النقل والإتصالات تستضيف المعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والإتصالات وممثلين عن شركات الهاتف المحمول لمناقشة واقع عمل الشركات وخدمة الإنترنت

 

استضافت لجنة النقل والإتصالات النيابية، برئاسة النائب زهرة البجاري رئيس اللجنة، بحضور السادة الاعضاء، يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٣/١٣، المعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والإتصالات الاستاذ أوس مجيد غالب وممثلين عن شركات زين وآسيا سيل لخدمات الهاتف المحمول، لمناقشة خدمة الإنترنت.

وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة موضوع ضعف خدمة الإنترنت في بعض المناطق من المحافظات العراقية كما ورد في شكاوى المواطنين للجنة، فضلاً عن مناقشة أمكانية تطوير الخدمة المقدمة من ( 4G) إلى ( 5G)، بالإضافة الى مناقشة الأسباب التي تؤدي لضعف خدمة الإنترنت.

بدورها تساءلت السيدة رئيسة اللجنة عن سبب ضعف خدمة الإنترنت، فضلاً عن سؤالها بشأن موضوع السيم كارت وآلية استرجاعه للشركة ومن ثمه بيعه مرة آخرى، منوه إلى أهمية معرفة المعوقات التي تحول دون الوصول لتقديم خدمة ال ( 5G) للمواطنين، مشددة على ضرورة معرفة تفاصيل بيع شركات الهاتف المحمول ( زين وآسيا سيل)لأبراجها، وهل المرسلات موجود في شركات الهاتف المحمول أم الشركة الآخرى التي قامت بشراء تلك الأبراج.

وأوضح السادة اعضاء اللجنة بأن هنالك مناطق تعاني من ضعف خدمة الإنترنت ولابد من إيجاد حلول ناجعة لها، مشددين على ضرورة التعاون بين اللجنة وشركات الهاتف المحمول للوصول إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن العراقي، مشيرين إلى ضرورة أن ترتقي الشركات بواقع خدمتها، منوهين إلى أن العراق يتعبر من أغلى دول العالم في تقديم خدمة الإنترنت رغم إنها ليست بمستوى الطموح، متساءلين عن الخطة التي وضعتها الشركات لإنشاء الأبراج وفق المعايير المتبعة عالمياً.

من جهتهم أوضح السادة ممثلين شركات ( زين وآسيا سيل) للهاتف المحمول بأن خدمة الإنترنت (4G ) أنطلقت منذ عام 2021، منوهين إلى أن الشركات قد وصلت لنسبة 99% من تغطية في العراق، معللين سبب ضعف خدمة الإنترنت لوجود أعمال صيانة تسبب بقطع الكابيلات الضوئية التابعة لوزارة الإتصالات المجهزة لخدمة الإنترنت لشركات الهاتف المحمول عن طريق شراء الشركات لسعات وترددات من الوزارة، مشيرين إلى أهمية أن ترتقي الوزارة بواقع (الألياف الضوئية) المجهزة للإنترنت حتى تتحسن خدمة الإنترنت في العراق، مؤكدين على تحسن أداء( الألياف الضوئية) المزودة من قبل الوزارة في الفترة الأخيرة.

وأضاف ممثلي الشركتين، ان مشاكل عدة تواجه عملهم منها ما يصطدم بتعليمات وزارة البيئة، بالإضافة إلى الدعاية بأن الأبراج تسبب آورام سرطانية مما جعل أغلب أهالي المناطق لا يوافقون على نصب الأبراج، وهذا تسبب بضعف الخدمة في بعض المناطق، منوهين إلى أن وزارة البيئة لاتعطي موافقات لإنشاء أبراج خاصة في المنطاق الزراعية، مؤكدين على تجاوزهم نسبة التغطية في البلاد والخدمة المقدمة من قبل شركاتهم جيدة، مشيرين إلى وجود صندوق الخدمة الشاملة في هيئة الإعلام والإتصالات يعنى بإيصال خدمات الإتصال والإنترنت للمناطق التي تعاني من ضعف في الخدمة وهو يمول من قبل الشركات بنسبة تزيد عن 1% من أجمالي الأرباح، موضحين سياسة الشركات لتمويلها تعتمد على الأستثمار وبيع الأبراج جزء من الإستثمار، مؤكدين أمتلاك الشركات للمرسلات ولا تمتلك الشركة المستفيدة من شراء الأبراج سوى الحديد واجزائه، موضحين أن الشركة المستفيدة من شراء الأبراج لها خبرة في التعامل مع مناطق نصب الأبراج وقد قدمت خدمة بتقليل التلوث البيئي ومنظر تراكم الأبراج في المناطق، مضيفين بأنه تم إيقاف التدوير للسيم كارت ( الشريحة) في السنين الأخيرة ولا يتم بيع الرقم المنقطع عن الخدمة ويظل بأسم صاحبه.

وأكد الممثلين عن الشركات بأن سعر الكارت ثابت والفوائد تكون من قبل الوكلاء، مشيرين إلى وجود منصات خاصة بشركاتهم يمكن الشراء منها بنفس القيمة بدون فوائد، آملين بتشريع قانون يمنع أستيراد وبيع أجهزة التشويش موقي الإشارة ( ربيتر)، كونه يسهم في ضعف الخدمة المقدمة لشبكات للهاتف المحمول.

وقررت اللجنة استضافة المعنين في وزارة البيئة لبحث التعليمات البيئة للوزارة يحدد في وقت لاحق.

وأوصت اللجنة بأن ترسل شركات الهاتف المحمول نسخة من العقد المبرم مع شركة (T.T.I ) المستفيدة من شراء الأبراج، فضلاُ عن توصيتها بإرسال كتاب يوضح آلية عمل لشركات وما تحتاجه للارتقاء بواقع تقديم خدماتها للمواطنين.

على صعيد متصل استضافة اللجنة السيد المعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والإتصالات للوقوف على خلفية نقل (١٨) موظف من ملاك الهيئة إلى مؤسسات آخرى.

وأكدت السيدة رئيسة اللجنة بأن عملية نقل الموظفين غير صحيحة وهي تتعارض مع التعليمات التي تتبع لنقل الموظفين ، متساءلة عن وجود تقصير ثبت عليهم لكي تتم عملية نقلهم، مشيرة إلى وجود خرق كبير لحقوق الموظف.

بدوره أوضح السيد ممثل الهيئة بتسلم هيئة الإعلام والإتصالات كتاب رسمي من رئاسة مجلس الوزراء يقتضي بنقل (١٨) موظف من ملاك الهيئة لملاك مؤسسات حكومية آخرى، مؤكداً على أن الموضوع جاء وفق أوامر عليا.

وطالبت اللجنة الهيئة بضرورة إرسلها الكتاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الذي يقتضي بنقل موظفين من الهيئة لخارجها، مؤكدين على دعمهم الكامل لحقوق الموظفين إذ لم يثبت تقصيرهم في أداء عملهم.

 

مجلس النواب

الدائرة الإعلامية

٢٠٢٤/٣/١٤