محضر جلسة رقم (24) الثلاثاء 17-10-2023

أكتوبر 17, 2023مايو 14, 2024 Tho alfaqarr 66 Views

محضر جلسة رقم (24) الثلاثاء 17-10-2023

جلسـة رقـم (24)

الثلاثاء (17/10/2023)

عدد الحضور: (178) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:35) مساءً

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والعشرين، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. خيرُ ما نفتتحُ بهِ الجلسة تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحال النائبة (فاتن القرغلي) إلى لجنة السلوك النيابي، أطلب من المجلس التصويت على إحالة النائبة (فاتن القرغلي) إلى السلوك النيابي.

(تم التصويت بالموافقة).

* الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013 (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).

– النائب حيدر محمد حبيب السلامي:-

نحن في الحقيقة نعرف يوجد خروقات وتم الاطلاع عليها وتكون هناك تسجيلات وتسريبات لعديد من النواب ولتكرار نعتقد بأن النائب يحب يوصل صوت معين ولم يستطيع أن يوصل خلال الجلسة، أي نعم نحن نتفق عن عملية التسجيل المباغت داخل الجلسة هو يعتبر مخالفة لكثرة الحالات التي حدثت، اليوم أنا أطلب من حضرتكم أن لا تكون النائبة الدكتورة (فاتن) هي مثل ما تكون هي البداية التي تبدي بهذا الموضوع ممكن أن ننبه وبالتالي سوف يكون واضحة لجميع النواب هذا العمل قد يحال إلى سلوك نيابي، وحدثت ما أكثر من نائب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سألتها سؤال هل يوجد عندكم تصوير؟ هذه غلسة وهذه ليس تصوير لمداخلة نائب، الطريقة وحفظها وكيف معروضة وليس عندنا شيء مسروق وليس عندنا رأي مسروق وليس عندنا رأي مخالف للدستور وليس عندنا رأي مخالف لسياقات المجلس، ولكن هذه الطريقة مقدماً قبل المداخلة وهي ليس عندها مداخلة ولا يوجد قيمة للمجلس بعلبة كلينكس أو في الحقيبة وموجود الكامرة وتخرق النظام الداخلي ولا تأخذ مداخلة الرسالة لمن هل طلب رئيس الهيئة الموجود الآن الذي يصل إلى العديد من النواب لحرف مجلس النواب عن التشريع القانون هل هذه المداخلة مسبقة بضغط من جهات أخرى خارج المجلس له هي عضو لجنة صحة.

– النائب حيدر محمد حبيب السلامي:-

السيد الرئيس نحن نتكلم عن موضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سألتها سؤال هل يوجد عندكم تصوير؟ وتم الإجابة على كلامها وقالت لا يوجد، أكثر من مرة أسأل النواب هل يوجد تصوير ويقولون لا يوجد تصوير من قبل النائبة.

– النائب حيدر محمد حبيب السلامي:-

السيد الرئيس نطلب في إلغاء هذا الموضوع ويعتبر إنذار للكل وللجميع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم اعتذار للمجلس وينسحب وعدم التكرار من خلالها.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نظراً إلى أهمية قطاع الزراعة وبالنظر لما حصل من تداعيات بخصوص مخرجات كليات الزراعة اليوم كليات الزراعة والأطباء البيطريين والمعاهد الزراعية والثروة الحيوانية واقع مخرجاتها لم تستغل ولم تستثمر، لذلك لدينا تعديل لقانون مهم سوف يساهم بشكل كبير بدعم قطاع الزراعة ودعم لمهندسين الزراعيين الأطباء البيطريين وخريجين المعاهد والثروة الحيوانية والقطاع الزراعي وإعداديات الزراعة، لذلك هذا القانون قد تم استضافة للوزراء السابقين لدينا ثلاثة وزراء تم استضافتهم في لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية ونقابة الأطباء ونقابة الهندسيين الزراعيين ومدير عام دائرة الأراضي، وتم التوصل والاتفاق وأيضاً الاستماع إلى مقترحات اللجان والقوى السياسية والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لذلك المضي بهذا القانون نعتقد هو دعم من السلطة التشريعية إلى هذه الفئات.

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة (إضافة بند جديد) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المادة (2) أولاً تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة، من الذي يهيئ؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

وزارة الزراعة دائرة الأراضي الزراعية هي المعنية موجود في المواد الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما موجود من الذي يهيئ الأراضي الزراعية، حسب قانون (21) بما يتعلق وزارات منقول الصلاحيات هي من ضمنها وزارة الزراعة منقولة الصلاحية وموجود عند المحافظات، أين دور المحافظات؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بالنسبة إلى أيجار الأراضي الزراعية هي إلى مديرية دائرة الأراضي الزراعية ولم تنقل الصلاحيات بالنسبة للتعاقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للإيجار بالنسبة للمحافظات.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

مديرية الأراضي تابعة للوزارة، الآن أي شخص يؤجر أرض زراعية تذهب إلى دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة إذا كان هناك قد يكون له أكثر من عقد وبالتالي لكل مواطن هو عقد زراعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى في الفقرة الأولى السيد النائب يهدف هذا القانون إلى تنظيم أيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، حق التصرف لمن هل على الأرض الغير متعاقد عليها سابقاً أو على أرض جديد؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

