اللجنة المالية تناقش تعديل قانون الملاك لسد حاجة الدولة من الاختصاصات المختلفة

عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها اجتماعا يوم الخميس 1/2/2024، بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، بهدف تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، لسد حاجة الدولة من الاختصاصات المختلفة، قبل قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب.

وذكر رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بأنه وردت طلبات عديدة لتعديل القانون في سبيل اضافة عناوين وظيفية جديدة حسب العمل الإداري بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة ومواكبة التطور.

واضاف العطواني: رؤيتنا ان نمضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل، لافتا إلى ان التعديل يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة، مشيرا ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي

وناقشت اللجنة الجداول المتضمنة اضافة العناوين والمواد المراد التعديل عليها وصياغتها، فضلا عن الاستماع إلى الملاحظات، حيث اكدت على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار دراسة القانون بما يلبي متطلبات الدوائر، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية.

وقررت اللجنة استضافة المؤسسات المعنية وعقد ورش العمل والاستماع إلى وجهات النظر في وضع التعديلات المناسبة والعناوين التي يتم إضافتها.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
1/2/2024