الصحة والبيئة النيابية تستضيف وفد برنامج الأمم المتحدة الأنمائي

استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة الدكتور ماجد شنكالي وحضور عدد من اعضائها،٢٠٢٣/٥/٢٩، وفد برنامج الأمم المتحدة الأنمائي ، بمقر اللجنة في مبنى مجلس النواب.

وتناول اللقاء مناقشة قضايا العدالة البيئية كجهد متكامل وتعاوني يركز على الجمع بين سيادة القانون وحقوق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. حيث وضح الوفد الأممي نطاق عمله، المتضمن المساعدة في إنشاء أطر قانونية على المستويين الوطني والدولي وتطبيق مناهج مبتكرة وقائمة على حقوق الإنسان لاحترام وحماية الحقوق البيئية وتعزيز عمل المؤسسات الفعالة في تنفيذ القانون البيئي، وخاصة تلك المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان اضافة الى اشراك المواطنين في صناعة وتغيير السياسات المتعلقة بالمناخ.

من جانبه اكد رئيس اللجنة الدكتور شنكالي “أن العراق يعتبر واحدًا من الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، والتي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين من خلال نقص الأمطار وجفاف الأنهار والأهوار، والعواصف الغبارية والترابية، والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من التحديات التي تتسبب في آثار اقتصادية وبيئية وصحية واجتماعية خطيرة”. كما أكد على ان “الفئات المحرومة والضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن والنازحين هي الأكثر تضرراً ولديها وسائل أقل للتكيف”، مشددا على ان “الفوائد والأعباء البيئية يجب أن توزع بشكل عادل وبطريقة لا تسهم في زيادة تهميش الفئات الضعيفة”.

وأشار الدكتور شنكالي الى ان الدول المتقدمة كانت السبب الرئيس في تفاقم ازمة التغير المناخي من خلال انبعاثات غازات الأحتباس الحراري وأن عليها ان تفي بالتزاماتها المتعلقة بمجالي التمويل ونقل التكنولوجيا مشددا على ان مبدأ العدالة المناخية يتطلب اتاحة الفرص للدول النامية في استغلال مواردها الطبيعية (كالنفط) وان لا تفرض قيود على استخراجه او تصديره او استخدامه.
في نهاية اللقاء اكد الجانبان على إن المؤسسات الفعالة هي المفتاح لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية من خلال تطوير السياسة البيئية من حيث القوانين والتعليمات وآليات السياسة الأخرى وانفاذ القانون البيئي على باقي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ككل والتعزيز المؤسسي وبناء القدرات مع التركيز على المراقبة البيئية.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٠٢٣/٥/٣٠