محضر جلسة رقم (4) الثلاثاء 30-1-2024
محضر جلسة رقم (4) الثلاثاء 30-1-2024
الجلسة رقم (4)
الثلاثاء (30/1/2024) م
النصاب:- (167)
بداية الجلسة (1:55 ظهراً)
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول. وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يقرأ آيات من الذكر الحكيم.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
*الفقرة أولاً:- التصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان).
نقطة نظام لأي مادة استاذ حسن؟
– النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي (نفطة نظام):-
حقيقة جمعنا (83) توقيع لتأجيل فقرة في جدول أعمال مجلس النواب لقانون مكافحة الاخفاء القسري، لوجود نصوص قانونية في هذا القانون هي من صميم عمل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لذلك نطلب تأجيل هذا القانون واشراك لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في هذا القانون للاطلاع على هذه المواد.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
شكرا، السيد النائب قدم لنا تواقيع، يوم أمس تحدثنا في هذا الموضوع، القانون يصل الى التصويت جنابكم تطلبوا تأجيله.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون المساعدة القانونية مقترح اللجنة.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مرتضى علي حمود الساعدي:-
يقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة لحذف البند ثالثاً المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) بعد التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-
يقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-
يقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة أولاً من المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) بعد التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان عبد الرزاق محمد عارف:-
تقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان عبد الرزاق محمد عارف:-
تقرأ المادة (15) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان عبد الرزاق محمد عارف:-
تقرأ المادة (16) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان عبد الرزاق محمد عارف:-
تقرأ المادة (17) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة ثالثاً المادة (17 ).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (17) بعد التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان عبد الرزاق محمد عارف:-
تقرأ المادة (18) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب اميد محمد احمد غفور فيض الله:-
يقرأ المادة (19) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب اميد محمد احمد غفور فيض الله:-
مقترح اللجنة اضافة مادة جديدة (المادة كذا) لعضو مجلس النواب احالة طلبات الفئات التي تستحق المساعدة القانونية لشمولهم بموجب أحكام هذا القانون وعلى مركز المساعدة القانونية النظر بشمولهم بالمساعدة.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (19) لتصبح المادة (20) مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
مقترح اللجنة اضافة مادة جديدة (المادة كذا) تتولى المفوضية العليا لحقوق الانسان الرقابة والاشراف على أعمال مركز المساعدة القانونية وتعد تقارير دورية عن أعمالها لمجلس النواب.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة اضافة مادة جديدة لتصبح المادة (21).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
سيادة الرئيس هذه المادة مضافة من قبل اللجنة القانونية ولمجلس النواب ما يرتأيه، نحن نرى بانه المفوضية العليا لحقوق الانسان تراقب المركز ويقدم التقرير الى مجلس النواب والرأي الأخير يكون الى مجلس النواب.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على مقترح اللجنة اضافة مادة جديدة لتصبح المادة (21).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب اميد محمد احمد غفور فيض الله:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب اميد محمد احمد غفور فيض الله:-
يقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون المساعدة القانونية.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
قبل التصويت على القانون بالمجمل، المادة (6).
أطلب اعادة التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (11) بعد الاضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على مشروع القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة النواب بناءً على طلب اللجنة المختصة تأجيل الفقرتين ثانياً وثالثاً من جدول الاعمال.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي منطلقة من النظام الداخلي المادة (27) و (41) التي أعطت الحق للنائب الاعتراض على أي فقرة من فقرات جدول الاعمال اذا كانت فيها مخالفة للقانون، المادة (27) والمادة (41)، سيدي الرئيس قانون مكافحة الاخفاء القسري انطلاقاً من وحدة تشريعات القانون، وهذا القانون قد نظم في قانون الاحوال الشخصية بين قوسين الفقدان ولا يوجد في مصطلح القانون الاخفاء القسري واستقرت قرارات محكمة التمييز على اعتبار الفقدان في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، أنا أجد في هذا القانون فيه بدعة تتمثل في الاخفاء القسري وراءها نوايا قد تكون تترتب عليها أحداث داعش، لذلك أطلب من رئاسة مجلس النواب ولوجود مخالفة قانونية رفع هذا القانون بالمجمل.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
توجد تواقيع على رفع القانون من جدول الاعمال موجودة لدينا.
*الفقرة رابعاً:- استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي.
بناءً على الطلب المقدم من السيد النائب الدكتور رائد حمدان المالكي ولتوفر الشروط القانونية في الطلب وفقاً للبندين سابعاً (ج) وثامناً (ه) من المادة (61) من الدستور والمادة (27) رابعاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 واستناداً الى المادتين (56) و (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قرر مجلس النواب استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقية السيد (نبيل جاسم محمد) في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق (30/1/2024)، تم استلام طلب من السيد نبيل جاسم رئيس الشبكة بتأجيل هذا الاجتماع لعدم اكمال الاجوبة الرسمية الى الاسبوع القادم، الاسبوع القادم في الجلسة الاولى سوف يكون استجواب وغير قابل للتمديد.
السادة النواب وبهدوء نطلب رأي الدكتور رائد (رأي المستجوب) يوم السبت القادم في الجلسة القادمة وليس قابل للتمديد.
– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-
أنا أشكركم سيادة الرئيس على دعمنا لتحديد موعد اجراء هذا الاستجواب هذا اليوم، وفي الحقيقة موضوع الاستجواب كإجراء رقابي هو موضوع مهم جداً، مجلس النواب العراقي تعرض لانتقاد وتعرض للإساءة أحياناً والانتقاص بسبب الحديث عن ضعف دوره الرقابي ونحن جميعاً مسؤولين عن الحفاظ على هيبة هذه المؤسسة من خلال القيام بمهامنا بتفان واخلاص وحسب ما أقسمنا عليه في اليوم بموجب اليمين الدستورية، سيادة الرئيس أنا لا أخفي أنه في المرحلة السابقة أو المدة السابقة تعبت شخصياً في متابعة هذا الموضوع لأنه في عهد الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي حصل تأخير طويل رغم أن الاستجواب مستوف لكل الشروط الدستورية والشروط القانونية وصادف العطلة أيضاً التشريعية وتأخر الى هذا اليوم، أنا أشكركم على تحديد موعد الاستجواب في هذا اليوم، فيما يخص طلب السيد رئيس شبكة الاعلام العراقي بتأجيل موعد الاستجواب للأسف هو ذكر السبب، ما هو سبب التأجيل؟ سبب التأجيل في طلبه يقول بأنه يرجى تفضلكم بالموافقة على تأجيل موعد الاستجواب لثلاثة أسابيع لحين استكمال عدد من الاجوبة.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
نحن حددناه السبت المقبل جلسة في الاسبوع المقبل.
– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-
لغرض استكمال عدد من الاجوبة الخاصة بالجلسة، سيادة الرئيس الطلب الخاص فيه لم يكن مشمول بالشروع من حيث مضمونه على اعتبار أن مجلس النواب العراقي وبموجب وثائق رسمية، السادة النواب لكي تكونوا على بينة وعلى حقيقة، تم ابلاغه وتبليغه بالاستجواب وبأسئلة الاستجواب وبواقع الاستجواب منذ يوم 19/10/2023، وطلب السيد رئيس الشبكة التأجيل عرض على الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي، ورأي الدائرة القانونية هو هذا، أن رئيس الشبكة تم تبليغه قبل مدة تزيد على (100) يوم من تاريخ ابلاغه بموعد الاستجواب، في حين أن الدستور يحدد مدة (7) ايام فقط أو في الحد الادنى لإجراء الاستجواب من تاريخ تقديمه، وبالتالي من حيث العذر، العذر أمامكم واضح، من حيث الصلاحية صلاحية تأجيل اجراء الاستجواب بعد تحديد موعده لمجلس النواب العراقي ولهذا السبب رئيس الشبكة أعتقد الآن موجود سيادة الرئيس وينتظر قرار مجلس النواب العراقي بالمضي بإجراء الاستجواب أو بتأجيله، أعتقد هو لم يجلب معاه ولا ورقة سيادة الرئيس، لنذكر الامور كما هي، المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته تنص على الآتي، اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه إلا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحين اذ يحدد موعد آخر لمناقشة الاستجواب، رأي الدائرة القانونية ابلاغ رئيس شبكة الاعلام العراقي بحتمية الحضور الى جلسة الاستجواب بالتاريخ الذي حددته رئاسة مجلس النواب وان بإمكانه أن يقدم أدلة موضوعية مقنعة لطلب تأجيل الاستجواب، وأن قرار تأجيل الاستجواب الى موعد لاحق هو قرار من اختصاص وصلاحية مجلس النواب أثناء جلسة الاستجواب ويصدر اذا وافق عليه المجلس وفي حال عدم الموافقة فإن الاستجواب سوف يمضي بحضور المستجوب أو بعدم حضوره، سيادة الرئيس أنا أقدر دعمكم واهتمامكم وفي الوقت ذاته هذه الصلاحية لمجلس النواب العراقي والاستجواب قدم باسم مجلس النواب العراقي واجراءه هو اجراء باسم مجلس النواب العراقي وانا أيضاً تحملت المسؤولية طيلت هذه الفترة وتعاملت بمهنية وحياد مع هذا الموضوع لهذا السبب أنا بالنسبة لي لأكون صريح المتمسك بالاستجواب وبإجرائه وبمواجهة كل الضغوط أو التدخلات في هذا الخصوص، لكن أيضاً أنا أعطي اهتمام واحترام لرئاسة مجلس النواب للسيد النائب الاول والسيد النائب الثاني لأن أنا رأيت فيهم دعم في هذا الموضوع، اذا السادة النواب مقتنعين بالعذر ومقتنعين بالتأجيل لمدة محددة فأنا أحترم قرارهم، واذا غير مقتنعين فأنا لا استطيع أمن أصادر رأي مجلس النواب وأترك للسيد رئيس مجلس النواب، سيادة الرئيس أنا اطلب التصويت واذا قرر مجلس النواب التأجيل لمدة محددة أنا لدي شروط، لدي أسئلة اضافية للاستجواب ودعني أذكر الاسئلة الآن بالمختصر، واحد منها عدم اجابة رئيس شبكة الاعلام العراقي على كتاب طلب معلومات بأسم رئيس مجلس النواب ولمدة شهرين وهذا لدي ورقة وثيقة رسمية فيه، الطلب الثاني شبكة الاعلام العراقي وعلى مدى ثلاثة أشهر وفي الحد الأدنى من يوم السبت تحديد الموعد الى الآن ولدي رصد اعلامي من الدائرة الاعلامية لم تغطي خبر الاستجواب بل لم تنزل جدول الاعمال لمجلس النواب يوم أمس فقط لأنه فيه استجواب شخص معين وهذا استغلال، هذه الاسئلة يجب أن تؤمن في الاستجواب سيادة الرئيس.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
دكتور الاسئلة الجديدة التي لديك تضاف لا توجد لدينا أي مشكلة.
– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-
نعم والمدة؟
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
المدة يوم السبت في الجلسة، لماذا لا؟ لدينا جلسة يوم الخميس وهو يطلب في جلسة يوم السبت، سوف يحضر هنا الأسئلة موجودة والأجوبة،
– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-
الموضوع ليس موضوع شخصي، الموضوع ليس موضوع رأيي ورأي حتى الاستاذ رائد ورأي المجلس، هذا الموضوع موضح جداً المادة (36) اذا تم تقديم طلب نحن ملزمين بالنظر في هذا الطلب ويعرض على المجلس وانا أدعوا اخواني واعضاء المجلس بعدم التصويت على التأجيل وتتم الفقرة، لا يحتاج مداخلات، لذلك اطلب عرضه على المجلس الحقيقة، دستورياً وقانونياً يعرض على المجلس.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
اخوان رجاءً هذا الطلب اعتبروه من رئاسة المجلس، رئاسة المجلس تطلب هذا الطلب منكم والسيد الدكتور (رائد) هو المستجوب، اخوان توجد اسئلة اضافية أضيفت وجلب كتاب رسمي، اليوم لا يؤثر علينا نحن كمجلس نواب عراقي اذا مستجوب أخرناه الى جلسة أخرى لا توجد فيه أي مشكلة رجاءً، أولاً كرئاسة مجلس الرجل هو جاء من الساعة التاسعة صباحاً وموجود حالياً جالس، جاء لنا وقدم طلب قال الاجوبة لدي أوراق ومستمسكات رسمية تتأخر من الآن لمدة ثلاث أسابيع، قلنا له الاسبوع القادم في الجلسة القادمة يوم السبت القادم عطلة، نعرض السبت الذي بعده الذي هو الزيارة.