على الأرض الجديد التي بعد عشرة سنوات من أنشاء المشروعات الزراعية وأن تكون مستدامة كل سنة يكون هناك حق التصرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مثال الفلاح (س) يوجد عند عقد زراعي بموجب هذا القانون ممكن واحد لا يوجد عند طبيب بيطري يتملك الأرض الزراعية للعقد الفلاني.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

السيد الرئيس يوجد عندنا عقد (35) إيجار الأراضي الزراعية ولكن هذه عقود جديد يتم التعاقد عليها بالتنسيق أو من خلال طلب إلى الوزير مباشراً ويحيله إلى دائرة الأراضي في كل أو مديرية الزراعة في كل محافظة وتخصص هذه الأرض بمساحة لا تزيد على (50) دونم لإنشاء مشروعات للثروة الحيوانية وللثروة النباتية النشاط النباتي وأيضاً النشاط الزراعي بعد أن يتم العقد ويراجع سنوياً بعد عشرة سنوات يكون هناك حق التصرف وفق هذه الألية وإذا لم يتم الالتزام بما تم التعاقد عليه كما هو منصوص عليه في القانون يفسخ العقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2) أولاً الأصل تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (1) من هذا القانون لإيجارها وفق الأحكام القانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، وأي قانون يحل محلة من خلال مديرية الزراعة في الإقليم والمحافظة الغير منتظمة بإقليم هذا الأصح السيد رئيس اللجنة نحتاج إلى مداولة.

– السيد شاخه وان عبد الله (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.(لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب حسن وريوش محمد الأسدي:-

سبق وأن قدمنا ملاحظات عديدة أكثر من (13) ملاحظة في ما يخص هذه الاتفاقية وتم الاتفاق مع لجنة العلاقات الخارجية على عقد اجتماع مشترك بحضور منظمة UNIDO والأطراف البقية ولكن للأسف لم يدعونا إلى هذا الاجتماع وهذه الملاحظات التي تم طرحها لم تثبت ضمن الاتفاقية، لذلك قدمنا طلب يعني أكثر من (50) توقيع من قبل أعضاء مجلس النواب لتأجيل التصويت على هذا القانون لحين مناقشة الملاحظات الآن الكثير من هذه الملاحظات يحتاج لها تأمل كثير من قبل الأخوة أعضاء مجلس النواب.

– السيد شاخه وان عبد الله أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب بما يتعلق بالاتفاقيات نحن أمام الالتزامين أما نصوت أو نسقط التصويت وترجع وبالتالي اللجنة تراها مناسبة ونعطي دور اللجنة بأن يعتبروها اتفاقية مهمة جداً.

– النائب حسن وريوش محمد الأسدي:-

ملاحظة على هذا الموضوع نحن كيف نرد الاتفاقية إذا ما نناقش الملاحظات ونرها.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب وتم وصول مرحلة التصويت وبالتالي كان بالإمكان المناقشة والتشاور مع اللجنة العلاقات الخارجية.

– النائبة ديلان غفور زنكنه:-

الصراحة نحن كلجنة العلاقات الخارجية كان لنا اجتماع مع وزارة الصناعة والتخطيط ورايهم كان إيجابي مع تمرير هذه الاتفاقية، الملاحظات التي وردت إلى اللجنة كانت تخص الجنبة المالية أو المساهمة المالية للعراق في هذه الاتفاقية، وزارة الصناعة والتخطيط أبلغونا إن هذه الاتفاقية اتفاقية ضرورية ونحن بحاجة إلى تشريع هذه الاتفاقية، المساهمات المالية حالها حال الاتفاقيات الأخرى التي يتم تشريعها وللمجلس بما يرتأي بعد ذلك، مشروع القانون خدمة لجنة العلاقات الخارجية حالياً نحن قراءة أولى وقراءة ثانية عملناها في مجلس النواب يبقى التصويت على المجلس.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل رأي اللجنة المضي بهذه الإتفاقية؟

– النائبة ديلان غفور زنكنه:-

نعم المضي، وزارة الصناعة والتخطيط كانوا مؤيدين لهذا الاتفاقية.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة العلاقات الخارجية هل يكفي يوم واحد للمناقشة؟ السيد النائب أما يتم التصويت عليها أو بأسقاط مشروع الاتفاقية ويتم التصويت لها، لجنة العلاقات الخارجية باشروا بالقراءة، أما يصوت المجلس أو يتم تسقيطها.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

