لجنة الزراعة تزور محافظة ذي قار للإطلاع على الواقع الزراعي

زارت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية برئاسة النائب فالح الخزعلي ورفقة عدد من السادة الاعضاء اليوم الثلاثاء الموافق 2023/3/7 مبنى محافظة ذي قار للإطلاع على الواقع الزراعي في المحافظة.

واجرت اللجنة خلال الزيارة اجتماعا موسعا في مبنى المحافظة مع السيد معاون المحافظ الإداري و رئيس اللجنة الزراعية في المحافظة و بحضور الكادر المتقدم في المحافظة و رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء دوائر الزراعة والموارد المائية والبيئة والبلديات والمجاري المائية والمستشفى البيطري ونقابتي الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين لمناقشة الواقع المائي و الزراعي في المحافظة بظل وجود أزمة و شحة المياه الحالية والخطة الزراعية للمحافظة.

كما تطرق الإجتماع الى مناقشة المشاكل الناجمة عن قلة الواردات المائية والتغيرات المناخية وشحة المياه بنوعيها (الاسالة والري) سواء كان في نهر الغراف من دجلة أو عمود نهر الفرات.

واوضح السادة مدرء الوحدات الاداريه و مدراء الدوائر في المحافظة بوجود شحة مياه كبيرة جدا تعاني منها المحافظة وخاصة جنوب المحافظة وقضاء الإصلاح، مبين وجود مشاكل في حجم التجاوزات المائية على الخطة الزراعية، فضلا عن قلة الواردات المائية من المحافظات الاخرى، آملين بزيادة التخصيصات المالية في الموازنة و تخصيص قاضي مختص في المحاكم للفصل في قضايا التجاوزات وقلة الآليات المستخدمة في الكري والصيانه وتطهير الجداول و القنوات الفرعية وعدالة التوزيع بين جداول الأنهر وحسب الكثافة السكانية.

بدورها أكدت اللجنة على أن قدومها اليوم الى هذه المحافظة المنكوبة جاء في إطار فعاليات( الأسبوع الزراعي ) الى جانب زيارة عدد من المحافظات للاستماع والرؤية عن كثب لجميع المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع الزراعي والمائي في المحافظات، مبين بأن اللجنة تسعى لإيجاد المعالجات المقترحة سواء كانت تشريعية قانونية أو تخصيصات مالية او إدارية.

وطالب السيد رئيس اللجنة من السادة المسؤولين في المحافظة  بتزويد اللجنة وبشكل تحريري بجميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين وسكان المحافظة و ما هي المشاريع المقترحة وحجم التخصيصات المطلوبة، بالإضافة الى الاجراءات اللازم اتخاذها ليتسنى للجنة إيجاد المعالجات المناسبة لها سواء كان في السلطة التشريعية كتشريع أو اقتراح أو تعديل للقوانين أو مفاتحة السلطات القضائية أو السلطة التنفيذية بها.

و وجهت اللجنة بإستخدام الصلاحيات القانونية لكل رئيس وحدة إدارية في تطبيق القانون على أرض الواقع وتقديم دراسة جدوى لكل مشروع يطرح و يخدم المصلحة العامة، داعين الى الاستفادة من مشروع قانون الموازنة الإتحادية في تنفيذ هذه المشاريع لمواجهه تحديات الأزمة المائية.

وطالب عدد من الحضور بالتوجه لاستخدام المياه الجوفية في الزراعة والسماح بحفر الآبار الارتوازية والتوجه الى استخدام تقانات الري الحديثة في الآرواء والتوجه الى محطات التصفية والتحلية والطاقة الشمسية في هذه المشاريع ، فضلا عن المطالبة بتعويض أصحاب المواشي النافقة نتيجة انعكاس أزمة شحة المياه على مجمل الثروة الحيوانية و مواجهة أزمة الهجرة العكسية من مناطق الأرياف الى المدن.

على صعيد متصل اطلعت اللجنة على واقع حال عمل المستشفيات البيطرية وما تعانيه من قلة في الكادر الوظيفي نتيجة عدم تفعيل قانون التدرج الطبي البيطري، إضافة الى انتشار بعض الأمراض الوبائية مثل الحمى النزفية وغيرها التي تصيب الحيوان والإنسان وقلة اللقاحات المتوفرة للمحافظة.

وبينت اللجنة عن قيامها باستضافة السيد نقيب الأطباء البيطريين و طرح موضوع تطبيق وتفعيل قانون التدرج الطبي البيطري، مؤكدة على انها فاتحت مجلس الوزراء و وزارة المالية ومجلس الخدمة الإتحادية بذلك ، فضلا عن استضافة نقابة الأطباء البطريين لمناقشة شمولهم و حقوقهم بقانون المتفرغين الزراعيين رقم 24 لسنة 2013 .

في نهاية اللقاء أوضحت اللجنة بأن المسؤولية تضامنية بين السلطات لإيجاد الحلول والمقترحات لمعالجة هذه المشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي بشكل عام، مؤكدة على أنها داعمة وساندة لكل الفلاحين والمزارعين والمربين في كل المحافظات العراقية.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٣/٣/٧