لجنتا التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية والتعليم العالي والبحث العلمي تستضيفان وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي

استضافت لجنتا التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية والتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة النائبان ليلى التميمي ود. مزاحم الخياط رئيسا اللجنتين وحضور اعضاءهما اليوم الاحد ١٩/٣/٢٠٢٣ وزيرا المالية والتعليم العالي ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وبحث الاجتماع محاور ضمت ؛ آلية التعيين للاوائل واصحاب الشهادات العليا وطريقة توزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، بالاضافة الى اسباب الاختلاف والتباين بين الاختصاص ( الشهادة ) والوظيفة.

كما تناولت الاستضافة اسباب استيعاد مجموعة كبيرة من التعيين على الرغم من توفر الشروط المطلوبة فيهم ومنها الطلبة الموحودين خارج العراق نتيجة ظروف خاصة ، وآلية الاستفادة من الدرجات المتبقية.

وناقش الحاضرون اسباب عدم شمول المتقاعدين الذين حصلوا على اجازة دراسية بالتعيين ، واسباب عدم معاملة الاُجراء والمتعاقدين بعد ٢٠١٩ .

وتدارست الاستضافة ملفات تعيين الاوائل في وزارة التعليم العالي حصراً بالموافقة من خلال مادة تتضمن الموازنة نقل من يرغب من الاوائل الانتقال لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الوزارت الاخرى ، واعادة النظر في توزيع الاختصاصات على الوزرات بشكل عادل وحسب الاختصاص اذ تمت الموافقة على ذلك من خلال استحصال موافقة الوزارة بعدم الممانعة او عدم حاجتها ، وتدوير الدرجات في مجلس الخدمة المتبقية 31400 لشمول حملة الشهادات العليا والاوائل الذين ليس لديهم كود وكذلك الذين كانت لديهم مشاكل في ملء الاستمارة بسبب نقص بعض المعلومات او الاختلاف في اسم الام او منهم خارج العراق وغيرها من الاشكاليات وتمت الموافقة على امكانية فتح الاستمارة مرة اخرى من مجلس الخدمة العامة الاتحادي بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لتمديد التقديم ، وعقود التعليم ومشاكل الاجازات الدراسية وتثبيت محاضري التعليم بعد ٢٠١٩ /٢/١٠/ .

من جانبه ابدى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرونة ورغبة على امكانية حل الاشكاليات من خلال رفع كتاب لمجلس الوزراء ؛ اذ عند موافقة مجلس الوزراء على فتح الاستمارة من جديد سيتم تلافي الكثير من الاشكاليات السابقة ويتم تعيين الاوائل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك مراعاة الاختصاص والحاجة الفعلية للوزارات.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١٩/٣/٢٠٢٣