نعيد الكلام مرة ثانية، الاخ قدم طلب رسمي يطلب فيه وموجود حالياً، محترم مجلس النواب جالس من الساعة التاسعة صباحاً وقدم طلب بتأجيله الى الجلسة القادمة الى حين اكمال أوراقه للأسئلة المطلوبة، فلدينا أسئلة اضافية.
– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-
الاخوة السادة النواب أنا أقدر اهتمامكم وسوف أقدر دعمكم، سيادة الرئيس انا أقدر اهتمام السادة النواب ودعمهم وهذا بصراحة الموقف هو موقف أن شاء الله لمجلس النواب العراقي ولدعم الدور الرقابي، سيادة الرئيس نحن نرغب أن نحفظ علاقتنا معكم مع رئاسة المجلس ولا نرغب أن نحرج رئاسة المجلس هذا أولاً، ثانياً نحن متمسكين بالإجراء، بعد يوم، بعد عشرة أيام، السادة النواب هذا الاستجواب تأخر مضى عليه ثلاثة أشهر فلا توجد لدي مشكلة أنه يتأخر عشرة أيام، سيادة الرئيس لكن التأجيل يكون بقرار من المجلس وتصويت المجلس هذه مسألة قانونية لا نناقش فيها، لكن أنا رجائي منكم ليس دفاعاً عن رئيس شبكة الاعلام العراقي وانما احتراماً لرئاسة المجلس الذين فعلاً دعموني، عندي اسئلة اضافية بما فيها عدم احترامه للمجلس، عدم نشره لأخبار المجلس فيما يخص النشاط الرقابي، عدم اجابته على السيد رئيس المجلس ومكتب السيد رئيس المجلس واذا تستمرون بحماستكم هذه نحن لا يبقى لدينا شيء، فاحتراماً للسيد رئيس المجلس، أنا شخصياً سوف أطلب التأجيل لأنه غير خائف لأنه منطلق من منطلق قوة.
– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-
الاسئلة الاضافية اخواني تضاف وحضوره يكون السبت أول جلسة في الاسبوع القادم، أطلب التصويت على تأجيله الى الاسبوع القادم.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة خامساً:- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
نص قرار مجلس المفوضين رقم (3) للمحظر الاستثنائي رقم (6) المؤرخ في 18/1/2024 ناقش المجلس مذكرة رئيس الادارة الانتخابية بالعدد(ر3468 في 18/1/2024) المعنونة مرشح بديل ومرفقاتها مذكرة دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات بالعدد (9) في 18/1/2024 ومذكرة الامين العام لمجلس المفوضين شعبة المتابعة المرقمة (أ ع على 49 في 17/1) والمتضمن تنفيذ مضمون القرار القضائي للانتخابات بالعدد (57) الهيأة القضائية للانتخابات سنة 2023 في 27/11/2023 بعد المداولة مع السادة أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين أولاً اتباعاً لقرار الهياة القضائية للانتخابات أعلاه تخويل السيد رئيس مجلس المفوضين بمخاطبة مجلس النواب العراقي بأن المرشح البديل من الكتلة التي ينتمي لها العضو المشمول بالاستبدال السيد محمد ريكان الحلبوسي ضمن قائمة محافظة الانبار والسيد (برهان ناصر محمد فهد النمراوي) صاحب أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين عن تحالف تقدم الوطني لمحافظة الانبار وبعدد الاصوات (6716) صوت استناداً الى مذكرة دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات شعبة ادارة وتبويب النتائج بالعدد (49) وعليه أطلب من السيد (برهان ناصر محمد فهد النمراوي) الدخول لتأدية القسم.
أدى اليمين الدستورية السيد (برهان ناصر فهد النمراوي) عضواً في مجلس النواب.
– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-
يكمل قراءة الاسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية، اللجنة المالية لما لهذا القانون أهمية بالنسبة لموظفي الدولة وهنالك شرائح واسعة تنتظر من مجلس النواب تشريع هذا القانون، نطلب من اللجنتين الاسراع في انجاز هذا المشروع وبالتالي التصويت عليه.
*الفقرة سادساً:- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013. (لجنة الامن والدفاع).
– النائب سكفان يوسف بشار صالح اغا:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.
– النائب طالب خليل راهي حسين اليساري:-
يكمل القراءة لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.
– النائب فلاح حسن حسين الهلالي:-
يكمل القراءة لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.
– النائب سكفان يوسف بشار صالح اغا:-
يكمل القراءة لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
هنالك طلب معزز بتواقيع السيدات والسادة النواب (82) توقيع وعليه وافقت الرئاسة على رفعها من جدول الاعمال.
*الفقرة ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، (اللجنة القانونية).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يقرأ مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة تاسعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1994و (4) لسنة 2003، (اللجنة القانونية).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يقرأ مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1994 و (4) لسنة 2003.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017. (لجنة الصحة والبيئة).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.
– النائب أرشد رشاد الصالحي:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.
– النائب باسم خضير:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.
– النائب امير كامل محمد حمود المعموري:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.
– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
سيادة الرئيس نحن الأن في اللجنة القانونية ولجنة الصحة النيابية ولجنة حقوق الانسان ننتظر من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم حول هذا المشروع.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
قبل هذا السيد رئيس اللجنة يوجد طالبين مداخلات حول هذا الموضوع فلنبدأ بإحدى المداخلات.
