لجنة الزراعة تستضيف ممثلين عن الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة بحضور النائب حسين علي مرادن والنائب حسين محمد السلمان اعضاء اللجنة اليوم الأربعاء ممثلين عن الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية لمناقشة آلية الإنتخابات لرئيس واعضاء الإتحاد.

وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة آلية إجراء انتخابات الإتحاد لإختيار رئيسه واعضائه، فضلا عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل الإتحاد وإمكانية تغير مكان إجراء الإنتخابات.

بدوره تساءل السيد رئيس اللجنة عن المعايير القانونية لإختيار المرشحين، مؤكدا مسؤولية اللجنة برقابة تطبيق القانون لإعطاء الثقة للمواطن بشأن السلطة الرقابية التي تقوم بواجباتها دون الإنحياز لطرف على حساب طرف آخر، مضيفا بأن اللجنة سوف تعمل على ان يكون هنالك قاضي يشرف على عملية الإنتخابات لكي تكون بإطار قانوني.

من جهتها أكدت اللجنة وجود شبهات فساد بخصوص عمل الجمعية وهنالك مسؤولين فيها مشمولين بقرارات قضائية، مشيرة إلى عدم الجدية في إجراء الإنتخابات بموعدها وتم تأجيلها أكثر من مرة بحجج واهيه، منوه إلى أن الجمعية لم تخدم المزارعين والفلاحين وأغلب مخاطباتها غير رسمية وفيها مشاكل، مشددين على ضرورة إقامة الإنتخابات خارج مقر الجمعية يكون في مكان آخر يتفق عليه مما يضمن نزاهة عملية الإنتخابات.

وبين السادة الضيوف المشاكل والمعوقات التي تواجه عدم إجراء الإنتخابات بسبب وجود أشخاص يعملون على وضع العراقيل، آملين بنقل إجراء الإنتخابات من مقر الإتحاد إلى مكان آخر لضمان نزاهتها، مؤكدين على وجود صراع داخلي في الإتحاد مما تسبب بستبعاد مرشحين عن الإنتخابات بحجة شمولهم بقانون (٤٨) لسنة ٢٠١٧ وعدم تفسيره بصورة صحيحة.

قررت اللجنة العمل على تغير مكان إجراء الإنتخابات ونقلها من مقر الإتحاد إلى مكان آخر لضمان النزاهة والشفافية يرسل بكتاب رسمي للجهات المعنية.

كما قررت اللجنة أيضا فتح جميع ملفات الإتحاد بفروعه وما وجد من مخالفات في الإنتخابات السابقة وإرسالها إلى هيئة النزاهة بكتاب رسمي صارد عن اللجنة، كما قررت بأن يكون هنالك قاضي مختص يشرف على عملية الإنتخابات والعزم على إرسال تفسير ما يتعلق برئاسة الإتحاد لدورتين حسب قانون (٤٨) لسنة ٢٠١٧ إلى المحكمة الإتحادية.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٣/٢/١