مجلس النواب يصوت على قانون وينهي قراءة 4 قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 208 نائب اليوم الثلاثاء، على قانون وانهى قراءة ومناقشة اربعة مشروعات قوانين.
وأستهل المجلس جلسته، بالتصويت على مشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن ( تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) والمقدم من لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتمكين المستفيدين من الامر (15) لسنة 2004 من التصرف بالعقارات لشريحة اوسع من المواطنين ومنتسبي وزارة النفط وتشكيلاتها.
وأرجا مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والمرأة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان، على ان يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بمعرفة حجم المشاركة المالية للعراق في المنظمة الاسلامية مع وجود تحفظ على اليات عمل المنظمة وبرامجها ومعرفة الجدوى الاقتصادية من الانضمام للمنظمة ودراستها بشكل مستفيض.
وأتم المجلس قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني .
وأختتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز الامن الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز مع ذكر الية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون، اضافة الى الاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب والمطالبة بأن يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري مع التركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية وتضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز واعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز.
ودعت اللجنة المعنية الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون الامن الوطني لاهميته القصوى في خدمة المصلحة العليا للبلد، مؤكدة على اخذها بنظر الاعتبار لجميع ملاحظات اعضاء المجلس.
واعلن السيد رئيس المجلس عن استلام طلب نيابي لاكثر من 100 نائب لاستجواب السيد ابراهيم نامس الجبوري وزير التربية، مشيرا الى احالة الطلب الى لجنة التدقيق لمتابعة اجراءاته من الناحتين الشكلية والموضوعية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2/5/2023