– النائب غريب احمد مصطفى امين:-
بالنسبة لمشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) أشكر جهودكم واهتمامكم بتعديل القانون المهم الذي يمس حياة المواطنين، ويجب علينا محاربة تعاطي المخدرات في العراق، وهي من أكبر المشكلات التي نعانيها ومن المعاصي حسب الدين الاسلامي والتي تؤدي الى انهيار المجتمع لذا أقترح اضافة فقرة في القانون يلزم الحكومة على تقديم الخدمات للشباب المدمنين وابعادهم عن تلك المواد واعادتهم الى المجتمع.
– النائب احمد طه ياسين الربيعي:-
في الحقيقة ملف المخدرات وتعديل القانون من الامور المهمة جداً كونه يمثل أكبر تحدي في الوقت الحالي والمستقبلي أيضاً وكما تسميته بأنه الارهاب الخفي لذلك لدينا كثير من الملاحظات سوف نقدمها مكتوبة ونختصر بعضها.
نقترح يعني اضافة في المادة (3) ثانياً الجهات التي تتألف من الهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، نقترح اضافة مستشارية الأمن القومي وشبكة الاعلام العراقي و وزارة الصحة دائرة الامور الفنية والمستشار الوطني للصحة النفسية كونها لم تكن موجودة في أصل القانون، لدينا مقترح تعديل في المادة الخامسة ثالثاً وثامناً من القانون، المادة (5) الفقرة ثالثاً وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية واعداد الخطط لتنفيذها في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من خلال لجان محلية وتشكل في كل محافظة واقليم مع تخصيص جزء من موازنة الصندوق لدعم وكالة الوزارة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تتناسب مع مهام ومسؤوليات الوزارة، في الفقرة ثامناً نقترح انشاء وتطوير المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومعالجة وتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتأمين الاحتياجات الاساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة والمعدات الضرورية، أيضاً الفقرة (12) المادة الخامسة نقترح توفير الدعم والاسناد للكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين، المادة (6) أولاً نقترح أنه تعدل بشكل أنه تؤسس في وزارة الداخلية وكالة تسمى وكالة الوزارة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالنظر لأهمية الموضوع واتساعه على عموم البلد بحيث تكون مسؤولة عن كافة أعمال و واجبات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات والاقليم وتعتبر هذه الوكالة هي المرجع الاساسي لمكافحة جميع الجرائم المعاقب عليها وفق هذا القانون للقيام بهذه المهمة من قبلها حصراً، أيضاً باختصار شديد أنه نقترح أنه تعدل المادة (37) ثانياً من أصل القانون بحيث لا يشمل العفو الخاص أو العام كل من صدر بحقه حكم بات وفق المادة (27) من هذا القانون، وباقي الامور أن شاء الله تقدم مكتوبة.
– النائب عادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي:-
ابتداءً نشكر اللجنة وجهودها في اعداد هذا المشروع التعديل، جميعنا سيادة الرئيس والسادة أعضاء اللجنة يعلم ما للمخدرات لهذا الملف من تأثير خطير جداً على الفرد وعلى الاسرة وعلى المجتمع، وما تعاني منه كثير من الاسر الآن والمجتمع العراقي بشكل عام وخصوصاً في مناطق معينة من تأثيرات سلبية كبيرة، فنتمنى على اللجنة أنه هذا القانون يكون هنالك ورشة عمل لمختصين من أجهزة امنية ومن ضحايا كذلك وحتى من المجتمع والمتخصصين حتى يشبع هذا القانون نقاش والوصول الى نتائج تفيد القانون وتحصنه، لدينا ملاحظات.
المادة (2) من القانون تشكل هيأة الهياة ملاحظتي انه عدد أعضاءها مبالغ فيه جداً، يعني يتكون الهياة التي برئاسة السيد وزير الداخلية (29) عضو، نحن جربناها في العمل التنفيذي عندما يزداد اعضاء الهياة ومجلس الادارة لا يتحقق نصاب وفي النتيجة لا يكون هنالك اجتماع، (29) عضو أتمنى عمن اللجنة اعادة النظر فيها، تضع فقط المختصين وعدد معقول حتى اللجنة أو الهياة تباشر عملها، الموضوع الأخر المادة (4) ثانياً (أ) تؤسس مديرية لكل محافظة أو اقليم، يعني فقط الاقليم، الاقليم ملزم في هذا القانون أم غير ملزم، هو قانون اتحادي قابل للتطبيق والاقليم أم غير قابل هذه أتمنى اللجنة يعني تنتبه لها، الموضوع الآخر المادة (5) بما أنه وزير عمل سابق، كان هذا المركز موجود الذي هو مركز تأهيل المدمنين في وزارة العمل، حقيقة لا احد يحظر ألينا، لا احد يأتي لنا لأنه لا آلية له توضع له معينة ولا حتى المتعاطي يخجل أو يستحي أنه يحظر الى هذا المركز لأسباب اجتماعية أو كذا أو أسرية فلا يأتي، يجب أعتقد أنه نص في القانون أنه تضع وزارة العمل الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم تفعيل هذا القانون، المادة (6) يكون استيراد المواد المخدرة (كذا) بموافقة وزارة الصحة، لماذا فقط وزارة الصحة يجب أن يشترط موافقة الهيأة التي هي وزارة الصحة ممثلة فيها، وكيل وزير الصحة ممثل اضافة الى الوزير وزير الداخلية واعضاء أخرين حتى تكون أكثر ترصين لأنه هذه استيراد وتصدير مواد مخدرة، الموضوع الآخر المادة لا يجوز منح اجازة الاستيراد المادة (8) من القانون، لا يجوز منح اجازة التصدير او الاستيراد أو النقل المنصوص عليها في المادة (8)، غلط هذه المادة (8) شاهدوها أعتقد المادة (9) المقصود فيها يعني غير واضح الموضوع، المادة (12) سيادة الرئيس المبلغ قليل، المادة (12) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت طبعاً نزلنا للمؤقت المفروض يستمر مؤبد لأنه نحن نعاني الان من قلة الاحكام وتساهلها بالنتيجة أصبحت ظاهرة ممارسة المخدرات أن كانت تعاطي أو تجارة، فتغرمه عشرة مليون ما هي العشرة ملايين، هؤلاء تجار كبار سيادة الرئيس واللجنة الموقرة ماذا يعني تغرمه عشرة ملايين، هذه رؤوس أموال طائلة لديهم، غير ممكن عشر ملايين مبلغ جداً قليل، المفروض يتم رفع هذا المبلغ.
