محضر جلسة رقم (28) الخميس 8-6-2023
محضر جلسة رقم (28) الخميس 8-6-2023
جلسـة رقـم (28)
الخميس (8/6/2023) م
عدد الحضور: (258) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) مساءاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة والعشرون من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية ،الفصل التشريعي الأول نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– القارئ فراس سعيد عباس:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة اولاً: التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025). (اللجنة المالية، لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية).
السيدات السادة النواب، هناك طلب لإضافة فقرة على جدول الأعمال، تفضلكم بالموافقة على إدراج القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون استبدال لمقاعد مجلس النواب، الى جدول أعمال الجلسة، أطلب من المجلس التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تضاف الى جدول الأعمال لتكون الفقرة ثانياً.
– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على المادة (1)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-
يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
يكمل قراءة المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توقف السيد النائب، جنابك تقرأ مقترح اللجنة في الصفحة (4) صحيح؟
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
نعم صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(د) قراءتك لها غير صحيح ليس لوزير وإنما لوزيري أعد قراءة المادة كلها، كلا مقترح اللجنة من البداية.
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
يكمل قراءة المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد نقاش بالقانون، أنا شخصياً اعترضت عليه وقلتم صوتنا عليه مرة أخرى، أبلغتموني بالتصويت عليه مرة أخرى، أخي اخرج لي قانون (21) اقرأ لي المادة (45) أمام المجلس جميعه، اقرأ لي صلاحيات الهيأة التنسيقية العليا ما بين المحافظات، لا توجد للهيأة التنسيقية العليا صلاحيات المصادقة على الموازنات، صلاحية الهيأة التنسيقية العليا المقرة بموجب القانون التنسيق ما بين المحافظات ونقل الصلاحيات الى المحافظات، وفيما لو حدث إشكال بين محافظة وأخرى تتدخل الهيأة التنسيقية في هذا الأمر، قانون (21) المادة (45) أقرأوها، المادة (45) أخوان الهيأة التنسيقية العليا تشكيل أقر في قانون (21) لزيادة الصلاحية للمحافظات، نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات لحل أي إشكال يحدث بين محافظة وأخرى، قانون ملزم.
- اعتذر من النائب (مثنى السامرائي).
- توجد سياقات قانونية أخرجوا الآن أقرئوا نص المادة (45) أو (44) من قانون (21)، ما هي صلاحية الهيأة التنسيقية العليا.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي:-
سيادة الرئيس وجهة نظرك محترمة وليس لدي اعتراض على ما تكلمت به حضرتك، لكن أنا أقول التالي، نحن أعضاء في اللجنة المالية ونواب ورؤساء كتل في مجلس النواب، هذا النص ما صوت عليه في اللجنة المالية، اسمح لي سيادة الرئيس، إذا يوجد نص مغاير أو نريد الأخوان لا يصوتوا أعضاء مجلس النواب هم أحرار، وحضرتك إذا يوجد نص يريد أن يقدم أو لديك اعتراض نحترم وجهة نظرك وربما سأصوت مع وجهة نظرك، لكن ما صوت عليه في اللجنة المالية هذا النص المطروح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل أنا أتحدث عن إجراءات خلال تشريعها في قانون الموازنة، الآن توجد فقرات موجودة في القانون النسخة المعدلة لم تصل في مواد كثيرة النسخة المعدلة لم تصل، هذه المادة جاءت في النص الحكومي وتحدثنا بها في اللجنة المالية وأعلمت من اللجنة المالية أنه تم التصويت على رفع هذه الفقرة انسجاماً مع المادة (44) أو (45) من قانون (21).
– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-
كلامك دقيق الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات استناداً للمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل هي فقط لحل الإشكاليات فيما يتعلق بنقل الصلاحيات.
- صلاحية المصادقة هي لمجالس المحافظات والجماعة وضعوا النص حتى يعوضوا هذا الفراغ، سوف تعود مجالس المحافظات فبالتالي تنتهي المشكلة، فأنا مع رفع هذه الفقرة وتبقى صلاحية وزارة التخطيط في الإشراف والمصادقة.
– النائب عدنان فيحان موسى شري الدليمي:-
هذه الفقرة من المفترض الذي يسد محلها مجالس المحافظات، بما أنه لا توجد مجالس المحافظات لا نسمح بأن تمر الموازنة بدون أي إشراف أو جهة رقابية أو تشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وزارة التخطيط.
– النائب عدنان فيحان موسى شري الدليمي:-
كلا وزارة التخطيط جهة تنفيذية، الآن مجلس المحافظة غائب من الذي يحل محل مجلس المحافظات، أعطني جهة، يجب أن تكون جهة تدقق، ما الذي يضمن لي أن يتم التوزيع على أساس القطاعات وعلى أساس المناطق الأكثر تضرراً؟ من الذي يضمن لي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التشكيل المشار إليه الهدف منه قانوناً ومهامه القانونية بموجب قانون (21) هو جهة ساندة لزيادة صلاحية المحافظات.
– النائب عدنان فيحان موسى شري الدليمي:-
ليست لدينا مشكلة، أي جهة تدقق، توجد جهة تدقيقية، أنا أريد جهة تدقيقية على الخطة قبل أن تذهب الى وزارة التخطيط، أي شخص تريد أن تضعه فلتضعه.
– النائب عدنان فيحان موسى شري الدليمي:-
هذا متن أتانا من الحكومة وصوتت عليه اللجنة المالية، إذا كانت توجد آراء لا أعلم كيفية الإجابة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلمت شخصياً من اللجنة المالية أنه تم التصويت عليه بتعديلها برفع هذه الفقرة.
