لجنتا حقوق الإنسان والثقافة والاعلام تعقدان جلسة استماع بشأن مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي

برعاية وحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي عقدت لجنتا حقوق الإنسان والثقافة والسياحة والاعلام اليوم الأحد جلسة استماع بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر والاحتجاج السلمي في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس وبحضور ممثلين عن الحكومة ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وناشطين والمعهد الديمقراطي الوطني ndi اضافة الى مشاركة لجنة الثقافة والاعلام والآثار النيابية.

وفي مستهل الجلسة، أكد السيد المندلاوي على أهمية الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية بعد زوال الدكتاتورية، مشيرا إلى أن دستور العراق كفل حرية التعبير عن الرأي والصحافة والطباعة والنشر،والتظاهر والاجتماع باعتبارها وسائل للتعبير عن الحقوق، داعيا الى اتخاذ خطوات في المناقشة والوصول للصياغات اللازمة لتشريع القانون.

من جهته، شدد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية اخذ الآراء المقدمة من الجهات المعنية والمهتمة بتشريع القانون وبما يعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق.

وأوضح السيد زيدان خلف مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان ان الحكومة ارسلت مؤخرا نسخة جديدة مختلفة لقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي الى رئاسة مجلس النواب بعد أن شكل مجلس الوزراء لجنة مشتركة تولت دراسة مسودة القانون وعقد الاجتماعات مع الجهات المتخصصة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة يونامي وتقديمها للتوصيات والتعديلات اللازمة لتشريع قانون يحظى بقبول واسع.

وأنصبت مداخلات السيدات والسادة المشاركين في الجلسة على المطالبة بتعديل مسودة القانون بما يكفل تحقيق وصون حرية التعبير عن الرأي، والتظاهر والاحتجاج التي نصت عليها المادة ٣٨ من الدستور وحق الفرد باعتناق الآراء حسب ما اكدته المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع عليه العراق، إضافة الى المطالبة بأن تكون نصوص القانون على اكثر قدر من الوضوح والتشريع، والدعوة إلى تضمين عقوبات في القانون تكون اقل حدة من التي نص عليها قانون العقوبات العراقي، فضلا عن الاقتراح بتشريع قانون يتؤام مع المعايير الدولية لا أن يقيدها، فيما أبدى بعض السيدات والسادة المتداخلين تحفظهم على المشروع باعتباره قانونا مفككا ومقيدا لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي لا سيما أنه لم يوضح تعريف مصطلحات النظام العام والاعراف وزعزعة الامن التي وردت فيه.

وأشارت المداخلات الى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار عند التشريع بمصالح المواطنين والدولة اثناء التظاهر وضرورة تحديد مكان ووقت التظاهر لاجل التنظيم وعدم ارباك حركة الشارع، إضافة الى حماية المتظاهرين ومحاسبة من يعتدي عليهم.

وشارك في جلسة الإستماع كل من، أعضاء عن لجان نيابية اخرى ونقيب الصحفيين العراقيين ورئيس شبكة الإعلام العراقي ونقيب المحامين وقضاة وممثل عن وزارة الداخلية ورئيس شبكة النساء العراقيات ومستشار مجلس النواب لحقوق الإنسان والنائب الاداري لمحافظة بغداد.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٥/شباط/٢٠٢٣