المالية النيابية تناقش التعديل الثاني لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٠

عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعها برئاسة النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور اعضاءها اليوم الاثنين ١٣/٩/٢٠٢٣.

وناقشت اللجنة التعديل الثاني لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٠ وعلة الغاء نص البند اولا من المادة ١ من قانون التامين على المسؤولية الشخصية للموظفين.

وبحث المجتمعون مقارنة النص الاصلي والنصوص المعدلة والاسباب الموجبة بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المال العام من الاضرار الناتجة عن قضايا الفساد والكسب غير المشروع ، ومابينه مجلس الدولة في ثلاث نقاط تضمنها تقرير اللجنة المالية الذي يضم استفسارات وتفنيدات حول انعدام معيار تحديد مستوى التشكيل الاداري الملزم بالتأمين وعدم ضرورة ومبرر لحذف عبارات محددة بهذا المعنى.

وقررت اللجنة الرجوع الى مانصت عليه القوانين الخاصة بشركة التامين وقانون انضباط موظفي الدولة، كما واستأنفت اللجنة المالية اجتماعها مع اللجنة القانونية بهدف التدارس والحوار المعمق بهذا الشأن قبل استكمال مراحل تشريع تعديل نص القانون.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١٣/٩/٢٠٢٣