في الحقيقة أذا تم تقديم (50) توقيع لتأجيل التصويت على القانون اعتقد أن المجلس ملزم التصويت على تأجيل والمضيء بهذا الأمر، الأمر الثاني هذه الاتفاقية بين العراق وبين منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة يعني اتفاقية ثنائية بالإمكان تغيير بعض بنودها لكن ليس في داخل مجلس النواب وإنما في إعادة الاتفاقية إلى الحكومة وتقوم بمفوضات لتعديل بعض البنود.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب المفروض أما أن يتم سقوطها بالتصويت داخل مجلس النواب أو السحب، حتى أذا تم تأجيلها الفقرة إلى جلسات أخرى من الغير الممكن مجلس النواب لا يوجد عند صلاحية التعديل على الاتفاقية، أما أن يتم تسقيطها أو يتم ارجاعها إلى الحكومة وبالتالي حتى لو تم سحب اليوم.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

نحن أتتنا الاتفاقية ونحن كأعضاء مجلس النواب يوجد لدينا عدد من الملاحظات، المفروض الذي يوجد عند ملاحظات يتم مناقشتها مع اللجنة المعنية ونصل إلى نتيجة أما نعمل به كتاب ويتم أرجعها أو نمضي، أنا صاحب ملاحظات وكذا من السادة الأعضاء يجب أن يتم النقاش مع وزارة الصناعة وأنا اعرف وزارة الصناعة، المفروض يتم مناقشتهم مع اللجان أولاً الذي تحدثت به السيد به السيدة رئيسة اللجنة الموضوع ليس موضوع جنبة مالية موضوع يوجد به حصانة دبلوماسية وموضوع به ضرائب والكثير من المواضيع (13) نقطة يعني.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب حضرت المناقشة وسمعوا الوزارة من عندك بالتالي.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

احتمال السادة النواب يقتنعوا بأن يتم أرجعها ونقول للحكومة ضمنونا هذه الملاحظات.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هو لا يوجد صلاحية التعديل أما يتم أرجعها إلى الحكومة أو يتم تسقيطها داخل مجلس النواب أو نصوت عليها هذه بالنسبة للاتفاقية المعمول به قانونياً، السيد النائب أوقف المشروع.

– النائب باسم خزعل خشان البركي:-

لجنة العلاقات الخارجية والسادة أعضاء اللجنة وجميع زملائنا السادة النواب يوجد ملاحظة مهمة، حسب المادة (17) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) من سنة 2015 المادة تشترط الموافقة على الاتفاقيات الدولية تصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، يعني (167) نائب لأي اتفاقية دولية طبعاً اتفاقيات الحدود التي تمس السيادة والحرب والسلم ثلثين، أنا اسأل سؤال كل الاتفاقيات التي تم تصويت عليها والتي نريد أن نصوت عليها، هل هناك (167) نائب رافع يده؟ هذه مسألة يجب الانتباه أليها يعني ليس فقط توفر النصاب كلا اغلبيه مطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب نحن حضورنا حوالي (170) نائب السيد الرئيس هذه نقطة مهمة لا بد من مراعاتها.

السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لأجل الإكمال هذه الفقرة بأن يوجد نواب يرغبون حسب الجانب القانوني يحتاج إلى الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب هذا من جانب ويوجد هناك ملاحظات على المشروع وبالتالي نقترح تأجيلها إلى الجلسة القادمة هذه الفقرة لحين كتابة.

– النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي :-

طرح الاتفاقيات للمصادقة عليها بهذه الطريقة مخالف للقانون وبالتحديد يخالف النص المادة (18) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، هذه المادة تنص على الأتي مشروعات القوانين ومن ضمنها أيضاً المعاهدات والاتفاقيات تعد مشروعات قوانين أيضاً تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة المقدمة المشروع أرسال ما يأتي برفقة مشروع القانون.

أولاً: الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.

ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم.

ثالثاً: ما يتوفر من أراء إستشارية تتعلق بالمشروع المقدم.

رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على تقديم المشروع.

أذن لا بد من أرسال رأي الجهة القطاعية ورأي مجلس الوزراء ورأي مجلس الدولة في ما يتعلق بجدوى من التشريع من هذه الاتفاقيات، أيضاً لا بد أن نعرف ما هو سبب الانضمام لهذه الاتفاقية؟ ولا بد أن نعرف ما هي الأعباء التي تتحملها الدولة سواء كانت مادية أو معنوية؟ أذن بالتالي ما يجري من طرح هذه الاتفاقيات والمصادقة عليها بهذه الطريقة وبدون أوليات الذي ينص عليها القانون مخالفة للقانون.

السيد شاخه وان عبد الله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب بما يتعلق بالأوليات هذه الجزئيات كانت المفروض القراءة الأولى يتم مناقشتها، أما الجزئية التي يتعلق بالتصويت وألية التصويت ملاحظة صحيحة يجب أن تكون هناك اغلبيه مطلقة لعدد من أعضاء مجلس النواب لا يوجد عندنا نصاب ننتظر النصاب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

