العمل النيابية تناقش قرارات مجلس الوزراء حول تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

عقدت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعها الدوري برئاسة السيدة النائب ناهدة الدايني وحضور عدد من اعضائها، الاحد ٢٠٢٤/٢/١١، لمناقشة قرارات مجلس الوزراء حول نسخة التصويت الخاصة بتعديل مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على اهم ما تضمنته النسخة من قرارات تتعلق بمبالغ الإعانة النقدية الشهرية ومدى ملائمتها مع مقدار العجز المقدر من قبل اللجنة الطبية المختصة لمن هم تحت خط الفقر والتي تسدد وفقا لقانون الحماية الاجتماعية ( ١١ لسنة ۲۰۱٤ ) ولمجلس الوزراء إعادة النظر بالإعانة بناءً على اقتراح من الهيئة و تعديل المادة (19) من القانون النافذ بما يتعلق بالمعين المتفرغ لتصبح مبلغا مقداره (250000) فقط مائتان وخمسون الف دينار اذا لم يكن موظفا ويجوز له الجمع بين المبلغ المذكور وما يتقاضاه من الاعانة الاجتماعية، اضافة الى الخلف المستحق من الراتب التقاعدي.

كما جرت مناقشة اضافة مادة الى القانون تتضمن سريانه على ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من العراقيين وعلى رعايا الدول الاخرى المقيمين في جمهورية العراق إقامة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق براتب المعين المتفرغ فقط، على ان يعامل الفلسطيني المقيم في العراق معاملة العراقي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
وسبق وان اعطت اللجنة اهمية كبرى لمشروع القانون منذ بداية الدورة الحالية، واكدت على ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية التضامن تجاه هذه الشريحة المهمة. كما شددت اللجنة على اهمية قيام وزارة العمل متمثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على توفير برامج توعوية وموارد تثقيفية للأفراد من ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم في فهم حقوقهم وفرصهم وكيفية الوصول إلى الخدمات والدعم المناسب، فضلا عن توفير بيئة ملائمة ومهيأة لهم بالعمل في جميع الوزارات والدوائر الخدمية وما يتعلق بالخدمات العامة كالمباني والمرافق العامة من خلال توفير المنصات المخصصة للحركة والمصاعد والممرات الواسعة. وتوفير وسائل النقل العام ذات الوصول السهل للأشخاص ذوي الإعاقة.

واكدت اللجنة على ضرورة دعم وزارة الصحة لهذه الشريحة من خلال توفير أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية المتطورة وأجهزة المساعدة السمعية والبصرية. بالاضافة الى توفير فرص التعليم والتدريب المناسبة لذوي الإعاقة وتوفير برامج تعليمية مخصصة ودورات تدريبية مهنية لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للعمل والمشاركة في المجتمع، وتوفير فرص عمل شاملة لهم من احل تمكينهم من الاندماج في المجتمع.

كما اكد السيدات والسادة اعضاء اللجنة على المضي في اعطاء رصانة قانونية لمشروع القانون وعقد اجتماعات مع الجهات التنفيذية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بذوي الاعاقة لتضمين القرارات ولعرض المشروع للتصويت خلال الايام المقبلة.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٠٢٤/٢/١١