بيان صادر عن لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم
تزف لكم لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني بشرى التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي،
ان هذا القانون كان يمثل تحدياًً كبيراًً لنا كنواب في السلطة التشريعية خلال الفترة الماضية ، ونحنُ بدورنا نتوجه بجزيل الشكر الى دولة رئيس مجلس الوزراء لَِما لقيناه من الدعم والمساندة الكبيرين من سيادته ، خاصة وان هذا القانون كان ضمن أولويات مشاريع القوانين في البرنامج الحكومي ، كذلك تأكيداًً منا للمبادئ التي نص عليها الدستور ، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية والمستقبلية ، وتماشياًً مع دعوات منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الشمول للقطاع الخاص ، تم إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، وان مجلس النواب بإقراره لهذا القانون لم يغفل المعايير الحديثة ، إذ يعد العراق اليوم في مصاف الدول التي تتطلع لاعتماد المعايير العالمية في سن قوانينها .

لقد حقق هذا القانون انجازاًً مهماًً يتمثل بمساهمة مالية من الدولة بنسبة (8%) للقطاع المنظم و (15%) بالنسبة للعمل الاختياري غير المنظم ، واتاح امكانية شراء الخدمة ممن لا تكفي سنوات خدمتهم للإحالة على التقاعد ، مع توفير التأمين الصحي واحتساب خدمات العاملين والموظفين في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ، وامتاز هذا القانون ايضاًً بتسهيل انتقال العاملين بين القطاعات (العام والخاص والتعاوني والمختلط) مع حماية الحقوق المترتبة على هذا الانتقال.

يوفّّر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع (الخاص والتعاوني والمختلط) امتيازات وحقوق تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي ، مما يعزز من ثقة العامل للعمل في هذه القطاعات ، إذ يهدف الى تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه ويُعزز قيم التكافل الاجتماعي ويحقق الوصول لمعادلة منصفة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة ، ويضمن شمول مظلة الضمان الى فئات اكثر ، والذي بدوره يُوفر استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخّلفهم ، ويضمن حماية الدخل للأشخاص العاملين واُُسرهم .

ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لم يغفل حقوق المرأة العاملة والاحداث ، تماشياًً مع المعايير العالمية بحقوق المرأة والحدث ، وان القانون السابق رقم (39) لسنة 1971، بات غير ملبي لمتطلبات السوق الحالي.
ختاماً .. نؤكد ان هذا القانون يعد واحدا من انضج وانجح القوانين المعنية بضمان العمال وموظفي القطاع الخاص في الشرق الاوسط والمنطقة ، وان التعاونَ في تطبيق هذا القانون سيخلق بيئة وفرص كبيرين لانتعاش سوق العمل في القطاعات الاخرى غير القطاع الحكومي ، لما يوفر من الفرص والامتيازات ذاتها او تزيد بالنسبة للقطاع العام.
لِذا نبارك للعاملين في القطاع الخاص إقرار هذا القانون.

لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية
الاربعاء ٢٠٢٣/٥/١٧