الموضوع الآخر تعاطي المخدرات لنكون واقعيين الكثير الان ممن تمسكهم الاجهزة الأمنية بتهمة الاتجار بالمخدرات ثقوا بالله يتم تكييف الحالة كتعاطي للمخدرات وتهمة الاتجار يتم رفعها بأساليب كثيرة وأنتم تعلمون قصدي ما هو، يعني بفساد، فـ (10) ملايين بسيطة جداً، السجن المفروض لا ننزل عن المؤبد وايضاً أطلب فرض عقوبة أشد حتى على المتعاطي لأنه بما أنه بدأوا ينزلون بالتحقيقات بدأوا ينزلون للتعاطي فالتعاطي جنحة بسيطة ويخرج في أمان الله وينتهي الموضوع، فأتمنى العقوبة تشدد حتى على المتعاطي ليس فقط المتاجر.
المادة (13) يعد ضرفاً مشدداً للعقوبات المنصوص عليها في المادة (27) و (28) من القانون عند تحقق احدى الحالات الآتية، غير موجودة الحالات الآتية ذاهب الى مادة جديدة أتمنى تكون مراجعة لها.
– النائب بريار رشيد شريف محمد:-
نشكر جهود لجنتي الصحة والقانونية النيابية على اهتمامهم بهذا التعديل المهم الذي يمس حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام، قمنا باختصار مقترح لجنة الصحة النيابية فكرة لتثبيتها في مشروع القانون، كثير من الشكاوي تصلنا من منظمات المجتمع المدني بأن مراكز التأهيل للمتعاطين غير كافية العدد وأيضاً غير جادين بالتعامل مع المتعاطين للمخدرات، لذلك أقترح اضافة فقرة للقانون تلزم الحكومة على تقديم الخدمات الافضل وزيادة عدد مراكز التأهيل في كل المحافظات وذلك لتأهيل الشباب وابعادهم عن تلك المواد واسترجاعهم للمجتمع.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر الى اللجنتين لجنتي الصحة والقانونية ولكل من ساهم في متابعة هذا الملف الخطير وأخذ يفتك في المجتمع العراقي وقبل البدئ في الملاحظات الرحمة والخلود الى الشهداء من قواتنا الأمنية الذين قدموا ارواحهم قرابين من أجل مكافحة المخدرات في العراق ونؤكد على موضوع مهم كما أشارة المادة (32) من القانون تغيير عقوبة التعاطي لكونها أصبحت ظاهرة متفشية الى ايداع في مصح بشكل الزامي مع التأكيد على فرض الغرامة المنصوص عليها في القانون لأنه مع بالغ الاسف الأغلب الآن عندما يدخلون الى المراكز الأمنية يصبح أما تاجر أو يصبح مروج وهذا بالتالي لم يكن السجن هو رادع، تأكيدنا على وزارة الصحة أن يكون في القانون قانون (50) 2017 مواد مهمة بإلزام وزارة الصحة وبسقف زمني وبحسب كل محافظة أن تكون مصحات متخصصة في هذا المجال ولوحظ أيضاً أنه أطباء نفسيين أو متخصصين لا توجد في وزارة الصحة وهذا يتطلب وضع خطة خاصة لهذا الموضوع، المادة (29) اعتبار من يهيئ أو يعد مكان للتعاطي مروج للمخدرات ومن ثم تسري عليه أحكام المادة (28)، المواد (27) و (28) من بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تصادر أموال المجرم و زوجته وأولاده القاصرين دون احالة الأمر على المادة (34) التي تتطلب حجز هذه الاموال والتحقق من أنها مستحصلة من المخدرات والمتاجرة في المخدرات، المادة (48) نصت على انشاء مصحات لمعالجة المدمن لكن الاصح معالجة المتعاطي حيث المتعاطين نتيجةً للإجراءات الامنية تحولوا الى مدمنين بسبب زجهم في السجون مع المجرمين التجار وغيرهم، المادة (27) و (28) اعتبار جريمة المتاجرة في المخدرات جريمة مخلة بالشرف، التأكيد على موضوع جداً مهم نتيجةً لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع أنه كل مسؤول في الدولة من وزير ومن بدرجته والمدراء العامين والضباط والقوات الامنية أن يجرى لهم عملية فحص للتأكد من سلامتهم حيث تحت تأثير المخدرات تقع هنالك مخالفات قانونية ومساس بسلامة المواطنين والاستخفاف أيضاً بأمن المواطنين، هذا موضوع جداً مهم وأنا أثني على ما أشارة اليه اللجنة وتضمنته في هذا الموضوع ولدينا تجارب في هذا الاختصاص بمتابعة هذه القضايا، أيضاً نقترح أنه التكريم المادي والمعنوي أن توضع نصوص استثنائية لقواتنا الامنية لجهودهم في متابعة هذا الملف وتخصيص المبالغ وتحديد المكافأة من الوزارة وأيضاً يتم تضمينها في القانون على اعتبار أنهم يبذلون جهوداً استثنائية، وأنا من خلال متابعتي المخدرات بعد أنه ارتباطها بمكتب الوزير، لا يوجد دعم يرتقي الى حجم المأساة والكارثة في هذا الملف، فنحتاج أيضاً تضمين ما يمكن قواتنا الامنية في متابعة هذا الملف الخطير.
– النائب سروة محمد رشيد:-
أن العراق أحد الدول الموجودة في المنطقة التي صادقت على مجموعة من البروتوكولات والاتفاقات الدولية حول المخدرات منها قانون تصديق الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961 بروتوكول للتعديل الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 مصدقة بالقانون رقم 16 لسنة 1962، انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروعة بالمخدرات، وكذلك انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقيات العربية لمكافحة الاتجار غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، هذا يعني أن العراق يهتم بحل المشاكل المتعلقة بالمخدرات ولذلك هنالك بعض من الفقرات الموجودة في تعديل القانون، لذلك أنا أقترح تعديل قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يضاف أليها قانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة (4) نص المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يأتي.
