الزراعة النيابية تستضيف الكادر المتقدم لوزارتي الزراعة والتجارة

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار والنيابية برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الخميس كلا من الدكتور مهدي سهر الجبوري الوكيل الاداري والمالي والسيد رائد احمد مدير دائرة الرقابة المالية والدكتور عدي البياتي مدير مشروع تقانات الري الحديثة في وزارة الزراعة اضافة الى السيد خالد اسماعيل النداوي مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب والسيد حيدر نوري الكرعاوي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وناقش الاجتماع الية التعاون بين الوزارتين لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد الذي نص على تحديد مبلغ (5) خمسة مليارات دينار لشراء مادة النخالة العلفية لدعم مربي الجاموس اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية الاخرى، والتأكيد على ضرورة تسديد ما بذمة وزارة الزراعة من مستحقات مالية للشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة البالغة (68) ملياردينار, واليه شراء وبيع محصول الذرة الصفراء.
كما ناقش الاجتماع التخصيصات المالية الكبيرة التي تم رصدها لشراء تقانات الري الحديثة لمواجهة ازمة شحة المياه و لتقليل الهدر الكبير فيها واليات تنفيذ التعاقد وضرورة اللالتزام بالشروط الفنية والمالية وسرعة التجهيز للتعاقد والاخذ بعين الاعتبار التخصص في الانتاج والشفافية في توزيع المرشات بين المحافظات والفلاحين.
من جانبه بين السيد وكيل وزارة الزراعة ان الوزارة قامت بالتعاقد مع وزارة الصناعة لتوفير(475) منظومة ري حديثة فضلا عن 1370 منظومة سيتم التعاقد عليها في المدة القادمة من المبالغ المحولة من مشروع دعم الاسمدة.
من ناحيته بين السيد خالد اسماعيل النداوي عن خطة وزارة التجارة لانشاء سالوات خزنية جديدة واوضح ان كلفة أنشاء السايلو الواحد تقدر بمبلغ (33) مليار دينار بسعة 60 الف طن للسايلو الواحد حيث تم انشاء اثنان سايلو في محافظة كربلاء و ذي قار من التمويل الذاتي للشركة فضلا عن التخطيط لانشاء سايلوين اخريين في محافظتي القادسية والعمارة من القرض السعودي واعلن عن وجود خزين كافي من محصول الحنطة المستوردة في المخازن.
على صعيد متصل أكد السيد رئيس اللجنة الاستاذ فالح الخزعلي على ضرورة تكامل و تضامن الادوار بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لتقديم أفضل الخدمات و ضرورة التنسيق العالي بين وزارتي الزراعة والتجارة لحلحلة المشاكل المالية بين الوزارتين و وضع خطة مناسبة بين المستورد والمنتج من المحاصيل المختلفة و وجوب السيطرة على الاسعار في الاسواق المحلية للمنتجات المختلفة و أكد ايضا على موضوع رفع الضرائب و الكمرك على المنتجات المستوردة والسيطرة على الحدود لمنع دخول مواد ممنوعة من الاستيراد .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١١/١/٢٠٢٤