محضر جلسة رقم (15) الاثنين 18-9-2023

محضر جلسة رقم (15) الاثنين 18-9-2023

 

جلسـة رقـم (15)

الأثنين (18/ايلول/2023) م

 

 

عدد الحضور: ( 181 ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.

– السيد محسن على اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشر، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن على اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نظرأ إلى الطلب المقدم من قبل لجنتي الأقاليم والمالية في التريث بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990. يرفع إلى الجلسة القادمة.

– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب الجياشي:-

إنتقل إلى رحمة الله تعالى المعارض والقائد والزعيم (سامي عزارة) ويعتبر أحد الشخصيات المعارضة آنذاك والذي ساهم مساهمة كبيرة في النظام الحالي وله آثار كبيرة وكان وزير سابق وعضو جمعية وطنية ومن الشخصيات المهمة التي ساهمت في النظام الحالي، لذلك أطلب من حضراتكم قراءة سورة الفاتحة.

– السيد محسن على اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أطلب قراءة سورة الفاتحة.

نظراً إلى الطلب المقدم من قبل أكثر من (25) نائب بتأجيل الفقرة ثانياً التصويت على مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة إلى الجلسة القادمة يوم غد، اول فقرة في جلسة يوم غد.

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الإتحادية.

– النائب حيدر محمد حبيب مجيد السلامي:-

جميعنا نتذكر عند إقرار الموازنة وموضوع (150) ألف درجة عقد أقررناها داخل مجلس النواب، والكثير من الشرائح ساهمت في إقرار هذه الدرجات من ضمنهم الخريجين التربويين والإداريين، اليوم إستفسار إلى وزارة المالية إستبعدت الدوائر المركزية من العقود (150) الف، وهذه العقود لم تحصل الموافقة عليها إلا بعد إعتصامات لثلاث سنوات من الشرائح التربويين الخريجين، اطلب من حضرتكم تبني هذا الموضوع وأرسال كتاب إلى وزارة المالية لإستحصال إستثناء حتى يتم شمول الدوائر المركزية أيضاً ليس فقط المحلية، هذا الكتاب قدمته إلى الرئاسة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

نقطة النظام حول المادة (61) ثانياً من الدستور، تختص السلطة التشريعية بالرقابة على السلطة التنفيذية، يوم أمس صوت مجلس الوزراء الموقر على قرار يلزم فيه وزارة المالية بإقراض حكومة إقليم كردستان مبلغ (2,1) ترليون دينار عن طريق ثلاثة مصارف حكومية وفي هذا المحور لدينا نقطتين.

أولاً: الوضع الإنساني في إقليم كردستان الذي سوف نراعيه ونقف عنده ومجيء الوفد من حكومة الإقليم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال والسادة المرافقين وزيارته إلى السادة في الكتل السياسية والرئاسات محل تقدير وإحترام وسوف نحمله على محمل حسن ونعتبره بداية لأنهاء الإشكاليات الإدارية والمالية بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، لكن واقع الحال نحن إقررنا قانون الموازنة في هذه القاعة، وهو قانون واضح ومؤيد من المحكمة الإتحادية التي تمنع الحكومة من إطلاق أي اموال خارج قانون الموازنة، بنفس المنطلق وبنفس القرار نطلب وبشكل واضح نحن المحافظات النفطية (البصرة ، الناصرية ، العمارة، واسط) وكل محافظات البترودولار التي لديها اموال مستحقة لدى الحكومة الإتحادية ووزارة المالية وبنفس مبدئ قرار مجلس الوزراء ونفس الإطلاق إقراض محافظاتنا مبلغ (1) ترليون دينار لكل محافظة بضمانة اموالنا المستحقة على وزارة المالية منذ أكثر من خمس سنوات، لذلك من منطلق العدالة والمساواة نطلب إقراضنا اموال بنفس المنطلق، وبخلافه سيكون لدينا إجراءات قانونية على المصارف التي لا تطلق قروض لمحافظاتنا النفطية.

– النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنه:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الإتحادية.

– النائب جبار فريح عباس جاسم الكناني:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد محسن على اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الإستراتيجية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية.

– النائب محمد صديق محمد ياسين:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الإستراتيجية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية.

– النائب حيدر محمد حبيب مجيد السلامي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد محسن على اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري.

– النائبة انسجام عبد الزهرة جواد علي الغراوي:-

تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري.

– النائب عباس حسين صالح الجبوري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري.

– النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنه:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري.

