لجنة الزراعة تناقش ملف الاسمدة الزراعية المشعة وتستضيف الجهات المعنية

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار اجتماعا مشتركا مع اللجان النيابية ( الصحة والبيئة والاستثمار و الاقتصاد ) برئاسة النائب ثائر مخيف الجبوري وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجان النيابية اليوم الأحد لمناقشة ملف الاسمدة الزراعية المشعة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمبنى المجلس وبحضور ممثلين عن وزارات الصحة والبيئة والزراعة والصناعة مناقشة ملف الاسمدة الزراعية المشعة التي اثيرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والوقوف عن صحتها من عدم.

وأوضح النائب ثائر الجبوري ان هذا الملف لا يقل خطورة عن الإرهاب بل هو أخطر لأنه يمس حياة المواطنين، مؤكدا حرص مجلس النواب على الوقوف عن الحقائق ومحاسبة المقصرين ان ثبت صحته، منوها الى ان الفساد عاث في مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخرها والعراق وشعبه لا يتحمل المزيد من المصائب، متسائلا عن عدم ذهاب وزارة الزراعة للمناقصات العالمية بموضوع الاسمدة، مؤكدا على ان مجلس النواب عموما ولجنة الزراعة خصوصا لن تمرر هذا الملف بدون معرفة تفاصيله وإظهار الحقائق ومحاسبة المسؤوليين عنه ان ثبت صحته.

بدورهم أعرب السادة اعضاء مجلس النواب عن قلقهم واستياهم من ملف الاسمدة الزراعية المشعة، مؤكدين عدم التهاون وبذل المزيد من الجهود لإظهار الحقائق ومحاسبة المقصريين، متسائلين عن وقت استشعار الجهات المعنية بالموضوع وهل كان بعد الضغط الإعلامي أم هنالك حالة كشفت الموضوع، فضلا عن تساءلهم عن كمية الاسمدة الموجودة وهل تم توزيعها على الفلاحين والمزراعين، منوهين الى معرفة إجراءات الجهات ذات العلاقة في عملية إدخال المواد المستوردة وهل يتم فحصها في المنافذ الحدودية.

بدوره ثمن الدكتور صباح الحسيني مدير عام مركز الوقاية من الأشعة في وزارة الصحة والبيئة حرص مجلس النواب في متابعة هذا الموضوع واستشعاره بخطره، داعيا الى الاطمئنان من خطره، مؤكدا ان كل الاسمدة المستوردة تظل في الحدود حتى يتم اخذ عينه منها وفحصها ومن ثم تتم الموافقة على دخولها بعد التأكد من سلامتها، املا بأن يقف مجلس النواب مع وزارة الصحة والبيئة في موضوع وضع بوابات فحص اشعاعية في المنافذ الحدودية للسيطرة على هذا الملف وضمان عدم دخول مواد مشعة ومضرة للبلاد، مشيرا الى ان الاسمدة الزراعية تدخل فيها بعض المواد الاشعاعية والتي تكون آمنة تخضع للمعايير التي وضعتها الوكالة العالمية للطاقة الذرية، منوها الى ان متابعة الملف ما زالت قائمة وسوف يتم اطلاع مجلس النواب على نتائج الفحص.

من جانبه أوضح مدير عام شركة التجهيزات الزراعية الاستاذ طالب الكعبي ان العقد تم توقيعة قبل شهرين، مؤكدا أن شركته ترسل فحص أي مادة من اسمدة الداب أو اليوريا الى مركز الوقاية من الأشعة قبل تجهيز الفلاحين والمزارعين وبعد أن تكون نتيجة الفحص جيدة يتم توزيعها، مشيرا الى ان شركته ارسلت كتاب لوقف عملية التوزيع حتى إظهار نتائج الفحص، مبيا ان الموضوع سوف يؤثر على مواعيد تسليم الاسمدة الزراعية للفلاحين والمزارعين الذي كان لابد أن يكون مطلع الشهر المقبل.

بدوره أوضح ممثل وزارة الصناعة ان عملية إنتاج الاسمدة الزراعية سواء كانت من الداب أو اليوريا تدخل في ثلاثة مراحل مما يتطلع ان يتم استيراد بعض المواد من الخارج وتزويد المعامل الخاصة بصناعتها لكي يكون هنالك منتج محلي من هذه الاسمدة، منوها الى ان كلفة المعامل المختصة عالية مما جعلها قليلة في العراق، مشيرا الى ان هذه الاسمدة هي صناعة محلية.

وخرج الاجتماع المشترك بعدد من التوصيات وهي:-

1- التأكيد على عدم توزيع اي كميات من سماد الداب على الفلاحين والمزارعين لحين التأكد من نتائج الفحص.

2- الاستمرار في اجراءات فحص كافة النماذج العشوائية المرسلة من شركة التجهيزات الزراعية لسماد الداب من قبل مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة و تزويد المجلس بنسخ منها.

3- عدم القناعة باجابات مدير عام الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية باعتبار ان الاسمدة المذكورة هي انتاج محلي كامل.

4- التوصية لرئاسة المجلس بتشكيل لجنة تحقيقة من قبل السادة اعضاء لجان المجلس المعنية أو لجنة تقصي حقائق من اعضاء لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية للقيام بزيارة ميدانية للشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية للإطلاع على الخطوط الإنتاجية وخطوط التعبئة والكميات المنتجة من قبلها وابرز المشاكل التي تمنع تطورها وزيادة انتاجها.

5- التوصيه للحكومة الجديدة بضرورة انشاء مراكز فحص من الإشعاع للمواد المستوردة توضع في المنافذ الحدودية وتخصيص كادر وظيفي لها من وزارة البيئة لتفادي دخول اي مواد محتمل ان تكون مصدر للاشعاع.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٢/١٠/٢٣