لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تبحث قياس اثر التشريع لقانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

قدمت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ورقة بشأن قياس اثر التشريع لقانون التقاعد الموحد ذي الرقم ٩ لسنة ٢٠١٤ خلال الندوة الحوارية التي اقامتها دائرة التشريع النيابية بالتعاون مع اللجنة برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب وحضور رئيس مجلس الخدمة العامة ومجموعة من المستشارين لشؤون مجلس النواب ومدير دائرة التشريع النيابية اليوم الاربعاء ١٧/٥/٢٠٢٣.

وافتتح وادار الندوة الحوارية النائب محمد البلداوي عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ، مستهلا حديثه بمقدمة عن تشريع مجموعة من القوانين المطلبية الحقة في ظل الظروف القلقة والتظاهرات وتوجيهات المرجعية العليا وتضمين وتشريع مطالبات شعبية منها تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل وتقليص دائرة البطالة ، مستكملا القول؛ عن حراك لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية بالتنسيق مع دائرة التشريع في مجلس النواب وضرورة مراجعة القوانين السارية ووضعها في قالب صحيح وقياس اثر تشريعها سابقا ولاحقا سيما قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل ، و ٦٢ قانونا تم اجراء التعديلات عليها ومن ضمنها تعديلات قانون التقاعد الموحد ذي الرقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

وناقشت الندوة اهمية قياس اثر التشريع واستعراض اهم التجارب العالمية في منهجيته وتعريفه كاداة لسياسات منتظمة تستخدم لدراسة مايحتمل ان يتحقق من فوائد وتكاليف واثار نتيجة لشريع جديد او قائم بالفعل باتخاذ القانون موضوع الندوة ( التقاعد الموحد ) انموذجا ، وقياس التكلفة المالية وماتتحمله الخزينة العامة نتيجة التنفيذ ، ومايتحمله الاقتصاد الوطني من تبعات التشريعات تتضمن معدل التضخم ، مستوى الاسعار ، ومتوسط الدخل ، وقيمة العملة، وتقدير العوائد المباشرة للخزينة العامة للدولة.

كما بحث الحاضرون منهجية القياس باعتباره جسرا مهما للعبور باتجاه النهوض بواقع الدولة التنظيمي والاداري والرقابي وقدرتها على اداء مهامها بشكل فعال ومنتج وينعكس على صنع القرار وضمان تطبيق السياسات وفق ادلة وبيانات معتمدة ، فضلا عن تحليل الاثار واقتراح البدائل واختبارها واسباب اللجوء الى التشريعات وتحديد الاهداف المرجوة منها والاثار المترتبة عليها ، والتحديات التي تواجه عملية القياس التي تتمثل بالتنسيق والتعاون وسرعة ودقة المعلومات والامكانات اللوجستية والمالية ، واهم الفوارق والاضافات بين المشروع الحكومي والمصوّت عليه في مجلس النواب ، وضرورة وجود دليل صياغة موخد يرتكز الى معايير موحدة لصياغة النصوص التشريعة لضمان فعالية التشريعات وجودتها.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١٧/٥/٢٠٢٣