معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين ورشة عمل تعريفية للنواب عن دور مجلس النواب في رسم السياسات العامة والاقتصادية

نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب اليوم الاثنين 28/3/2022 بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة ورشة عمل تعريفية للسيدات والسادة النواب عن دور المجلس في رسم السياسات العامة والسياسة الاقتصادية وادارة وقيادة اللجان النيابية، وتستمر ليومين .

واكد السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته خلال الورشة التي اقيمت على قاعة قيثارة في فندق بابل روتانا ، على ان المعهد عكف منذ بداية تأسيسه على وضع خطط وبرامج تدريبية وتطويرية مكثفة ارتفعت وتيرتها مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة لتبلغ مرحلة متقدمة نحو الارتقاء بكل ما يخدم العمل التشريعي ومواكبة اخر المستجدات في مجال تنمية مهارات وقدرات اعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي.
واشار السيد فياض الى حرص المعهد على تعزيز كل مايخدم الدور التمثيلي للنائب في اوساطه الاجتماعية عبر الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية في مختلف المجالات للنهوض بعمل السلطة التشريعية في العراق.
ونوه السيد المدير العام الى ان تفاعل المشاركين في الورشة التعريفية وتبادل الافكار والاستفادة من الخبرات سيسهم بشكل كبير في اغناء العمل التشريعي وخاصة من ناحية تحويل الجانب النظري الى واقع ملموس يحقق المصلحة الوطنية التي يسعى اليها الجميع ، موضحا بان معهد التطوير النيابي وضع نصب عينيه النهوض بواقع العمل التشريعي من خلال اسناد النواب وهم في مستهل الدورة النيابية عبر تقديم مايعينهم على ادارة وقيادة اللجان النيابية بكل اقتدار واظهار السمات المميزة للجان النيابية وانعكاس العلاقة بين اللجان النيابية والسلطة التنفيذية بشكل يعود بالفائدة على مسيرة التشريع ونوعية القوانين المهمة الى جانب قياس اثر التشريع على جودة الخدمات وهو امر يحضى باولوية لدى مجلس النواب.
وبين السيد سعد فياض مدير عام المعهد بان هذه الورشة التي تعقد بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة ذات الباع الطويل في التعامل الجاد مع مجلس النواب ، تعد من ضمن مجموعة ندوات وورش ذات تخصصات متنوعة سيتم تنظيمها من قبل معهد التطوير النيابي بالتعاون مع الجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة للسير في تحقيق الاهداف المرجوة والوصول الى الهدف الاسمى في تطوير اداء المؤسسة التشريعية.
من جهته عبر السيد غريغ باور مدير مؤسسة الشركاء الدوليين عن حرص المؤسسة على التعاون مع مجلس النواب ومعهد التطوير النيابي في تنفيذ خطط وبرامج تطوير وتدريب وتاهيل النواب والكوادر الوظيفية في مجلس النواب.
واستعرض السيد باور عمل المؤسسة منذ تأسيسها في عام 2005 للتخصص في مجال التنمية السياسية واصلاح القطاع العام والنظم الادارية للمؤسسات الحكومية والبرلمانية وتطوير اداءها، لافتا الى رغبة المؤسسة بالعمل الوثيق مع الشركاء على معالجة التحديات الاستراتيجية والمساعدة على تطوير برامج اصلاحات تنظيمية.
وقدم كل من اللورد جيرمي بيرفيس عضو مجلس اللوردات البريطاني والسيدة مارغريت كوران وزيرة شؤون برلمانية سابقة رؤيتهم عن تطوير العمل النيابي ودور النائب في اعداد السياسات العامة والمشاركة في صنع القرار والرقابة الفعالة.
وشهدت الورشة تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل بهدف تعزيز التواصل والمعلومات الخاصة بالعمل النيابي وتطوير مهاراتهم في اداء مهامهم.
وركز اليوم الاول للورشة على السياسة الاقتصادية وتحقيق التنمية والاصلاح الاقتصاديين اضافة الى كل مايخص الاطار العام للموازنة العامة الاتحادية التي يعد تشريعها من اهم مهام مجلس النواب فضلا عن دور المجلس في رسم السياسات العامة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
28/3/2022