لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها السيدة طيف سامي وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة اليوم السبت ٢١/١٠/٢٠٢٣.

وبدات الاستضافة بالنقاش حول نظام الخزينة الموحدة وتداعيات ارتباط النظام بالبنك الدولي ومعوقات تطبيق هذا النظام والتعاقد مع خبير الادارة المالية لتنفيذ وتصميم حساب الخزينة الموحد وتطبيق نظام ” RTGSC” لحساب الخزينة الموحد كمرحلة اولى وتنظيم حسابات كل من الرواتب والنفقات التشغيلية لدى البنك المركزي العراقي بالاضافة الى تنفيذ نظام ” IFMS” من خلال العمل مع الشركة الاستشارية لتحديث المخرجات المقدمة من دوائر وزارة المالية لغرض التهيئة لطلب عروض من الشركات العالمية لتجهيز النظام واعتماد رؤية حاكمة في حصر الاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية والخدمية ومسؤولية سداد القرض من ايراد المشروع المقترض لحسابه دون تحميل خزينة الدولة عبئ السداد ورسم استراتيجيات للاقتراض من خلال دائرة الدين العام .

وبحث الحاضرون ادراج صندوق العراق للتنمية في مشروع قانون الموازنة ٢٠٢٣ واصدار النظام الداخلي من قبل مكتب رئيس الوزراء ، واصلاح النظام الضريبي والكمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم الايرادات غير النفطية من خلال اتمتة الاجراءات للكمارك وتطبيق نظام الايسكوتدا و نظام بي او اس ، وتدارس مسودة مشروع التعديل الثاني لقانون ضريبة الدخل ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل ، والعمل على مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل وهيكلة الاقسام ورسم مخطط بمراحل التحاسب الضريبي واعادة استيفاء الامانات الضريبية من مزاد بيع العملة واصدار قرار بهذا الشأن ، واعادة تأهيل المناطق الحرة في الزبير والموصل والقائم .
وتناولت الاستفاهامات من قبل السيدات والسادة اعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية واجابات الكادر المتقدم مع وزير المالية تمحورت حول البيانات والحسابات الختامية وتطبيق وحدات الانفاق والجباية الالكترونية و اصلاح النظام المصرفي وتفير قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار واعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية وتمكين المصارف الخاصة ومدى قدرتها على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي وتنفيذ الانظمة المصرفية الشاملة في مصارف العراق ومنح المستثمرين العراقيين تسهيلات مصرفية وتقديم القروض الفردية للمواطنين بغرض الاسكان والاستثمارات السكنية والبنى التحتية للمشاريع الاسكانية ودعم الطاقة المستدامة وحماية البيئة والقروض لدعم القطاع التجاري والزراعي والصناعي فضلا عن مبادرة البنك المركزي في تقديم القروض لدعم هذه المشاريع لهذه القطاعات وتاسيس صندوق الاعمار والتنمي للمحافظات الاكثر فقرا وتحسين الخدمات فيها لمعالجة اضرار البنى الاساسية وتطويرها وتحقيق الاهداف الوطنية والانمائية والاجتماعية والانسانية لعملية الاعمار .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٢١/١٠/٢٠٢٣