موضوع الاتفاقيات وألية عرضها على مجلس النواب ضرورة أن يكون هناك جلسة خاصة لمناقشة هذه الاتفاقيات، في كل اتفاقية نحن نثبت نقطة نظام بضرورة تزويدنا بالمذكرات الأولية لهذه الاتفاقية، اليوم أنا أرى بالفقرة رابعاً تصويت على الاتفاقية وحتى القانون المنظم لا يوجد لدي نسخة حتى الاتفاقية للمنظمة التي نحن نشترك به لا يوجد نسخة منه، كيف أطلع وأنا أريد أن أصوت؟ هذا من جانب ومن جانب أخر أكثر القرارات صدرت من المحكمة الاتحادية حددت نوع الاتفاقيات التي تتطلب الأغلبية المطلقة يعني (222) نائب، ما هو المعيار الذي يعتبر هذه الاتفاقية هي اتفاقية استراتيجية مهمة خاضعة للأغلبية المطلقة وما هي الاتفاقية التي تخضع للأغلبية البسيطة؟ أرجو أن يتم مناقشة هذه المواضيع سواء كانت في هيأة الرئاسة أو من خلال مجلس النواب لحسم هذه المواضيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد طلب موقع من (50) نائب من النائب المهندس الاستشاري (حسن وريوش الأسدي) يطلب تأجيل القانون دون ذكر الأسباب، ما هي الأسباب السيد النائب.

– النائب حسن وريوش محمد الأسدي:-

تحدثنا بهذا الموضوع نحن يوجد عندنا ملاحظات قدمنها للأخوة في اللجنة ونرتأي أن نناقش به مع اللجنة حتى نصل إلى قناعة أن نمضي بهذا القانون إذا اقتنعوا وإذا لم يقتنعوا هذا عائد إلى المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (61) من الدستور يختص مجلس النواب بما يأتي تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية دور المجلس بما يتعلق بالاتفاقية هو المصادق من عدمها، إذا يوجد هناك ملاحظات على قانون على اتفاقية المجلس يعبر عن قرار بقبولها أو رفضها، بما يتعلق بهذه الاتفاقية وغيرها للمجلس المصادقة عليها من عدمها، تداولت مع أحد النواب الملاحظات الموجودة التي أشار أليها تتعلق بالإعفاء من الرسوم أو الضرائب، منظمة UNIDO تقدم منح للدولة العراقية لتدريب الكوادر الصناعية هذه المنح التي تقدمها معفية من الضرائب، هل نريد المنحة أو لا؟ أصلاً هي موجودة هم مانحين ليس التزامات مالية من عندنا هم مانحين، يتفضل رئيس اللجنة وللمجلس ما يرتأى من عدمها إذا لم يصوت المجلس بالمصادقة تعتبر الاتفاقية ملغية وترجع إلى الحكومة، هذه الاتفاقية أوليتها عرضتها اللجنة يصوتون به أو لم يتم التصويت تسقط الاتفاقية، هو قانون المعاهدات يقول المجلس التصويت من عدمه، اتفاقيات الحدود بجهة واتفاقيات التعاون بجهة.

– النائب حيدر محمد كاظم المطيري:-

بالنظام الداخلي للمادة (128) تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا القانون مقر وميز الاتفاقيات الاستراتيجية عن الاتفاقيات التنفيذية واتفاقيات الحدود ميزها موجود القانون مُقر، هذا يتحدث عن قانون بتصديق الاتفاقية، أما ما يتعلق بالاتفاقية للمجلس حق التصويت عليها من عدمها إقرارها من عدمها، منظمة UNIDO منظمة معنية بتطوير الكوادر الصناعية تقدم منحة مقابل تدريب كوادر أولاً هي المانح، ثانياً عملها يتعلق بتدريب الكوادر وهي من المؤسسات أمم المتحد ولا أعرف الاعتراض لماذا؟

– النائب ديلان غفور زنكنه:-

تقرأ المادة (1) مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة(1).

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

السيد الرئيس في ما يتعلق بكلمة (تُصدق) إذا تسمح لي بدقيقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أستاذ (حسين) ممكن مقدم الطلب تقول لنا ما هي الملاحظة التي معطلة القانون لماذا رافضها قلها للمجلس حتى يتم التعرف عليها.

الاتفاقية تتضمن منح إعفاء من الضرائب وقد رفضت الهيئة العامة للجمارك قبول هذا الاستثناء من إعفاء الضرائب،

سؤال هل هم دورهم التدريب أو غير التدريب السيد النائب رئيس اللجنة جاوب ما هو دور UNIDO بالعراق

بالعراق؟

– النائب ديلان غفور زنكنه:-

التدريب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تدريب كوادر فقط، هم يقدمون المنح المالية أو على حسابنا.

