مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي مناقشة 5 قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 192 نائبا، على قانونين وانهى قراءة ومناقشة خمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة، اعلن السيد رئيس المجلس تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر من أجل اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واستمراره باداء مهامه.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز الامن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال حشد الموارد المتاحة في الدول الاعضاء وتبادل افضل الممارسات والخبرات وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية لعام 1990 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للتشجيع على الانتقال نحو اقتصاديات السوق المفتوحة وتعزيز المبادرة الفردية ومبادرات اصحاب المشاريع وتمثيل الاصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة باستيضاح الجدوى من انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها والشروط التي تتضمنها وتحديد السلبيات والايجابيات الواردة في الاتفاقية، على ان يكون سياق التعامل وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى بروتوكول 2005 المتعلق ببرتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وانجز المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار (sar) لعام 1979 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وانهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والثقافة والسياحة والاثار والاعلام.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ابداء الملاحظات على بنود القانون واعادة المشروع الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على اصل القانون والاطلاع عليها من قبل اعضاء المجلس، والمطالبة بضمان حق الحصول على المعلومة، ومعالجة موضوع الحصول على الموافقات الرسمية للتظاهر، كما اشارت المداخلات الى ان بعض التظاهرات لا تحتاج للموافقة والاكتفاء بأخطار الجهات المعنية، فضلا عن اعادة ترتيب مواد القانون بشكل يخدم حرية الراي للمواطنين وعدم تقييدها او جعلها ذات تفسير فضفاض للحفاظ على مبدأ الديمقراطية الذي كفله الدستور، والمطالبة بعدم تشريع قانون قد يؤدي الى حرية عبثية وتشديد العقوبات على الخروقات التي تمس امن الدولة والنظام العام، اضافة الى توضيح بعض المفاهيم الواردة بالقانون لا سيما الاشارة الى عدم التجاوز على الشخصيات والرموز، والدعوة الى ترصين مشروع القانون غلى ان لا يكون عنوان التعبير عن الراي منطلقا لإشاعة الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة.

بعدها تقرر رفع الجلسة

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
9/ايار/2023