المادة (6) أولاً تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يأتي، أقترح تحديد رتبة الضابط سواء عميد أو رائد (تحديد رتبة الضابط في القانون)، وكذلك عندي اقتراح آخر أقترح مراكز الاحتجاز الخاصة للمتعاطين وعدم احتجازهم مع المروجين والتجار.
– النائب سوران عمر رشيد:-
شكراً سيادة الرئيس، شكراً لجهود وتقرير اللجان المعنية حول مشروع التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، لم أكرر كلام زملائي حول يتأكدون على فتح مراكز التأهيل لعلاج متعاطي ومدمن المخدرات لأنه العقوبة القانونية ليست الحل الجذري لمشكلة المدمنين ومن يتعاطى المخدرات، أؤكد اضافة فقرة إلزام وزارة الصحة و وزارة الشؤون والعمل الاجتماعية لفتح مراكز العلاج لمن تعاطى المخدرات وحل المشكلة لمن يتعاطى وبعد العقوبة هو سوف مرة أخرى الى استخدام المخدرات من دون علاج، لا يوجد لدينا حل لموضوع المدمنين.
– النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس والشكر موصول أيضاً الى الاخوة في اللجنة على الجهود التي بذلوها في الفترة السابقة بخصوص هذا القانون المهم حقيقة، لدي مجموعة من الملاحظات أحاول أختصر على بعض هذه الملاحظات، الملاحظة الاولى بخصوص المادة (3) وأفضل أن تلغى المادة (3) من القانون ويحل محلها ما يأتي، المادة (3) أنشاء هياة مستقلة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط بمجلس الوزراء وتعمل تحت اشرافه يرأسها موظف بمستوى وكيل وزارة لها شخصية معنوية وأهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيسها أو من ينيبه، وأيضاً بخصوص المادة (6) أقترح ان تضاف فقرتان جديدتان على البند أولاً من القانون بتسلسل (ج) و (د) ويعدل تسلسل الفقرات الأخرى تبعاً لذلك.
أولاً (ج): العمل على زيادة أجهزة الفحص ومفارز الكلاب المدربة على كشف المخدرات والاجهزة الحديثة والكاميرات الحرارية وزيادة العنصر النسوي في المنافذ الحدودية.
أولاً (د): واحد مراقبة شبكات المعلومات ومواقع الانترنيت و وسائل النشر الاخرى واغلاقها فوراً في حالة تورطها في بيع أو عرض أو تجهيز أو ارسال أو تسليم المخدرات والمؤثرات العقلية الواقعية أو المخدرات الالكترونية.
اولاً (د): ثانياً انشاء نظام معلومات ومواقع الكترونية خاصة للإبلاغ عن الاشخاص المروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية الواقعية أو المخدرات الالكترونية وأيضاً يعني أطلب اعادة النظر في تعديل تعريف المخدرات الالكترونية حتى يكون بالشكل الآتي كل تطبيق أو برنامج الكتروني عند استعماله بأي طريقة تؤدي نتائجه النهائية الى المساس بوظائف العقل وتعمل على تغييره بنحو مماثل لما تحدثه عملية تعاطي المخدرات الواقعية.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة تفضلوا اذا كانت لديكم مداخلات.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
كلجنة مؤقته لمكافحة المخدرات يعني نرى من الضروري أنه أن لا تحشر فقط التعديلات الهامشية في القانون، كلجنة اخذنا دراسة من الجارة الأردن والجارة مصر تجربتهم حول مكافحة المخدرات، الكثير من الروى والافكار سيادة الرئيس انه ينبغي تشكيل جهاز خاص لمكافحة المخدرات على غرار جهاز مكافحة الارهاب، اليوم عندما ندخل الى السجون نرى نصف العدد للإرهابيين قد تكون متساوية مع المتعاطين ومع التجار في هذا الأمر، كذلك لجنة مكافحة المخدرات ناقشت في أكثر من مرة أن القضية لم تكن الان محلية وانما فيها ارتباط بالعامل الخارجي في دول الجوار لذلك رأينا أيضاً من الضروري اشراك جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم في المديرية أو في الوكالة أي شكل من الاشكال التي سوف نؤسسها، تعدد مراكز التحقيق اليوم لدينا مراكز التحقيق في جهاز الامن الوطني ولدينا في نفس الوقت جهاز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابع الى وزارة الداخلية، هذه الامور أدت الى تشظي القرار ولذلك ينبغي أن مثل ما قال رئيس اللجنة القانونية إعادة النظر في القانون بشكل عام و ضرورة عقد عدت ورش في هذا الخصوص كي نخرج بنتيجة ايجابية وليس تعديل بسيط قد تكون فائدتها هامشية.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة المؤقتة نحن كرئاسة المجلس جميعنا داعمين لكم وكل الإفادات بخصوص نقل التجربة موافقون وكان لكم لقاءات فلا أعتقد هنالك أي نقص من قبل الرئاسة حتى نضوج القانون وصل الى مرحلة لأن هذا القانون من المشاريع التي تهم الواقع العراقي ونظراً لتفشي ظاهرة المخدرات بطريقة مخيفة بين المجتمع يتطلب من اللجان المعنية الاسراع في تشريعها.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
سوف نأخذ بالمقترحات وملاحظاتكم حول هذا القانون بالتأكيد لإغناء واثراء المشروع.
*الفقرة الحادي عشر:- تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهياة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018.
– النائب امير كامل محمد المعموري:-
سيادة الرئيس المادة (28) من الدستور لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تعفى إلا بقانون، سيادة الرئيس مجلس الوزارة الاقتصادي أصدر كتاب بناءً على كتاب جاء من وزارة الاعمار والاسكان بخصوص ضرائب ورسوم وغرامات حقيقة جداً مهلكة ومرتفعة على المواطنين.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب نقطة النظام لا تتعلق.
– النائب امير كامل محمد المعموري:-
سيادة الرئيس موضوع جداً مهم ويطبق بالقانون ويحتاج تداخل من جنابكم الكريم، يعني اذا لم تتداخلوا فيه لأن القرار دخل حيز التنفيذ، أنا لم أخذ فيه في البداية.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
صح، المطلوب أكتب طلب الى الرئاسة حتى يكون فيه تدخل الرئاسة.
