القانونية النيابية تستضيف لجنة الامر الديواني (٢٤ س) لسنة ٢٠٢٢

استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب مرتضى الساعدي النائب الاول لرئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم الاربعاء، وفد اللجنة (٢٤س) لسنة ٢٠٢٢ المكلفة بتعديل سلم روانب موظفي الدولة والقطاع العام.

واستمع السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية الى عرض مفصل من قبل لجنة الامر الديواني (٢٤) لمراحل عملهم والنتائج والتوصيات المقترحة.
واضافت لجنة تعديل سلم الرواتب انها تشكلت من اجل البحث عن الاليات المناسبة لتحقيق العدالة في توزيع الرواتب من خلال زيادة الرواتب الاسمية للفئات الدنيا.
واوضحت لجنة تعديل سلم الرواتب ان الزيادة المقترحة ستكون على الراتب الاسمي تبدأ من الدرجة العاشرة وبشكل تناقصي الى الدرجة الاولى.
اما فيما يخص تأثير تعديل الرواتب على اسعار السلع بينت لجنة (٢٤) ان هذا التعديل سيؤثر في زيادة الطلب الاستهلاكي كون الفئات المشمولة بالزيادة هم من الفئات الدنيا في سلم الرواتب.
من ناحيتهم قدم اعضاء اللجنة القانونية مقترحاتهم وارائهم بشأن التوصيات المقترحة مؤكدين على ضرورة ان تكون التوصيات مبنية على اخر البيانات المالية والتغييرات التي حدثت على قيمة الموازنة التشغيلية .
واضافت اللجنة القانونية انها بصدد تحديد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء من اجل مناقشة توصيات لجنة تعديل سلم الرواتب وتقديم اللجنة القانونية مقترحاتها واهم القوانين التي تستوجب تدخل تشريعي من مجلس النواب.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٢٩/٣/٢٠٢٣