لجنة تقصي الحقائق تزور عوائل الشهداء الذين سقطوا أثناء تأدية الواجب ضد الخارجين عن القانون وتجار المخدرات

زارت اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المشكلة من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب جواد البولاني وبحضور السادة الاعضاء محمد رسول الرميثي وحسين العامري و محمد راضي الزيادي يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١/١٩ عوائل شهداء واجب التصدي لتجار المخدرات والعناصر الخارجة عن القانون في محافظة المثنى.

وقدمت اللجنة خلال زيارتها بحضور الاستاذ محافظ المثنى أحمد منفي جودة تعازيها ومواساتها لعوائل الشهداء، داعية المولى(عز وجل) ان يسكنهم فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء.

وأشارت اللجنة الى ان ماتنعم به محافظة المثنى من استتباب الأمن يعود بفضل دماء الشهداء الأبرار الذين اختاروا الشهادة دفاعا عن محافظتهم وامنها واستقرارها، مؤكدة على حرصها وتواصلها مع عوائل الشهداء الأبطال وتقديم الدعم والرعاية لذويهم عرفانا ووفاءا لما قدموه من تضحيات وبطولات للدفاع عن أمن محافظتهم من الخارجين عن القانون.

وفي السايق ذاته زارت اللجنة قيادة شرطة محافظة المثنى للإطلاع على الآليات المتبعة من قبلها لفرض الأمن واستعراض خططها واجراءاتها لعملية إلقاءالقبض على المجرمين الهاربين.

بدوره قدم قائد شرطة المحافظة اللواء أمجمد نوري هادي العوداي بحضور القادة الأمنين في المحافظة شرحا وافيا ومفصلا عن الإجراءات المتعبة لغرض فرض الأمن في محافظة المثنى، منوها الى ان متابعة وملاحقة تجار المخدرات يحتاج الى وقفة حقيقة وجادة من قبل كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

واستمعت اللجنة الى القوة الأمنية التي داهمت وكر المطلوبين للقضاء، مؤكدة على تعرضها اثناء القيام بواجبها لمقاومة عنفية من قبل أهالي المنطقة المتواجد فيها المتهمين مما أدى الى استشهاد منتسبين وجرح عدد من عناصر القوات الأمنية، منوهين الى تمكنهم من إلقاء القبض على متهمين بمواجهة القوة الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم وتدوين اقوالهم ومن ثم احالتهم للقضاء.

من جهتها شددت اللجنة على ضرورة تحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها والإسراع في عملية إلقاء القبض على المجرمين الهاربين، مطالبة تكثيف وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية لبسط الأمن والسيطرة عليه في المحافظة.

وأكد المجتمعون على ضرورة تسليم الجناة في حادثة التصدي لتجار المخدرات الأخيرة في المحافظة وتسليمهم للقضاء لكي ينالوا جزائهم العادل.

وقررت لجنة تقصي الحقائق رفع تقريرها وتوصياتها بغية عرضها داخل اجتماع لجنة الأمن والدفاع والتصويت عليها ليتم رفعها الى السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه، فضلا عن إرسال التقرير الى السيد القائد العام للقوات المسلحة للإطلاع عليه واتخاذ الإجراءات الحاسمة بحق المقصرين لكي لا تعاد مثل هذه الأفعال الإجرامية في محافظة المثنى وباقي المحافظات العراقية.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٣/١/٢٤