لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف الفريق المعني بالبرنامج الحكومي في مجلس الوزراء

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها الفريق المعني بالبرنامج الحكومي في مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ٨/٢/٢٠٢٣ .

وناقشت الاستضافة التي حضرها المستشار القانوني ومستشار الخدمات والاعمار في مجلس النواب مسودة البرنامج الحكومي ومقارنتها مع المنهاج الوزاري ، وسلسلة المسار التشريعي التي تَلْزَم القوانين في التعديل ، والنماذج القياسية في تنفيذ المنهج الجديد التي تنتهجه فيما يتعلق بعنوان التوقيت الحاكم والنسب الحاكمة ، والاولويات الحاكمة ( على البرنامج الحكومي ) ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٣٤٠ ، والجانب الفني في تطبيق البرنامج الحكومي واستمارة التقييم التي تعد وثيقة قياسية لتقييم الاعمال وفق معايير ومستهدفات في تطبيق الاولويات البالغة ١٥٩ اولوية و ٦٠٠ اجراء تنفيذي ضمن ٢٠ محوراً توممثلين صمن فرق عن كافة القطاعات والاختصاصات.

من جانبه استعرض نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي استمارة تقييم اللجنة والاسس الموضوعة في المعايير التي تتبناها اللجنة النيابية ، موشراً عدور الحكم المحلي والمحافظات الذي يعده ركيزة اساس باهمية عالية الذي غاب عن المنهاج والتقييم سيما وان العنوان مختصا وتحت عنوان المنهاج الوزاري وغياب مؤسسات مثل الاوقاف ومؤسسة الشهداء والسجناء ومجلس الخدمة الاتحادي وهيئة الحشد الشعبي وجهاز المخابرات والامن الوطني.

واستمر البحث خلال الاستضافة حول المشاريع المتلكئة وكيفية الحل الجذري وتلافي التقطعات والتكرار، ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل ، وتاسيس الفريق الميداني والتقييم حسب تقارير وزارة التخطيط والتقييم المالي من قبل وزارة المالية ، والفرق الفنية في المتابعة والانجاز ، وجرد موقف المشاريع بجداول تبين تقدم الاعمال يتضمن مواصفات التنفيذ ، فضلا عن التنسيق مع القطاع الوزاري وتوجيه الاعمال التحضيرية في الوزارات واقرار المنهجية الجديدة واليات العمل بها ، فضلا عن الملاحظات والتوصيات الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية والقوانين التي هناك حاجة مايه للمضي بتشريعها ، وملف العلاقات الخارجية فيما يتعلق بالوضع الداخلي ومايتعلق بشأن ملف المياه ، والكهرباء والطاقة والصحة والمقل والتصالات والتربية والتعليم والتنمية والاسكان ومكافحة الفساد وهدر المال العام من منطلق اولوية التركيز على النهوض بالقطاعات التي تمس حياة المواطن واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص والعمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات والتشريعات التي تمس حياة المواطنين.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٨/٢/٢٠٢٣