– النائب ديلان غفور زنكنه:-

هم يقدموا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العراق يشارك بمساهمات في منظمات الأمم المتحدة.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

رواتب المتدربين على الحكومة أيضاً في التزامات مستشارين والمدربين ويدفع رواتبهم من الدولة العراقية، نحن قرأنا من ناقشنا السيد الرئيس من ناقشنا الاتفاقية هذه كانت موجود نص الاتفاقية لكن الآن ليس تحت اليد بالاعتبار نحن ناقشنا هذا الأمر، يمكن تأجيل لا يوجد أشكال حتى إنضاجه بشكل أكثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى لا يكون الاتفاقية إذا ما وافقنا عليها سوف تكون هناك مشكلة، بالإمكان المعترض أو الذين يرغبون بالاستفهام يأخذون بنود الاتفاقية ويقرئوها يعني لا نتحدث عن مبهم، اللجنة الجلسة القادمة من الآن يوم غداً من الذي يوجد لديه اعتراض من السادة النواب؟ تستضيف من يرغب وتعطون لهم البنود الاتفاقية كلها هذه أريد عليها أجوبة، يقول الاتفاقية تتضمن منح إعفاء من الضرائب هم المجلس يريد يرى هل هذا صحيح وما هو الذي تم إعفاء من الضرائب، فقرة أخرى تتحمل الحكومة العراقية تكاليف نفقات مناولة تخزين المعدات المقدمة من UNIDO يجب رؤية هذا، المادة (6) تنص على تحمل الحكومة العراقية تكاليف نفقات مناولة وتخزين المعدات المقدمة من UNIDO، يعني أعطونا مواد ونحن معترضين على أن نحن لا نريدها، وتكاليف التأمين عليها وتركيبها وصيانتها، المنظمة تعطينا مواد ونحن نركبها ونصينها ونناولها، هو اعطاها لنا، الذين يرغبون بالاستفهام أو لديهم اعتراض غداً باللجنة ويوم الخميس اللجنة تضعون القانون، السيد النائب أمين الفقرة ثانياً تأجل إلى جدول أعمال يوم الخميس، رابعاً يجب قراءتها يحتاج إلى تصويت.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

الحقيقة الوثيقة الموجود في هذا المجال بالنسبة إلى النظام الأساسي تتضمن تلك المصطلحات الإشكالية التي تتعلق بمجال المرأة والأسرة التي بها تحفظات واضحة، بما يتعلق بالنوع الاجتماعي بما يتعلق تقديم الخدمات الجنسية وخدمات الصحة الإنجابية أشياء كثيرة من هذا النوع لا تتفق مع منظومتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد (مثنى أمين) لا تجتهد بالرأي يجب قراءة المكتوب بالاتفاقية، الآن أنتم طلبتم رد القانون من حيث المبدأ، أقر لي المخالفات المنصوص عليها بالاتفاقية.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

نحن يوجد عندنا نوعين من الاعتراضات السيد الرئيس نوع من الاعتراض يتعلق بالنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة هذه، والنظام الأساسي لهذه المنظمة تتضمن دعم ما يسمى بأهداف التنمية المستدامة مصاغة برؤيا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي أسم المنظمة؟

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

منظمة الدول الإسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب قراءة الاتفاقية كلها، التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إنضمام العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

السيد الرئيس منظمة التعاون الإسلامي تختلف في وجهات نظرها في بعض القضايا اختلاف بيناً واضحاً، مثلاً ما يتعلق بحقوق المرأة أو ما يتعلق بقانون العنف الأسري أو ما يتعلق بموضوع النوع الاجتماعي هذه قضايا تختلف فيها وجهات النظر الدول الإسلامية بعضها عن بعض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل اختلافات فقهية؟

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

طبعاً اختلافات فقهية فكرية طبعاً هي مبنية على بعض الرؤى القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من الذي يرأسها الآن أي دولة ترأسها.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

حالياً لا اعرف الدولة التي ترأسها المنظمة ولكن معروفة منظمة هي منظمة الدول الإسلامية اعتقد تركيا والوثيقة التي صيغة المعروف (أوتاوا) هذه الوثيقة التي صيغة فيها وثيقة النظام الأساسي أخر اجتماع كان في تركيا، أيضاً تضمنت نفس المصطلحات والإشكاليات الجدلية الموجود على هذه الاتفاقيات من بينها مصطلح نوع الاجتماعي المساوات المطلقة وغيرها، لذلك المفروض أن العراق لا ينظم إلى تلك الوثائق التي فيها هذه الإشكاليات الفكرية والفقهية والقانونية هذا قولاً واحداً، الأمر الثاني متعلق بأن العراق يكلف نفسة ربما مع مصاريف الإيفاد والاشتراك في المنظمة ما يقارب مليون دولار سنوياً على ماذا ندفع مليون دولار سنوياً ولا يوجد عندنا مدارس ولا يوجد عندنا مستوصفات ولا يوجد عندنا طرق سليمة وجهة النظر هو رفض هذا الانضمام إلى هذا النظام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم مضى على منظمة التعاون الإسلامي فاعلة، يوجد جهة سياسية كانت ترعى هذه المنظمة جهة سياسية حزبية فكرية وتديرها هذه المنظمة في السنتين الأخير أصبحت الرئاسة ليست لهم.

– النائبة كفاح عبد المحسن السوداني:-

مؤتمرات المرأة يحضروها رجال لماذا؟ هل نحن لا يوجد عندنا قابلية ثقافية أو لغوية أو حضور كامرأة عراقية مثقفة متعلمة؟ ونحن الآن منصب سيادي حتى أقول ما معناه حق في التكلم وإذا لا نعرف نتكلم علمونا حتى نتكلم وفي ذلك الوقت نطرح أراكم السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تطلب رد القانون من حيث المبدأ إلى الحكومة، اللجنة ترفض انضمام العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، أطلب من المجلس التصويت على رأي المجلس في إعادة القانون إلى الحكومة.