– النائب عدنان فيحان موسى شري الدليمي:-
والآن نحن كالجنة مالية نعلمك أنه تم التصويت ومن ثم تمت إعادة التصويت عليه.
– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-
سيادة الرئيس هذه الفقرة أخواني سقطت في التصويت الأول على اعتبار أن اللجنة التنسيقية غير قادرة وليس لديها الإمكانيات والقدرة على تدقيق موازنات المحافظات، فحرصاً من اللجنة أن تمر هذه الموازنات بشكل سلس وسريع اقترحنا مباشرةً لا نزيد التعقيدات لا نزيد محطات التوقف في الموازنة، مباشرةً تذهب من المحافظة الى وزارة التخطيط، لا يوجد شيء تستطيع أن تدققه الهيأة التنسيقية حتى تعترض على هذا وتقبل هذا لا توجد لديها أولويات، هي أتت بعدما أحلت مجالس المحافظات كدور، في موازنة 2021 سيادة الرئيس كانت اللجنة المالية عي التي تحل محال مجالس المحافظات، فهذا اللغط الذي حدث في اللجنة في التصويت الأول مضت بإلغاء دور الهيأة التنسيقية بالمصادقة على …..46:52…..
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب الجياشي:-
في حالة وجود أي تعارض بين قانون الموازنة الاتحادي مع أي قانون نافذ فالعلوية لقانون الموازنة، باعتبار هذا القانون يسمو على بعض القوانين التي من شأنها تنظيم بعض الشؤون الداخلية سواءً للمحافظات أو للوزارات، وبالتالي بما أنه هذا المقترح جاء من الحكومة مباشرةً وتم التصويت عليه داخل اللجنة المالية فالآن يعرض للمجلس، أما إذا يوجد تقاطع أو خلاف بينه وبين القانون الأخر فأعتقد العلوية الى قانون الموازنة.
– النائب عادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي:-
الفراغ الذي أحدثه توقف عمل مجالي المحافظات هناك قرار لمجلس الدولة سيادة الرئيس ينص على أن أعضاء مجلس النواب في المحافظة هم من يشرفون ويصادقون على خطة الأعمار في المحافظة، أعضاء مجلس النواب هم من يمكن أن يملئون هذا الفراغ، لأن هيأة التنسيق بين المحافظات أعتقد ليس لديها الكوادر اللازمة للأشراف على مصادقة موازنات جميع المحافظات لا توجد لديهم الكوادر اللازمة، احترامنا وتقديرنا لمهامهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استمر بقراءة هذه المادة وعلق هذه الفقرة.
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
يكمل قراءة المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ما مصوت عليه؟
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
كلا هذا مصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من تداخلت الى هنا خارج النص، أخوان أقرأ لكم المادة (45) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل، تم معالجته أستاذ (حسين) هذا الذي اعترض عليه النائب (فالح الساري) موجود في مكانين في الموازنة هذا الذي تحدث به النائب فالح الساري الآن موجود في مكانين في الموازنة، المكان الثاني هو الأصح، تؤسس هيأة تسمى الهيأة العليا بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلديات والأشغال العامة والأعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وتتولى ما يلي.
- نقل الدوائر الفرعية
الآن النص الموجود هو تقليل من صلاحيات السلطات المحلية، كل هذه المواد التي ذكرتها بموجب القانون هيأة لزيادة إمكانيات المحافظات الغير منتظمة في إقليم، هذه المادة تجاوزها لأن توجد بها مشكلة أخرى أمضي الى المادة (3)، الى أن تحسم اللجنة وضعها، وكل حديثي خارج النص منذ أن توقفنا الى هذه اللحظة من المادة (1) أذهب الى المادة (3).
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (3)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (4)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (5) مع الأخذ بنظر الاعتبار إعادة التسلسلات بعد سقوط المادة (4)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (أولاً) من المادة (6)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على المادة (6) بالمجمل آخذين بنظر الاعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصويت عليه للبند (أولاً) مع مراعاة التسلسلات للمواد بشكل عام، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اخلاص صباح خضر حسين الدليمي:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على المادة (7)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اخلاص صباح خضر حسين الدليمي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (8) آخذين بنظر الاعتبار التسلسلات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات السادة النواب، جميع التسلسلات سواء قلت الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات أو لا للمواد يؤخذ بنظر الاعتبار التسلسلات، الدائرة التشريعية.
– النائبة اخلاص صباح خضر حسين الدليمي:-
تقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا النص يفهم خطأ، وكأنه لا يجوز المناقلة بين تنمية الأقاليم والبترودولار في المحافظة الواحدة، هذا يفهم خطأ بالتطبيق، المقصود بالنص أن لا يتم المناقلة تنمية الأقاليم من محافظة الى أخرى، أضفتوا له البترودولار ايضاً لا يجوز المناقلة من محافظة الى أخرى، النص الآن المكتوب يفهم وكأنه لا يجوز النقل بين تنمية الأقاليم والبترودولار في نفس المحافظة، اللجنة المالية مداولة، اللجنة المالية أخذوا وقتكم للتنضيج، دققوا، اللجنة المالية أخذوا وقتكم لهذه الملاحظات.
* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون استبدال لمقاعد مجلس النواب.
السيدات السادة النواب ترفع الجلسة الى الساعة الواحدة بعد الظهر الجمعة أي اليوم.
رفعت الجلسة الساعة (12:32) بعد منتصف الليل
********************
***************
***********