام لما قدمته من تضحيات جراء وقوفها ضد الطغيان ، وواجبنا الشرعي والمهني والانساني يلزمنا بتقديم افضل الخدمات لهذه الشريحه ، مضيفا ان التعاون الجاد مع المؤسسة واللجنة النيابية لايجاد الحلول والمعالجات للقضايا التي توقفت لاسباب مختلفة في الفترات السابقة بالامكان معالجة هذه المشاكل وفق روية مشتركة من خلال الاشتراك في ايجاد الحلول التي تصب في مصلحة هذه الشرائح.

من جانبها طالبت النائبة ضحى القصير الاسراع بايجاد الحلول مع وزارة الاسكان والبلديات لعدم تنفيذ قرارات القضاء التي تخص دعوى الاراضي ، وبينت النائبة رحيمة الجبوري اعتراضها على إلية هيأة الطعن في المؤسسة وطالبت بحضور الشخص الذي رفض طلبه وقدم طعن إمام هيأة الطعن على ان لاتكون القرارات بدون حضور الشخص المتضرر.

من جهته شدد النائب حسين البطاط على ضرورة الاسراع في معالجة كل العراقيل التي تواجه استلام هذه الشريحة حقوقهم القانونية وخصوصا في مايتعلق بالمنحة التعويضية والاراضي ، وبينت النائبة دعاء العقابي على ضرورة الاسراع بصرف الفروقات المتراكمة لهذه الشريحة والاسراع في توزيعها وفق الية عادلة.

وقدم النائب حامد القره غولي الشكر للسادة الضيوف لحضور الاجتماع الذي يصب في مصلحة شريحة السجناء السياسيين ، وطالب النائب شوان روستم بحقوق ضحايا حلبجة الذي نص القانون على شمولهم فيه.

وفي نهاية اللقاء تقدم رئيس اللجنة بالشكر الجزيل للسادة الضيوف على تلبية الدعوة ، وبحث الحلول التي يمكن ان تخدم شريحة السجناء السياسيين مؤكدا على حرص اللجنة للتعاون مع المؤسسة وجميع الجهات التي تشترك مع المؤسسة في تنفيذ القانون لاستلام الشرائح المشمولة في قانون مؤسسة السجناء السياسيين جميع الحقوق التي طال انتظارها بالرغم من مرور فترة طويلة على تشريع القانون

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها
مخاطبة وزارة المالية بضرورة الاستمرار في تمويل مؤسسة السجناء السياسيين بالاموال التي تم تخصيصها وفق قانون الموازنة الاتحادية لغرض الايفاء بمستحقات المشمولين بالقانون ، وعقد اجتماع مشترك بين مؤسسة السجناء السياسيين ووزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة لمعالجة موضوع استثناء السجناء السياسيين من قرار الاستفادة الخاص بالاراضي ، اضافة الى مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بتوجيه القضاة وخصوصا رئيس هياة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين بعدم اصدار القرارت الا بعد الاستماع لمقدم طلب الطعن لاثبات حقه القانوني،
4- استضافة او زيارة هياة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين ،فضلا عن مخاطبة مجلس الدولة لتفسير المادة (13) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الفقرة الخاصة بورثة المتوفى وبيان راي المشرع فيها،وتوجيه هياة التقاعد الوطنية بالاسراع في صرف مستحقات المشمولين بقانون السجناء السياسيين والشهداء وخصوصا بالنسبة للذين تم اطلاق رواتبهم بعد توقفها.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2023/9/20