لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف رئيس وفريق متابعة تتفيذ البرنامج الحكومي

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى مهدي التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها د. عقيل الخزعلي رئيس فريق تنفيذ البرنامج الحكومي اليوم الخميس ٣/٨/٢٠٢٣ .

واطلعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية على الجداول التي توضح توزيع الوزارات على قطاعات الطاقة والثروات والاقتصادي والمالي والاعمار والبنى التحتية والاداء الحكومي والاصلاح الاداري بالاضافة الى السياسي والامني ضمن الملخص الاجمالي للبرنامج الحكومي والوزارات العاملة على تنفيذ القطاع وتشمل ؛ الخارجية والدفاع والداخلية والتخطيط والعدل والهجرة والنفط والكهرباء والتربية والتعليم والبيئة والصناعة والاتصالات والشباب والنقل والثقافة والاسكان والاعمار والموارد المائية في الجدول المشار اليه اعلاه .

وبحثت اللجنة الجدول الذي يوضح توزيع الوزارات على محاور المنهاج الوزاري تسلسل ابتداءا ؛ من الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وملف النازحين واعمار المناطق المحررة والاقليات ومعالجة ازمة الكهرباء وقطاع الصحة والاعمار والخدمات ومكافحة الفساد وهدر المال العام وقطاعات اخرى ضمن جدول البرنامج الحكومي الذي تكون من ٢٥ عنوانا لمختلف القطاعات فضلا عن التشريعات والاصلاحات السياسية والمحور التنفيذي والتشريعي .

ثم درست اللجنة الاستعراض التفصيلي للوزارات ومقارنته مع ماخلصت اليه اللجان الفرعية من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ونوابها من خلال الزيارات الميدانية للوزارات والمشاريع بغرض المقارنة والتدقيق مع الاخذ بنظر الاعتبار عدد القطاعات لكل وزارة والاجراءات الكلية وعدد المحاور والاولويات لكل وزارة المدون في تقرير البرنامج الحكومي النصف سنوي لعام ٢٠٢٣ وحالات الاجراء بين مستمر ومنحز ونقاط تفصيلة عن حالة الاجراءات .

واوصت اللجنة باهمية التقويم والمعالجة وفقا للاستنتاجات العامة بوضع اولويات المحاور خاصة فيما يتعلق باولويات الحكومة المذكورة في المنهاج الوزاري وعلى راسها مكافحة الفساد وتحسين واقع الخدمات والاصلاحات الادارية والمؤسسية واعطاء الاولوية القصوى لاطلاق تخصيصات ومبالغ المشاريع المنضوية في البرنامج الحكومي وتدقيق نسب الانجاز والتمويل كلا حسب اختصاصه والاخذ بنظر الاعتبار التقويم على اساس مجموع المستهدفات لكل وزارة وحجم التزامها لتكون المخرجات التقويمية موضوعية .

الدائرة الاعلامية.
مجلس النواب
٣/٨/٢٠٢٣