لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف هيئة تنظيم المدن الجديدة ومدير عام عقارات الدولة

استضافت لجنة الخدمات والاعمار برئاسة النائب علي الحميداوي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٩/١٩ مدير عام البلديات العامة ومدير عام عقارات الدولة وهيئة تنظيم المدن الجديدة .

وناقش الاجتماع تصاميم وزارة الإعمار والإسكان لأكثر من 20 مدينة سكنية جديدة، باعتماد سياسة جديدة في بناء المدن السكنية، اذ ان عدد السكان تضاعف من 2003 وحتى اليوم كما تجاوز عدد المواطنين في المناطق الحضرية عن الريفية بنسبة 70 بالمئة ما ادى الى الضغط على المدن وظهور العشوائيات)،

وتناولت الاستضافة بحث مشروع قانون معالجة العشوائيات الذي سيضع وبشكل كبير معالجة للعشوائيات في حال تم إقراره ،وضرورة معالجة أزمة السكن في العراق التي تتطلب جهوداً من قبل جميع الجهات المعنية ومنها الاستثمارات في قطاع الاسكان، بتوفير رأس مال لحل أزمة السكن، وتدوير الاقتصاد)، تجدر الاشارة ان دولة رئيس الوزراء السوداني اوعز لفريق الجهد الخدمي بإعادة مسار عمل الفريق بالتركيز على المناطق المحرومة في العاصمة. ووجه بالتركيز على المناطق المحرومة للارتقاء بواقع المناطق العشوائية ورفع مستوى الخدمات المتعلقة بتبليط الأرصفة وتوفير الماء والكهرباء والبنى التحتية .

وأكدت لجنة الخدمات والأعمار النيابية، أن معالجة ملف العشوائيات يقع ضمن أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكونه يحمل أهمية قصوى، كاشفة عن وجود خطة حكومية لإستحداث مدن تعالج ازمة السكن.

من جانبه بين النائب محما خليل ضرورة تشريع قانون للعشوائيات لايضر بالدولة أو المواطن، ويمكن من توفير قطع الأراضي والسكن للمواطنين المحتاجين، ومنع المتجاوزين على عقارات الدولة والقطع المتميزة والمساحات الخضراء من التمادي على حقوق الاخر)، مشيراً الى ان (السلطة التنفيذية اهتمت بمعالجة العشوائيات عبر إعداد الخطة التنموية للبنى التحتية والخدمات)، موضحا ان مؤتمر الإسكان برعاية رئيس الوزراء محمد السوداني، شاركت فيه لجنة الخدمات والاعمار النيابية و سفراء الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحل أزمة السكن الراهنة بالعراق، ووضع الحلول لها عن طريق توفير المسكن الملائم للفرد حسب الحاجة)، مبيناً ان (الحكومة اتجهت الى خطة لبناء مجمعات سكنية في ست محافظات منها بغداد ونينوى والأنبار، وكما تم التباحث بشأن زيادة التخصيصات المالية لانشاء المجمعات السكنية المشار اليها بموجب برنامج حكومي متناغم مع غطاء تشريعي ومالي وبنية تحتية).

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١٩/٩/٢٠٢٣