الزراعة النيابية تزور وزارة الزراعة والري في إقليم كوردستان ضمن فعاليات ( الأسبوع الزراعي)

زارت لجنة الزراعة والمياه و الاهوار برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة ورفقة عدد من السادة الاعضاء يوم الخميس ٢٠٢٣/٣/٩ وزارة الزراعة والري في إقليم كوردستان العراق للإطلاع على واقع عملها.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع مشترك طرح فيه العديد من المواضيع المهمة التي تخص القطاع الزراعي منها التغيرات المناخية وطرق التغلب عليها وقلة الواردات المائية من قبل الجانب التركي، فضلا عن مشكلة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة وعدم تزويد وزارة الزراعة المركزية لوزارة الاقليم بالرزنامة الزراعية.

كما تطرق الإجتماع إلى مشكلة مربي الدواجن ومعاناتهم بعد الحرب الروسية الاوكرانية ورفع سعر الصرف مما أدى الى إرتفاع مدخلات الأعلاف والذي انعكس بدوره على رفع سعر البيض والدجاج اللاحم.

بدورها بينت السيدة بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والري ان الجانب الزراعي في تقدم مستمر في الإقليم حيث هناك مايقارب 2300 مشروع إنتاج دجاج اللاحم و700مشروع لإنتاج بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل الى (5 ) مليار بيضة سنويا اضافتا إلى معامل إنتاج البيوت البلاستيكية والزجاجية والزراعة الهيدروكوربونية، مضيفة الى وجود(9) معامل لإنتاج الألبان. مؤكدة قيام الوزارة بإنشاء أكثر من (41) سد ترابي للمحافظة على الماء والاستفادة منه لأطول مدة ممكنة.

وإضافة طالباني إمكانية الإستفادة من القوانين الزراعية الإتحادية في التشريع في الإقليم، منوه الى إمكانية الاستفادة من قانون الحجر الزراعي وتطبيقه في الإقليم وتشريعهم لقانون دعم الفلاحيين والمزارعين.

من جانبه أكد السيد رئيس اللجنة ان هذه الزيارة جاءت لتعزيز التعاون بين المركز والإقليم والاستفادة من الخبرات والقوانين التي تخدم شريحة مهمة من المجتمع وهي شريحة الفلاحين، موضحا بأن المشاكل التي يعاني منها الفلاح في المحافظات هي نفسها التي يعاني منها فلاحي الإقليم، مؤكدا على ضرورة دعم هذه الشريحة و الإستماع والإطلاع عن كثب ومعرفة أبرز المشاكل التي تعترض عملية تنشيط القطاع الزراعي و المائي، منوها إلى أهمية تفعيل الدور التضامني بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة تحديات شحة المياه والتغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الفلاح و لأراضي الزراعية والبيئة.

وشدد الخزعلي على ضرورة ان لاتلقي الخلافات السياسية بظلها على التعاون في هذا المجال، مبينا سعي اللجنة بالمضي في تشريع القوانين المهمة التي تدعم شريحة الفلاحين منها تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية وقانون الجمعيات الفلاحية وقانون الاستثمار لوزارة الزراعة وقانون وزارة الزراعة وقانون إدارة المصادر الوراثية الحيوانية .

واوضحت اللجنة ان مجلس النواب مقبل على إقرار الموازنة الإتحادية العامة للدولة، مشددين على وجوب تضمينها مقترحات لدعم الفلاح وتوفير الدعم الحقيقي للفلاحين للنهوض بالقطاع الزراعي وجعله ركيزة داعمة للاقتصاد الوطني.

واتفق المجتمعون على زيادة التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات والمضي بتشريع قوانين مشتركة تخدم قطاع للزراعة والمياه.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٣/٣/١٠