– النائب امير كامل محمد المعموري:-
سيادة الرئيس اذا لم تتدخلوا الآن يعني اجازة البناء من (25) الف أصبحت بـ (2) مليون وكذلك الغرامة (5) مليون صارت.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب قدم طلب فيه رسمي حتى نفاتح فيه الوزارة.
– النائب زهرة حمزه علي حسن السلمان البجاري:-
تقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهياة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018.
– النائب غسان عدنان اسحق العيداني:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهياة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018.
– النائب عقيل عباس جساب عطيه الفتلاوي:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهياة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018.
– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل:-
سيادة الرئيس هذا التعديل لهذا القانون غير مدروس بالشكل الصحيح فيه خروقات عديدة ومخالفات ولا سيما أن الهياة البحرية مرتبطة باتفاقيات دولية والاتفاقيات الدولية الدستور في المادة (8) ألزم العراق بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، يعني أول فقرة التي هم يرغبون أن يعدلونها يقول أنه تكون ممثلية دائمة للمنظمة البحرية في المنظمة البحرية، نحن يوجد تعارض بينها وبين وزارة الخارجية، في كل دول العالم ممثل المنظمة البحرية التي هي مقرها في لندن يكون السفير العراقي، سفير الدولة هو يكون العضو في ممثل المنظمة بشكل دائم، ويوجد في وزارة الخارجية ملحقية بحرية يديرها كابتن بحري من وزارة النقل، وهذا الأمر النقطة الاولى احتمال سوف يكون تداخل بين قانون وزارة الخارجية والملحقيات مع أنه يرغبون بعمل ممثلية لهم وتكون هنالك ازدواجية في العمل، النقطة الاخطر سيادة الرئيس هو تغيير مواصفات رئيس الهياة البحرية، يعني السيد رئيس الهياة البحرية الذي تم تعيينه 17/4 تم تعيينه وليس بحري يعني مخالف للقانون، كتبت كتاب الى رئيس الوزراء وقلت له هذا الرجل ليس بحري ويخالف القانون المادة (4) اولاً التي يرغبون أن يعدلونها.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب بالإمكان أنه بمشروع القانون يلزم الحكومة بتعيين الشخص الفلاني يحددون المواصفات لرئيس الهياة البحرية.
– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل:-
سيادة الرئيس السيد رئيس الوزراء صدر أمر بإعفائه وتدويره الى شركة أخرى ويجب التعيين وفق الاختصاص المهني، هذا أمر رئيس الوزراء، السيد وزير النقل رفض أرسلت له كتاب وقلت له هذا أمر رئيس الوزراء ومخالف للقانون، قال نحن نعدل القانون ولا نغيره، القضاء أصدر حكم، هذا أمر من القضاء، صدر حكم بانه يجب أن يزال والى حد الآن لم ينفذ الحكم القضائي ويصرون على تعديل مواصفات مدير الهياة البحرية أن لا يكون بحرياً وأن خدمته تكون (10) سنوات، تحن الوصف الوظيفي لنا في الدولة أنا (35) سنة موظف في الدولة ومتدرج، الوصف الوظيفي لمنصب المدير العام أقل شيء (16) سنة، وهذه الهياة لكونها تخصصية ولأن فيها تمثيل دولي وضعوا (20) سنة، يعني هنا يريد أن يغير (10) سنوات ومدير الهيأة يجب أن يكون من غير شرط أن يكون بحري، النقطة الاخرى سيادة الرئيس بدأت هذه الهياة في هذه التعديلات تأخذ صلاحيات شركة الموانئ، يعني أنا بالنسبة لي كسلطة واجبي رقابي، واجبي أعطي تعليمات ليس واجبي تنفيذي، أنا أدخل السفن، أنا احفر القناة، أنا أمسح القناة، هذه اختصاص شركة فهو بدل أن يكون دوره تنظيم، سابقاً بالقانون كان أصح يقول تنظيم، هو ماذا طلب؟ تنظيم وادارة، أن هو يديره، هنا توجد فقرة.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
حالياً الادارة بيد من؟ أليست بيد؟
– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل:-
حالياً الموانئ، لكن في التعديل الجديد يطلب عليه تكون، هو يدير و هو يراقب، أنت كيف يراقب نفسه؟
يعني نحن الآن لماذا فصلنا التفتيش البحري، ينفصل من الموانئ يرجع الى من؟ يرجع الى الهياة، حتى الهياة تراقبه، ليست الهياة هي التي تدير العمل وهي تراقب نفسها، النقطة هذه مثلاً المناقصات التي تتعلق بالموافقة على ابرام العقود، القانون ماذا يقول؟ الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهياة، هم ماذا يريدون يعدلون، يقول الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بالقطاع البحري، يعني في وزارة النفط شركة بحرية ترغب أن تعمل مناقصة (عقد) يجب هو يوقع العقد، هذه اين يوجد هكذا، هذه ليست هيأة يعني، فهذه فيها أشياء عديدة سيادة الرئيس أنا أقترح بعد هذا شاهد التمثيل الخاص فيها يقول ممثل وزارة الداخلية بدرجة عقيد، ممثل وزارة الدفاع بدرجة عقيد، هذا التمثيل قليل، يعني المفروض قائد القوى البحرية يكون موجود فيها، نائب قائد القوى البحرية لأن هذه فيها قرارات وفيها أشياء تؤثر على سيادة العراق ليس تمثيلها في هذا المستوى، فأنا أقترح على الاخوان في لجنة النقل أن يستضيفون وزارة النقل ومستعد أنا أقدم لهم كل الملاحظات حتى تتعدل ليس أنا لأن لدي مدير عام أرغب أن أبقيه أعدل القانون من أجله.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً هذه الملاحظات مهمة أرجوا تقديمها مكتوبة للجنة حتى يؤخذ فيها.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر للجنة، ورد في طبعاً هذا القانون هو من القوانين المهمة وتأخر كثيراً وسبق في الدورة السابقة أنه جمعنا تواقيع للمضي بتشريع قانون الهياة البحرية العراقية العليا، ورد في المادة (3) أولاً تؤسس هيأة تسمى الهياة البحرية العراقية العليا ترتبط بوزير النقل ولأهمية هذا الموقع وأهمية هذه المؤسسة وهذه الهيأة مقترحنا أن ترتبط برئيس مجلس الوزراء وذلك لما للهياة من أهمية سياسية واقتصادية وأيضاً رفع مستوى التمثيل فيها الى الاعضاء في هذه الهياة، أيضاً المادة (4) أولاً يدير الهياة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص لمدة لا تقل عن (20) سنة ويعين وفق القانون، نحن مع الابقاء على هذا النص وهذا النص مهم لأنه لكي لا يكون هذا المدير في احراج مع المنظمة الدولية، ورد أيضاً بما يتعلق بفتح الممثليات، هذا التمثيل دبلوماسي أعتقد أنه اعادة النظر فيه مهم جداً، أيضاً ورد في ما يتعلق بتمويل الهياة من خلال وزارة الموانئ والنقل البحري وكذلك ناقلات النفط، أعتقد أنه أن يكون لها تخصيص مالي لكونها هياة اتحادية وتخصيص مالي منفصل لما للهيأة من اهمية، تعديل المادة (5) الفقرة ثانياً بما يلي هذا مقترحنا.
