لجنة الشهداء النيابية تشارك في المؤتمر الاول لضحايا الاختفاء القسري في محافظة نينوى

 

برعاية لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وبحضور رئيس السن للجنة الشهداء النائب احمد الجبوري ،وبالتعاون مع مركز نينوى للإستشارات والبحوث ومنظمة السلام والحرية ،وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تم إقامة ” المؤتمر الأول لضحايا الاختفاء القسري في محافظة نينوى ” يوم الاحد بمشاركة السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى وممثلين عن الحكومة المحلية واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة ” يونامي ” وعدد من قادة الأجهزة الأمنية و الناشطين ورجال الدين في محافظة نينوى.

وبحث المؤتمر ملف ضحايا الاختفاء القسري والمغيبين من عصابات داعش الإرهابية ،واهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا الملف وحسب الإحصائيات فإن عدد المختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى يبلغ (٢٧٠٠٠) مختطف .

وأكد المؤتمرون على ضرورة التحرك السريع من أجل سرعة حسم هذا الملف لانصاف الشهداء والمفقودين وذويهم ، مشددين على ضرورة سرعة فتح المقابر الجماعية في المحافظة والبالغ عددها ٩٦ مقبرة من ضمنها مقبرة “الخسفة” والتي يقدر عدد الشهداء فيها أكثر من (٧٠٠٠) شهيد ، وحسب تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن العراق يتصدر العالم بإعداد ضحايا الاختفاء القسري ونينوى تتصدر المحافظات العراقية.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها
عقد إجتماع للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومسؤولين في محافظة نينوى واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمتابعة توصيات هذا المؤتمر والإسراع باقرار قانون حماية الأشخاص من الاختفاق القسري وإجراء تعديل على قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و تعديل قانون المتضررين من الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ واعتبار المفقودين من المنتسبين والموظفين الذين اعتقلهم تنظيم داعش الإرهابي شهداء لشمولهم بحقوق وامتيازات مؤسسة الشهداء انصافاً لهم ولذويهم ، وإضافة تخصيصات مالية كافية ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لتعويض الشهداء والمتضررين لحسم ملف التعويضات بالكامل وتخصيص جزء من هذة المبالغ لتهيئة الأمور الفنية واللوجستية لفتح المقابر الجماعية وتسهيل الإجراءات من خلال ازالة الروتين في موضوع المسائلة والعدالة والتدقيق الأمني لسرعة حسم معاملات المختطفين، والزام السلطات والجهات المختصة بضرورة الافصاح بشكل رسمي عن مصير المختطفين، وضرورة الاسراع بفتح المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات الدولية، و ملاحقة المجرمين الهاربين وتقديهم للعدالة فضلا عن
تخصيص مبنى مناسب لفرع مؤسسة الشهداء في محافظة نينوى لغرض تمكينها من أداء واجباتها.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٠٢٢/٩/٤