المالية النيابية تناقش مع هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ المادة 17 من قانون الموازنة العامة

استضافت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها يوم الاثنين 12/2/2024، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس واعضاء مجلس المفوضين في مقر اللجنة لمناقشة مدى تنفيذ المادة 17 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023/2024/2025.

ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة بالضيوف مشيرا ان اللجنة تلامس الطرق الكفيلة بتعزيز الإيرادات غير النفطية، واتخاذ الكثير من الخطوات العملية في تعظيم تلك الإيرادات التي من خلالها يكون تحسين الأداء، إضافة إلى التوجه نحو عدم الاعتماد على الإيراد النفطي فقط، ووضع خط شروع مع الهيئة باعتبارها احدى اهم المؤسسات في البلد.

وشدد السيد العطواني على ضرورة التحول من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني خاصة بعد الاطلاع على تجارب الدول، لافتا ان اللجنة ترفع شعار التكامل بين السلطتين التشريعية والإعلامية، وتحرص على مسار النجاح مع الهيئة في تقديم الخطاب الإعلامي المعتدل.

وبينت اللجنة المالية ان الهدف من الاستضافة هو الاطلاع على مدى تنفيذ المادة 17 من قانون الموازنة، وخطط العمل الموضوعة من قبل الهيئة ومجلس المفوضين المستقبلية للموضوعات المتعلقة بعملهم، مع اهمية حل جميع الإشكالات الفنية.

من جهته شكر رئيس هيئة الاعلام والاتصالات اللجنة المالية لما تقوم به في اداء دورها الرقابي والتشريعي كونها تمثل التكامل مع الهيئة في تحقيق الخدمات التي ينتظرها المواطن، مضيفا ان الهيئة تعد احدى اهم المؤسسات في تعظيم الموارد من خلال الدخول في قطاعات جديدة، وإطلاق الاقتصاد الرقمي، فيما قدم شرحا عن تنفيذ المادة 17 من الموازنة، وإصدار اللائحة، إضافة إلى عمل شركات الهاتف النقال وإلزامها بدفع ما بذمتها من ديون ومستحقات خلال المدة المحددة، فضلا عن الترابط البيني بين الشركات.

كما تم مناقشة مجموعة من الملفات منها تكنلوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، ووضع الية عمل لوضع نظام قانوني لممارسة عمل الهيئة بشكل افضل، ومنح الرخصة الوطنية في سبيل تقديم افضل الخدمات، إضافة إلى اهمية تعديل قانون الهيئة، والتعاون مع وزارة الاتصالات، إذ اكدت اللجنة المالية انها ستتابع هذه الملفات مع الجهات المعنية للوصول إلى النتائج المثلى.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
12/2/2024