لا تقبلوا العراق الانضمام إلى منظمة التعاون الإسلامي غير منظمة ممكن، بما يتعلق بالمرأة بمنظمة إسلامية نرفض هذه مكتوبة اللجنة هذا رأيها، اللجنة تطلب رد القانون من حيث المبدأ والقانون هو قانون انضمام العراق إلى نظام الأساسي إلى منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

– النائب فالح حسن الخزعلي (نقطة نظام):-

بما يتعلق بحقوق المرأة وكأنما الجدلية أن أعضاء مجلس النواب يرفضون الاتفاقيات التي تعني بحقوق المرأة، بينما الديانات الإبراهيمية من النبي (أبراهيم) سلام الله عليه زوجته هاجر أم نبي الله إسماعيل عليه السلام هذه الامرأة نوبية ذات البشر السوداء، الله سبحانه وتعالى أكراماً وجهاد وصبرة وإكراماً لما قامة به المرأة جعل على مر التاريخ الرجال أبيضهم وأسودهم اختلاف في الوانهم جعل من الملوك والأمراء الكل يتعبد بفريضة قامة به أمرأه وهي هاجر سلام الله عليها ومن لم يقم به بهذا الفرض في الحج بالسعي بين صفى والمروى لا يقبل حجه، وبالتالي مجلس النواب من خلال الجان وأيضاً على مر التاريخ ويحافظ على حقوق المرأة ونعتقد ايضاً مفاهيم السماوية بالاختلاف الديانات تأكد على حقوق المرأة وأيضاً دستورنا ونظامنا الانتخابي والديمقراطي الذي أعطى حق المرأة بتمثيلها في مجلس النواب وبالتالي هناك بعض الاتفاقيات تستهدف مجتمعنا بشكل مباشر تحت ذراع وعناوين خلابة من الحرية والديمقراطية وغيرها من المفاهيم، نحن مع التأكيد على احترام حقوق المرأة وتمثيلها السياسي والاجتماعي، وأيضاً مراعات ومراجعة كل الاتفاقيات التي من شأنها أن تأخذ من قيمنا وثوبتنا الإسلامية والمجتمعية والأخلاقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد (مثنى أمين) تحدث بملاحظات جوهرية أريد أن أرها هل موجودة في تقرير اللجنة مثبتة تحررياً أم لا.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

نحن في النظام الأساس لقانون الدولي الخاص في (لاهاي) تم الاعتراض من حيث المبدأ على بعض هذه القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية والنظام الأساسي للقانون الدولي الخاص، أيضاً كان به نفس الإشكالية أن الذي لا يتعلق بقوانين الأحوال الخاصة، نحن لا نعتمد فيها مرجعيات دولية نعتمد فيها مرجعيات محلية وضحة أعتقد الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السبب المثبت بتقرير اللجنة هو التالي، اللجنة كاتبة تقريرها أهداف النظام سوف أقرئها كلها.

يقرأ النظام وأهداف النظام من تقرير مشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

لم يذكر تقرير اللجنة بما تفضل به السيد النائب (مثنى أمين) أذا الرأي الذي تفضل به السيد (مثنى أمين) تفضلوا لجنة العلاقات الخارجية ثبتوا مكتوبة الآن حتى يتم عرضها على المجلس.

الملاحظات التي قلتها الآن يتم كتابتها تحريري ويتم توقيعها وأعطوها لنا، السيد النائبة الحديث الذي تحدث به السيد النائب لم يوجد في التقرير وهذا حديث مهم يجب أن يضمنه بالتقرير، الإعتراض مالي، السيدة رئيس اللجنة هذا التقرير تتحملون مسؤوليته.

– النائب ديلان غفور زنكنه:-

ملاحظتنا واضحة فيما يخص التقرير، فقط على المساهمة المالية لا توجد أي إضافة اخرى، أي إضافة أخرى السيد (مثنى امين) يتحملها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يكتبها السيد (مثنى) وسوف إسألكم عليها هل موجودات فعلاً في نصوص الإتفاقية؟ النظام الأساسي للمنظمة تدعم بشكل كامل إجندات التنمية المستدامة، والتي تتبنى قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة والأسرة على رؤيا غربية تتعاطى المنظمة معها الآن بشكل خجول، ما هي علاقة التنمية المستدامة بالأحوال الشخصية؟ لا يوجد لها علاقة، رأي اللجنة الرسمي المكتوب استوفى مشروع قانون الانضمام للنظام المشار إليه أنفاً الذي هو النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة الدول التعاون الإسلامي، الموافقات الأصولية الواجبة الانتباه للمعاهدات لكون هذا النظام يرتب على العراق الالتزامات مالية سنوية كبير رأي اللجنة أنها ليست مع الانضمام إليه وتوصي في إعادة إلى الحكومة، من يؤيد إعادة إلى الحكومة تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المكتوب بالنظام الذي تم رفض المكتوب رسمي الكلام الذي حدث من السيد مثنى أمين لم يثبت بشكل رسمي، المثبت رسمي تهدف المنظمة إلى تنمية المرأة تختص بكل ما يلزم تحقيق أهدافها وعلى الأخص أولاً أبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة وبالخصوص المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، هذا الهدف الأول من الانضمام إلى هذه المنظمة وتحدث السيد (مثنى أمين) ويعرض ما تحدث به للأعلام لا يستقطع من الجلسة، لم يثبت الرأي وصَوَت المجلس بناءً على الطلب الرسمي من اللجنة هو الحديث عن التزامات مالية كبير فقط نواب أخرين من اللجنة تحدثوا بأمور شرعية لم تقدم بشكل رسمي وبكل الأحوال المجلس صوت في إعادة القانون إلى الحكومة.

