مجلس النواب ينظم ورشة عمل حول قانون التحكيم التجاري

برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي نظمت لجنة الاستثمار والتنمية بالتعاون مع معهد التطوير النيابي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي اليوم الاثنين 30/10/2023، بحضور رئيسي اللجنة المالية، والقانونية، ومدير عام معهد التطوير النيابي، ورئيس هيئة الاستثمار، وعدد من الهيئات، ورشة عمل حول مشروع قانون التحكيم التجاري وأثره على تسوية المنازعات التجارية ودعم الاستثمار.

وبين رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النائب حسن الخفاجي الأثر المهم على الاقتصاد في العراق، واهمية دراسة قانون الاستثمار قبل رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لافتا إلى تشكيل لجنة نيابية لاعداد دراسة لقانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار بهدف ضمان البيئة الآمنة للمستثمر الأجنبي، مشيرا إلى اهمية انضمام العراق لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 20 أيار / 10 حزيران 1958)، وضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة من السادة النواب والمشاركين في الورشة لتضمينها في تعديل القانون.

واكد رئيس اللجنة المالية النائب عطوان العطواني ان البلد بأمس الحاجة إلى فتح افاق التعاون التجاري واستثمار الاموال، والحرص على المضي بهذه الاتفافية لدعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة، اضافة إلى التفكير بالسبل التي تساعد على استقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال، مشددا إلى ضرورة عدم المساس بأسس الدولة وتكامل المؤسسات الحكومية.

كما أوضح رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي ان التحكيم التجاري من اهم الوسائل لفض النزاعات بين الأطراف، مضيفا ان التحكيم ادى إلى اهتمام واسع بتشريع قانون متخصص بالتحكيم التجاري لتشجيع الشركات العالمية لدخول سوق العمل في العراق فضلا عن ضرورة اصدار قوانين تدعم الاستثمار، وحماية المستثمر.

من جانبه ذكر رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حيدر مكية ان هذه الاتفاقية مهمة لتنظيم العلاقات بين الدولة والمستثمر مع ضرورة تهيئة الضمانات والحفاظ على المال العام فضلا عن الاهتمام بالقطاع الخاص واستثماره بتنفيذ المشاريع.

فيما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ان المشروع عمِل على دعم حكومة العراق لنشر سياسة مكافحة الفساد والترويج إلى رعاية الاستثمار ضمن المعايير الدولية والقانونية، واضاف ان الاتفاقية امر مهم وحيوي في دعم التطور المستدام، كما ان المصادقة على الاتفاقية تشجع على الاستثمار في العراق ويحمي حقوق المستثمر، لافتا الى ان التنفيذ الكبير للاتفاقية سيروج لسيادة القانون في العراق ويعطي انطباعا للمجتمع الدولي بان العراق بلد يحكمه القانون ،مما يحتم على البلد ان يتخذ خطوات مهمة في تطبيق هذه الاتفاقية، فضلا عن دور البرلمان المهم في هذا الجانب، مبديا استعداده لتقديم الدعم والمساعدة.

وقدم المحكم الدولي الدكتور نايف عبداللطيف شرحا مستفيضا حول تطبيق القانون في مجال التحكيم التجاري في العراق والتشريعات التي نظمت التحكيم، مشددا على ان الضمانات من الاسباب الرئيسة لجذب الاستثمار والتي تعد ركيزة أساسية في مجال الاستثمار، مع اهمية انسجام القرارات في مجال التحكيم، فيما قدم عرضا عن الاتفاقيات التي وقعها العراق واهمية تطبيقها لجذب الاستثمار في البلد.

وخلال مداخلة السيدة صوفي تيكمالادزه رئيسة فريق تسوية المنازعات التجارية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق، بينت ان هناك فرصة لمنع حدوث النزاعات التجارية، مضيفة بوجوب ادارة النزاعات وحلها بشكل فعال، كما ان اتفاقية سنغافورة تساعد العراق من خلال الاتفاقيات والمفاوضات، مما يساعد على جذب المستثمرين، ويمكن العراق من التعاون مع جيرانه، آملة بتوقيع الاتفاقية كون التحكيم هو الآلية الوحيدة لفض النزاعات، معربة عن استعدادها لتقديم المساعدة بهذا الشأن.

وجرى خلال الورشة الاستماع إلى الاراء والمقترحات التي أبداها المشاركون بشأن تشريع القانون بأسرع وقت كون العراق بحاجة إلى دخول سوق العمل، مع دعم هذا القطاع وتهيئة الضمانات التي تسهم في حماية المستثمر، والية تشريع القوانين والحرص على استمرار المشاريع.

وتهدف الورشة إلى مناقشة المبادئ والمفاهيم الأساسية للتحكيم الدولي والحاجة إلى القانون وتنظيم ورشة عمل بعد مراجعة مسودة القانون ومناقشة السمات والأحكام المحددة لمشروع قانون التحكيم الجديد مع السادة اعضاء مجلس النواب، حيث صادق العراق على الاتفاقية عام 2021، ودخلت حيز التنفيذ في العام 2022.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
30/10/2023