توصيات لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية بشأن الدرجات الوظيفية وتنظيم شؤون الوظيفة العامة وضمان معايير الكفاءة في التعيين

من منطلق المسؤولية القانونية والوطنية للجنة ومن اجل تعزيز دورها التكاملي مع مجلس الوزراء والحكومة التنفيذية ولغرض تحقيق المساواة والعدالة والانصاف للمتقدمين للتعيين من ابناء الوطن الحبيب ومن اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وبناء دولة المؤسسات وتطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وهو ما يعزز ثقة المواطن بحكومته وشفافيتها وعدم تمييزها بين مواطنيها.

من اجل التأكد من سلامة الاجراءات التي يقوم بها مجلس الخدمة العامة الاتحادي قامت اللجنة باستضافة السيد رئيس واعضاء المجلس وكذلك زيارة المجلس للاطلاع ميدانياً على الية انشاء الاكواد الخاصة بالمتقدمين للتعيين والمؤسسات التي تطلبهم ضمن كل تخصص ودرجة وظيفية مطلوبة والية التوزيع بشكل شفاف ومباشر وبحضور ممثلين عن الجهات الرقابية من جهاز الامن الوطني وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وبعض ممثلي الوزارات ان ما اتخذه مجلس الخدمة العامة الاتحادي في التعينات الاخيرة والتي كانت اللجنة مراقبة ومشرفة على التوزيع الالكتروني هو تجربة رائدة وفريدة وجيدة .

ونود الاشارة الى بعض الملاحظات التي يجب معالجتها ووضع الحلول لها وكما يأتي :
اولا- وجود تقاطع وتداخل في الصلاحيات وخصوصا (وزارة المالية) مع العلم ان القانون مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2009 / المادة (9) حصرت صلاحية التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة بمجلس الخدمة العامة الاتحادية وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة الا ان وزارة المالية حددت الدرجات والتخصصات للوزارت واعتبرتها حاكمة وهذا مما سبب اخطاء ادارية وتحويل الكثير من الدرجات الوظيفية لوزارات لاتحتاجها دون وزارات اخرى بحاجة لها وهذا مما ولد ارباكاً للوزارات .
ثانيا- تأخير اصدار الكودات من قبل بعض الكليات مما اضطر نسبة كبيرة منهم بعدم التقديم للتعيين او رفض التقديم لوجود نواقص في استمارة التقديم او ان بعضهم اضطر للتقديم باستخدام اكواد الماجستيرمع العلم ان شهادتهم الدكتوارة .
ثانيا- نطالب رئاسة مجلس الوزراء بحصر التعيين واعادة التعيين الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي حصرا بما يحقق الاستقلالية والشفافية ويحدد المسؤولية المناطة وفقاً للقانون ورفع التقاطع والتداخل بين مجلس الخدمة والوزارات من خلال القيام بالاجراءات الاتية :
1- ايجاد الاليات المناسبة لتوحيد عمل الدوائر المعنية مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي / معهد الوظيفة العامة ومنها :
أ- قسم الوظيفة العامة في وزارة المالية .
ب- قسم الوظيفة العامة في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتحت مرجعية تضمن عملها بشكل مناسب .
2- فتح استمارة التقديم للتعيين من اجل انصاف المتضررين سواء من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس الاوائل او ممن حملة شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة وضمن التخصيص المالي المتوفر علما ان عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة (74,728) درجة ، وعدد المتقدمين على الوظائف المتاحة (43,407) ، وعدد المتقدمين المقبولين (42,768) وعدد المتقدمين المرفوضين (639) وبذلك تكون عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة (31,321) درجة  .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٦/٣/٢٠٢٣