الفقرة التي شطبت بالامس أعيدوها اليوم.

* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.(لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب ديلان غفور زنكنه:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ديلان غفور زنكنه:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد حبيب السلامي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة بالأغلبية المطلقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً لجنة العلاقات الخارجية تفضل السيد النائب مثنى أمين وتشطب المداخلة مقدماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013 (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).

– النائب علاء كامل جبار الركابي:-

الدستور العراقي يقول أن المواطنين العراقيين متساويين في الحقوق والواجبات، الدستور العراقي ساوى بين المواطنين لما نأتي ونقول نحن الفقرة ثانياً إلزام وزارة الموارد المائية لتوفير حصة مائية أو موافقة بحفر بأر إلزام، في حين كل سنة يوجد عندنا شحة بالمياه وعندنا خطة زراعية الفلاحين نضع لهم خطة زراعية ونصدر تعليمات لهم بزراعة (10%) من الأرض التي لك، وهنا في هذا القانون جهة أخرى سوف نقول له إلزام وزارة الموارد المائية توفير المياه لهم، هذه الملاحظة أصبح عندي هاجس أعبر عنها ما أريد هذا القانون من نقول إلزام الهاجس الذي أصبح في داخلي لا أريد هذا القانون يمنع شرعية لجهة معينة استولت سابقاً على الأراضي في العراق لظروف معينة أو تستولي تاجر (20-30) مهندس زراعي (400) إلف بالشهر راتب تصبح شرعية والاستيلاء على هذه الأرض ووزارة الموارد المائية ملزمة معها بالماء، يجب على لجنة الزراعة متفضلين لا نصوت اليوم على أن يكون شهر فقط يضعون في القانون ضمان معين أن هذا القانون لا يتم استخدامه لتشريع وشرعنه الإستيلاء على أراضي معينة بالاتفاق مع المهندسين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت الإشارة الآن بالقانون سوف يقرأ الحديث بهذا القانون يشمل الأراضي الغير المشغولة والغير المتعاقد عليها سابقاً.

– النائب علاء كامل جبار الركابي:-

وأن يكون أنا قلت سابقاً تستولي أو ستستولي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرض الآن مشغولة بحق تصرف مشغولة بعقد ومشغولة وممنوحة باللزمة هذه غير مشمولة بهذا القانون يعني من يريد أن يطور أو المهندسين الزراعيين البيطريين يعطيهم فرص زراعية في أراضي هذه الأراضي يكون أراضي غير متعاقد معها سابقاً أبدً.

– النائب علاء كامل جبار الركابي:-

الواجهة ممتازة ونعطي فرص للمهندس الزراعي والبيطري.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نعطي ارض بدون وصول الماء، ما الذي قدمته الدولة؟ والقانون مشرع من 2013 إلى الآن هو نافذ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة أولاً يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية (الغير مشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً) وتمليك حق التصرف فيها إلى نهاية نص المادة، أقرأ نص الحكومة والمقترح.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يقرأ مقترح اللجنة المادة (1) مع تعديل القانون من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة التشريعية، الغير مشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً في السطر الأول من مقترح اللجنة بين قوسين.

أطلب من مجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يقرأ مقترح اللجنة المادة (2) مع تعديل القانون من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الاتفاق البند (5) بأصل القانون المادة (2) أربعة مواد.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بالتالي لا نصوت على المادة والرجوع إلى أصل القانون وبعد ذلك نصوت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً أطلب التصويت على مقترح اللجنة المادة (2) مقترح اللجنة يلغى نص البند (1) من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي.

أولاً: تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللزمة وتحديد موقعها وتأجيرها إلى المشمولين بأحكام البند أولاً من المادة (1) من هذا القانون استثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وعلى وفق معايير مفاضلة وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

مقترح اللجنة أيضاً أضافة بند جديد إلى المادة (2) من أصل القانون ليكون البند خامساً هي المادة (2) بأصل القانون أربعة بنود ليكون البند خامساً، المقترح ألزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح أجازه حفر بئر ما يؤمن المصدر المائي، يضاف هذا البند ليكون البند خامساً بالمادة (2) بأصل القانون تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تريد تشجيع المهندس الزراعي والطبيب البيطري تعطيه أرض وبدون حصة مائية أو بئر.

