لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف وزير التخطيط والكادر المتقدم في الوزارة

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها السيد وزير التخطيط والكادر المتقدم في الوزارة اليوم الأحد ٢٤/٣/٢٠٢٤ .

وتناولت الاستضافة ما أدرجته الوزارة من اجراءات (٢٧ اجراءا ) ضمن الأولويات الخمس للحكومة ، والمنجزات الكلية والمستهدفة ونسب الحيود و ١٦ اجراءا يقع ضمن اهداف الوزارة ، ضمت إنجاز المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق واقرار الاستمارة الخاصة به بشكل نهائي ، وإعداد موازنة اقتصادية موائمة لتحقيق المستلزمات الأساسية للمنهاج الوزاري لاستكمال تنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذها ، واكمال تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية والقرى المستهدفة وفق المنهج المرحلي ومبدأ حزم العمل في المحافظات كافة ، وتفاصيل اجراء الإكمال المستمر لمجلس القطاع الخاص وتحويله من موقت إلى دائمي في إطار اولوية توسيع دور القطاع الصناعي ودعمه ماليا وتشريعيا ، واكمال وتنفيذ استراتيجية الخاص وتحديثها ، ومشروع رفع المستوى التنظيمي لفروع الجهاز في محافظتي البصرة ونينوى ، والشروع بتجهيز مختبرات الجهاز بالأجهزة والمعدات وأسباب حيود الأجراء. ورفع مستوى تغطية اجراءات رسم المقاييس والذهب والفضة المحلي والمستورد بنسبة ١٠٪؜ سنويا .

وبحث المجتمعون إعداد وثيقة خطة استراتيجية لموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل العراقية في القطاعين العام والخاص واعداد وثيقة أساسية لإعداد صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الأكثر فقرا ، وبناء المعايير الخاصة باستحداث المؤسسات التعليمية جامعات وكليات ومعاهد. وتحديث إصدار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية ومتابعة تنفيذ أهدافها مع الوزارات والجهات القطاعية كافة ، وخطة توجيهية لاستثمار الفرصة السكانية على الأمد البعيد بمشاركة الوزارات والجهات القطاعية ، واعداد قاعدة بيانات سكانية شاملة تستكمل خلال عامين على مستوى الوحدة الإدارية تتعلق بالديمغرافية والتعليم والسكن بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء في المحافظات ، وتطبيق آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢١ لتوحيد وبلورة الجهود الدولية الدولية في المجال الانمائي وتوحيد النشاطات الدولية وتنظيم آلية العمل ، واستكمال اجراءات تنفيذ التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن واستقدام عطاءات الخدمة الاستشارية والبنى التحتية لمراكز البيانات وبيئة العمل الإلكترونية حسب الجدول الزمني للتعداد وتنفيذ الدورات التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن إكمال تنفيذ الخطة الرئيسة لحصر المشاريع المتلكئة والمتوقفة من خلال نظام يعد لهذا الغرض ووضع الحلول والمعالجات التفصيلية ومتابعة تنفيذها واعداد نظام متابعة، واكمال متابعة تصميم نظام المشاريع المتلكئة ، وانتهاء الوزارة من اعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024-2028، التي ستكون خطة مبتكرة ومختلفة عن الخطط السابقة،و اكتمال تنفيذ الخطة الرئيسة لحصر المشاريع، ومحور التشريعات والإصلاحات السياسية الذي تضمن اجراء مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وظروف وتداعيات سحب مشروع القانون .

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٠٢٤/٣/٢٤