تسجيل السفن والوحدات العائمة تحت العلم العراقي، واصدار الشهادات والوثائق القانونية المتعلقة بذلك ويتم تحديد مبالغ الخدمات بموجب تعرفة العوائد والاجور السنوية للهياة، تعديل المادة (11) (و) نقترح استحصال ما لا يقل عن (40%) من الاجور والعوائد المفروضة على الحمولات الاجمالية للسفت التي ترسوا في المياه والموانئ والمرافئ العراقية، نعتقد هذا القانون تعديله بفقرات مهمة ولا بأس بالاستئناس والاستفادة من أصحاب الخبرة وتجارب دول الجوار فيما يتعلق بالهياة البحرية والعمل في الموانئ العراقية.
– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-
طبعاً الشكر للأخوة في لجنة الاتصالات على المضي في هذه التشريعات لكن الحقيقة أنا أثبت ملاحظاتي على أصل التقرير، يعني سيادة الرئيس هذا القانون تخصصي جداً ربما قد تكون عليه معلومات خافية كثيرة عليه قد نحتاج انه نستفهم من اللجنة المختصة، فعندما نعود الى التقرير، التقرير لا توجد فيه أي معلومة يعني مجرد أرقام كتب، ما هو الذي استفاد من هذا التقرير يعني، لا يوجد اجراء، لا يوجد محاسن للقانون، مساوئ القانون، بالنتيجة عندما اعود للتقرير حقيقة أنا حتى أعمل على تثبيت ملاحظاتي على أصل القانون غير موجود كل شيء مرفق مع التقرير لا توجد أي مرفقات فقط موقف واحد عدم تعارض هذا المشروع مع دستور القوانين النافذة سيء جيد وهذا مسلم فيه لكن بقية الملاحظات أين هي و رأي اللجنة أين هو؟ لذلك سيادة الرئيس أنا أتمنى من جنابكم يكون توجيه الى كل اللجان باعتماد صيغة موحدة واعتماد الآلية التي بعد القراءة الاولى ماذا؟ نحن سابقاً كان السيد رئيس المجلس وجه أنه الورش والاجتماعات والاستضافات أنه تتم بعد القراءة الثانية وأعتقد هذا الشيء غير صحيح لأنه سوف لن أستطيع أن أحصل رأي من اللجنة المختصة، أتمنى بعد القراءة الاولى تكون هنالك استضافات وبعد القراءة الثانية حتى نطلع بالنتيجة القانون حقيقة فيه قانون تخصصي أنا لا أستطيع أن أعطي فيه ملاحظات.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
الملاحظة مقبولة شكراً، اللجنة المعنية لديكم تعقيب على المداخلات.
– النائب زهرة حمزه علي حسن البجاري:-
شكراً جزيلاً للسادة النواب، طبعاً جميع الملاحظات محترمة ومقدرة، هذا القانون قانون مهم جداً قانون الهياة البحرية، اليوم كثير من المشاكل تلاقيها السفن العراقية وأهمها عدم رفع العلم العراقي على السفن العراقية حين تجوالها في البحار ولذلك نحن نسعى الى تعديل القانون والمضي بالقانون، شكراً جزيلاً لمقترح السيد فالح الخزعلي على أن تكون ارتباط السلطة الهياة في مجلس الوزراء وطبعاً هذا من ضمن المقترحات التي قدمتها للجنة، بالنسبة للمقترحات التي قدمت من الاستاذ عامر عبد الجبار نحن طبعاً لا نناقش ما قدمته الهياة ومقترحات الهياة أنما نناقش ما قدم الينا أو استلمناه من مجلس الوزراء، القانون الاصلي أو التعديل الأصلي الذي جاء، المقترحات جميعها التي قيد المناقشة و ننتظر بأنه كل الملاحظات التي تقدم لنا من السادة النواب محترمة وكذلك من خلال الورش و من خلال ايضاً ملاحظات الكتل وغيرها من مقترحات المختصين في هذا المجال كلها محترمة وتناقش عند كتابة القانون وتقديمه للقراءة والمصادقة عليه، طبعا القانون هو الذي نحن نناقشه هو القانون الذي جاء من مجلس الوزراء وليس ما مقترح من الهياة أو مقترح من أي جهة ثانية أنما بالمناقشات القادمة والورش القادمة وطبعاً هذا كان توجيه من رئاسة المجلس بأنه يقرأ للمناقشة يعرض للمناقشة حتى اليوم نحن توصيتنا بأنه نستقبل كل المقترحات من السادة النواب ومن كل المعنيين وتكون استضافات مستمرة حتى نستطيع نقدم المشروع للقراءة الاخيرة والمصادقة عليه كمواد مصادق عليها، ننتظر كل المقترحات من السادة النواب وعلى أن تصلمنا الى اللجنة.
– السيد شاخه وان عبدالله احمد طالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة الى يوم الخميس القادم.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً
*****************
*************
*********
*****
*