– النائبة زوزان علي صالح الهاجاني:-

تقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (3) من مشروع القانون التي تتحدث عن إلغاء نص البند ثالثاً من المادة (5) من أصل القانون ومقترح اللجنة البديل التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يقرأ مقترح اللجنة المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلة ما يأتي، مقترح اللجنة بعد المداولة كان مقترح اللجنة لا تلغى يعني إلغاء المادة (4)، ولاحقاً ممكن هذه المادة أن تضاف في نهاية القانون، الصياغة تكون يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي، مقترح اللجنة إلغاء المادة (4).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يقرأ مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي اللجنة الإبقاء على المادة (6) بأصل القانون ولا تحذف ولم تمر وتبقى مادة الأصل، أطلب من المجلس التصويت على المادة الأصل، المادة (4) نص المادة (6) من القانون ويحل محلة ما يأتي المادة (6) يستثنى التعاقد على وفق أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة ثانياً من المادة (2) من تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 البند خامساً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (44) لسنة 1979، إذا تم عرضه للتصويت وأن لم تحصل الموافقة يعني المادة (6) بأصل القانون باقية، اطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

المادة (6) أعطت صلاحية للمتضرر بالاعتراض من تطبيق آليات القانون المادة (6) تنص، بأصل القانون لحق المعترض الطعن أمام الجهات المعنية ويكون الطعن خلال كذا فترة والإجابة له بقاءها بالقانون مهم، اللجنة يوجد عندها مقترح ترجع وتضيف هذه المادة في نهاية القانون مادة جديد.

يوجد مقترح اللجنة بإضافة بند جديد للمادة (7) مقترح اللجنة أضافة مادة جديد يعدل نص المادة (7) من القانون النافذ المقصود يعدل نص البند ثانياً من المادة (7) من أصل القانون ويقرأ كالتالي.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يقرأ مقترح اللجنة أضافة مادة بند جديد من المادة (7) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مادة جديد لتكون تسلسلها مادة (4) في مشروع القانون ليس بالأصل، الآن المادة (4) سقطت الآن إضافة مادة جديد يكون تسلسلها أربعة في مشروع القانون، مفاد المادة يلغى نص البند ثانياً من المادة (7) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي، يلغى نص البند ثانياً من المادة (7) من القانون النافذ ويحل محلة ما يأتي، ثانياً يُملك المستأجر حق التصرف بدون بدل اطلب التصويت.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

للتوضيح حول موضوع التمليك وهو حق التصرف وليس ملك صرف أن أولاً بالنسية للأرض عندما تمنح وتعطى وتسلم وفق عقد إيجار للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين هي بالأصل تمنح للمستثمرين لأي شخص، وبالتالي ما هو الدعم الذي تقدمة الحكومة الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال السلطة التشريعية وبناء على سبق وأن كان هناك تمليك بدون بدل وبعد عشرة سنوات مع كشف سنوي من خلال الدوائر الزراعة في كل محافظة ينفذ التزاماتها أم لا، بعد عشرة سنوات حق التصرف بدون بدل وليس بمعنى الملك الصرف وهذا موجود في اغلب العقود الذي كان في زمن النظام السابق أيضاً موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة النواب، لا نقاش أثناء التصويت يحتاج نقاش المعترضين النصاب غير متحقق النصاب (117) والنصاب المطلوب هو (166) ولحين تحقق النصاب النقاش والتداول مع اللجنة ولا يجوز النقاش داخل القانونية ويوجد أكثر من رأي وأكثر من فقرة، السيد رئيس اللجنة سوف يتم أدراج هذه الفقرة في جداول إعمال المجلس القادمة لإكمال التصويت عليه.

– النائب محمد رسول داخل الرميثي:-

أكثر من مرة لجنة الأمن والدفاع تَدرج عندها قوانين في أجندت مجلس النواب لكن للأسف الشديد نتعب ونصل إلى الساعة (11) ونصف في الليل وقوانين مهمة جداً لكن لا تدرج ضمن جدول أعمال مجلس النواب، وسبق وأن كان عندنا قانون خدمة العلم والآن خدمة قانون جهاز الأمن الوطني وقانون خدمة جهاز المخابرات وإلى حد الآن عندهم شهداء وعندهم جرحى وللأسف الشديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم أدراجه في جدول أعمال الجلسة.

– النائب محمد رسول داخل الرميثي:-

متى أي يوم؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نعلمكم بالجدول.

– النائب محمد رسول داخل الرميثي:-

نريده غداً لأننا تعبنا عليه كثيراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غداً لا توجد جلسة، تقدم النائب رائد حمدان المالكي باستجواب لرئيس شبكة الأعلام العراقي يتم إكمال الإجراءات الشكلية والموضوعية للاستجواب ونعلم المجلس أنه حصلت الموافقة على الاستجواب وسوف يتم تحديد موعد لجلسة الاستجواب خلال هذا الفصل التشريعي، ترفع الجلسة إلى يوم الخميس.

رُفِعَت الجلسة الساعة (5:55) مساءً.

*********************

*************

***