التعليم النيابية تنظم ورشة عمل بشأن مقترح قانون التعليم العالي الاهلي

برعاية رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي نظمت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية برئاسة الدكتور مزاحم الخياط رئيس اللجنة اليوم الخميس ورشة عمل بشأن مقترح قانون التعليم العالي الاهلي.
وتناولت الورشة التي عقدت في قاعة الشبيبي بمجلس النواب بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التعليم في اقليم كوردستان، اضافة الى رؤساء الجامعات الاهلية وعدد من النقابات، مناقشة المقترحات المقدمة بشأن قانون التعليم العالي الاهلي.
وفي مستهل الورشة اثنى رئيس مجلس النواب بالنيابة في كلمة القاها نيابة عنه السيد ناظم الساعدي، على دور لجنة التعليم النيابية، مشيرا الى الالتزام المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بواقع التعليم الاهلي ورصانته وجودته، والتعامل معه كشريك في فضاء التعليم، مثنيا على التطور العالي للبنى التحتية في مؤسسات التعليم الاهلي، مجددا دعم رئاسة مجلس النواب للجنة التعليم النيابية في تشريع وتبنى متطلبات التعليم الجامعي الحكومي والاهلي.
من جانبها اكدت لجنة التعليم النيابية ان التعليم من الضروريات المهمة وهدف من اهداف التنمية المستدامة ويدخل في المعايير الاخرى لانقاذ العالم من الفقر، لافته الى ان التحديات في التعليم الحكومي والاهلي كبيرة، مؤكدة سعيها للوصول الى جودة عالية في مخرجات التعليم.
واضافت اللجنة ان هذا القانون جديد وليس تعديلا على القانون النافذ، مشيرة الى ان التعليم الاهلي اساسيا وليس ثانونيا، مشيرة الى ان مخرجات التربية عالية ويجب توفير مدخلات كبيرة في التعليم العالي، فضلا عن سعي اللجنة لتنظيم العلاقة بين المالك وادارة الجامعة وضرورة توفير المتطلبات الاساسية كالمساحة والكوادر.
من جانب اخر ركزت مداخلات السيدات والسادة الحضور على وضع المستثمر في مجلس الامناء ونسبة ٥٪؜ المحددة لوزارة التعليم العالي، واعادة النظر في موضوع مساحة ٥٠ دونم المطلوبة، وتعديل المادة ٤٧ من القانون الجديد، اضافة الى المطالبة بأستثناء جامعات العتبة من (مجلس الامناء) وتنظيم قانون خاص بجامعات العتبة لوضعها الخاص، علاوة على المطالبة بتوضيح موضوع الدراسات العليا في الجامعات الاهلية وموضوع العقد مع الاساتذة ومبلغ العقد.
من ناحيتها اكدت لجنة التعليم النيابية، على دراسة جميع المقترحات المقدمة للخروج بقانون جديد يكون ملبي للطموح ويحقق الغاية المرجوة من تشريعه.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٧/٣/٢٠٢٤