– السيد محسن على اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

الإتفاقية تشير من المادة (5) إلى المادة (17) إلى الدول المُنظَمَة لهذه الإتفاقية تشرع قوانين لتسهيل تنفيذ هذه الإتفاقية، بدون هذه القوانين الإتفاقية لا تعمل، تستند إلى القوانين الوطنية، نحن ليس لدينا موضوع الحمض النووي والتشطير الجنيني وموضوع الإستنساخ البشري لا توجد لدينا قوانين تغطي هذه الأمور، لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية الفروض أن يتعاونوا ومخاطبة الحكومة للمضي بتشريع هذه القوانين، المادة (22) من الإتفاقية تشير إلى تسليم المحكومين أو المتهمين وفق نص الإتفاقية إذا كانوا مطلوبين لقضايا وفق هذه الإتفاقية الدول المنظمة تسلمهم إلى جهة الطلب، هذا يناقض مادة دستورية وهي المادة (21 أولاً) من الدستور يحضر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية، هذه مادة صريحة، لا يجوز تشريع هذا النص بوجود نص دستوري يخالف، المادة (34) بعد إنضمام العراق لهذه الإتفاقية تشير إلى أن تزود جامعة الدول العربية بنسخ من القوانين التي تسنها الدولة المُنظمة للإتفاقية، كلها سوف تعطل الإنضمام ليس ذا جدوى إذا لا توجد قوانين وتسلم إلى الجامعة العربية.

– النائب جبار فريح عباس جاسم الكناني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

– النائب محمد صديق محمد ياسين:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

حيدر محمد حبيب مجيد السلامي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

– النائب جواد كظوم مطلك حسين اليساري:-

التمور العراقية هي من أرقى أنواع التمور في العالم ويوجد في العراق أكثر من (600) صنف لهذه التمور، والتمور العراقية تدخل في العديد من الصناعات التجارية الأخرى، ومن خلال هذه الأتفاقية نأمل ونسعى للحصول على منافذ واسواق عالمية لأستقبال التمور العراقية، وأطالب الحكومة العراقية من خلال المجلس بإستلام انتاج التمور من الفلاحيين وبأسعار مدعومة اسوةً بالحنطة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، وحالياً اصحاب البساتين يعيشون تحت رحمة التجار والمضاربين بالأسعار، نريد تحديد سعر ثابت للتمور من خلال الدولة ومن خلال وزارة الزراعة والتجارة، جميع دول العالم تحمي انتاج التمور إلا العراق أصبح ينتج التمور وهي ضحية بين التجار وبين المضاربين، نأمل منكم أخواني اللجنة أن تثبتوا ملاحظاتكم في هذا القانون لمنفعة الفلاح ومنفعة التمور العراقية.

– النائب عادل حاشوش جابر جاسم الركابي:

أنا لدي ملاحظة واحدة فقط، أعتقد الانضمام الى المجلس النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور فيه كلف مالية، والدليل توجد مادة المملكة العربية السعودية اشارت أنها تتحمل لمدة سنتين الكلفة المالية لهذا المجلس، يوجد كتاب من وزارة المالية رقم (1370) مع الاوليات في 16/1/2022 تسأل كم الكلفة المالية، أي توجد كلفة مالية، وكذلك وزارة الزراعة طلبت تخصيص من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللجنة الموقرة إن تدققوا الأوليات سوف لن تجدوا إجابة وزارة المالية ولا اللجنة المالية في مجلس النواب من المفترض توجد موافقة حكومية على دفع التكاليف المنصوص عليها في هذه الأتفاقية هذا جداً مهم، لأن الانضمام يترتب عليه تبعات مالية.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور تأخر العراق كثيراً في هذا الملف على المستوى الخارجي، والآن التمور العراقية تخرج بأسماء دول من الخليج وغيرها، اليوم لدينا تطور في هذا الملف يحتاج الى اتفاقيات دولية داعمة الى قطاع الزراعة، الآن لدينا تقريباً (17) مليون نخلة في العراق، خلال اربع الى خمس سنوات من (14) مليون الى (17) مليون نتوقع أن تزداد مع المشاريع الواعدة التي قام بها الحشد وابتداءً مشروع زراعة مليون نخلة في بادية السماوة، ايضاً نحن كلجنة مختصة داعمين الى هذا القطاع واستحصلنا الموافقات بالتعديلات والتعليمات للسماح باستيراد الفصائل النسيجية، بالتالي الأصناف النادرة موجود في العراق، اعتقد العراق يكون منافس مثلما كان سابقاً على المرتبة الأولى وهو الآن خامساً عالمياً، أن يحظى بمكانة عالمية على مستوى التصنيع على مستوى التسويق وعلى مستوى الزراعة والاستفادة من الخبرات في هذا المجال المهم، واتمنى أن بعد المضي بالمناقشة أن يوضع على جدول الاعمال للتصويت على هذه الاتفاقية لما له من أهمية للأقتصاد العراقي وتشغيل الأيدي العاملة دعماً للفلاحيين والقطاع الزراعي.

– السيد محسن على اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، لعدم جاهزية اللجنة تقرر تأجيل الفقرة سابعاً من جدول الأعمال الى الجلسة القادمة، رفعت الجلسة.

 

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (3:57) عصراً

********************

***************

*******

***

**

*