مجلس النواب يصوت على قانون وينهي قراءة 4 قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 185 نائبا اليوم الخميس، على قانون وانهى قراءة ومناقشة اربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة، ارجا المجلس النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لعدم توفر نصاب الثلثين لأعضاء المجلس بحسب المادة 52 من الدستور.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي العمل ومنظمات المجتمع المدني والمالية، والذي يهدف لدعم واسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الاقساط المستحقة لغرض شمول اعداد جديدة من المقترضين بما يسهم بتشجيع القطاع الخاص.
وقدم السيد رئيس المجلس شكره للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني على دورها بتشريع القانون، حاثا على المضي بإجراءات تشريع قانون الضمان الاجتماعي.
وأستضاف المجلس في جلسته السيد رئيس مجلس الدولة بطلب من اللجنتين القانونية والنزاهة النيابيتين لبيان وتوضيح المادة 78 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتلا السيد رئيس مجلس الدولة في الاستضافة ما نصه: “يؤكد مجلس الدولة على دور الرقابي الاساس لمجلس النواب واعضائها والذي كفله الدستور بنصوص واضحة وأكدتها احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وان حق النائب بطلب الوثائق والمعلومات يستند الى نص المادة 15 اولا وثانيا بشأن صلاحية اجراء المراسلات والمخاطبات فضلا عن المادة 27/سابعا تنفيذا للدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي لأعضاء مجلس النواب”.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الانضمام الى النظام الاساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتنمية امكانيات المرأة وتعزيز قدراتها والدور الذي تمارسه في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اساس العدالة والفرص المتساوية بالقيم الاسلامية وتكريمها في اطار العمل الاسلامي المشترك.
وأتم المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 والمقدم من اللجان القانونية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وحقوق الانسان، والمهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية.
وطالب عدد من السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون بتمديد مدة استلام الطلبات واعادة تشكيل اللجنة في حالة الغاءها ليتسنى استلام عدد اكبر من الطلبات.
واكمل المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد شاخوان عبدالله نائب الرئيس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية لعام 1990 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة برفض الانضمام الى هذه الاتفاقية كونها لن تقدم الدعم للعراق ولتجنب تكبيل الاقتصاد والتنمية ولوجود اعفاءات ضريبية في القانون تتعارض مع رؤية الحكومة في تعظيم الايرادات غير النفطية ودعوة لجان الاقتصاد والتجارة والقانونية والمالية لدراسة بنود الاتفاقية قبل المضي بتشريعها.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والقانونية.
واعرب السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم عن تأييدهم لتشريع قانون استحداث محافظة حلبجة لما قدمته من تضحيات كبيرة وما اصابها جراء القصف الكيمياوي ابان النظام البائد وتهجير وقتل اهلها ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني، اضافة الى مطالبة الحكومة بتخصيص ميزانية لاعمار المدينة ومعالجة المصابين جراء القصف وشمول الضحايا بقانون الشهداء اسوة بالمحافظات الاخرى، فضلا عن الاقتراح لرئيس مجلس الوزراء باستحداث المحافظات والاقضية والنواحي حسب الحاجة التي تحددها وزارة التخطيط.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
4/5/2023