لجنة الزراعة تستضيف وزير البيئة والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة ملف التلوث

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة بحضور عدد من السادة الاعضاء اليوم الثلاثاء السيد وزير البيئة نزار ئاميدي والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة ملف التلوث والتجاوزات الحاصلة على الأنهر، فضلا عن مناقشة موازنة الوزارة لعام ٢٠٢٣ وخططها وآلية عملها.

وأكد السيد رئيس اللجنة بأن اللجنة داعمة بشكل كبير عمل وزارة البيئة كونه يمس حياة المواطنين، منوهاً الى ان اللجنة طرحت على السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء موضوع ضمان حصة العراق المائية من قبل دول المنبع، متساءل عن المطلوب من اللجنة بخصوص القوانين وتنفيذ إجراءاتها، مطالباُ بدعم البرامج الحكومية وبالأخص دعم المختبرات العلمية.

بدوره أكد السيد وزير البيئة ان ملف المياه والزراعة يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه عمل الحكومة، مشيراً الى معاناة الحقيقة التي تواجه عمل وزارته هو ملف التلوث والألغام والمخلفات العسكرية منذ الحرب العراقية/ الإيرانية، منوهاً الى سبب توقف مشاريع الوزارة بسبب التأخر بالتصويت على الموازنة الإتحادية العامة للدولة، مشدداً على ان الإدارة المائية في العراق ضعيفة وتحتاج الى تعزيز تنضيجها، مؤكداً على وجود تعاطف للمجتمع الدولي مع العراق بشأن ضمان حصته المائية، مضيفاً بأن الوزارة شكلة لجنة لمتابعة تعديل قانون تحسين البيئة وهو وصل لمراحلة الأخيرة وسوف ترسل نسخة من مسودة القانون الى اللجنة للإطلاع عليه.

من جهتم أكد الكادر المتقدم للوزارة وجود (١٢) مشروع حكومي تركز على دعم المختبرات العلمية، منوهين الى تهالك البنى التحتية للوزارة مما دعا الوزارة لتخصيص مبلغ استثماري لإعادة تأهيلها، مشيرين الى وضع خطة عمل بخصوص انشاء قاعدة بيانات للتلوث، موضحين وجود أحزمة رملية في شمال ووسط وجنوب البلاد، مؤكدين على ان التصحر وصل لنسبة ٩٠% من الأراضي، مبين بأن العراق ضمن منطقة التطرف المناخي وهو أكبر المتضررين نتيجة التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري، مبدين قلقهم من نزوح العوائل بسبب التصحر في مناطقهم مما يستدعي العمل على وجود حلول ناجعة للموضوع.

وطالب السيد الوكيل الفني للوزارة السيد جاسم الفلاحي بضرورة إعادة ملف إدارة الاهوار العراقية كممتلك من ممتلكات التراث العالمي الى وزارة البيئة بدلاً من وزارة الموارد المائية.

وأكد السيد رئيس اللجنة على ضرورة الاستفادة من المنح المالية الدولية المقدمة من قبل المنظمات الدولية العالمية للاستفادة منها في إنجاز مشاريع الوزارة الاستثمارية، مطالباً الوزارة بإرسال جميع المخالفات البيئية واجراءات الوزارة بشأنها اضافة الى جميع الملفات التي طرحت في هذا الاجتماع ليتسنى اللجنة اتخاذ اللازم بشأنها للإرتقاء بواقع عمل الوزارة في مواجهة التحديات البيئية الكبيرة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على عقد لقاءات دورية لزيادة التنسيق والتعاون من أجل تنضيج عمل اللجنة والوزارة.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٣/٤/١٨