القانونية النيابية تستضيف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ترأس نائب رئيس مجلس النواب الدكتور شوخوان عبد الله اجتماع اللجنة القانونية برئاسة النائب محمد عنوز رئيس السن وحضور اعضائها اليوم الاربعاء حيث استضافت خلاله المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديله.
ورحب الدكتور شواخوان عبد الله في مستهل الاستضافة برئيس واعضاء المفوضية مؤكدا ان ملف الانتخابات المحلية على تماس مع العملية السياسية بشكل مباشر، وضرورة إجرائها في موعدها المحدد والافاق على صيغة نهائية لاجرائها مع توفير المبالغ اللازمة لها ومراعاة وقتها المحدد مؤكدا دعم مجلس النواب للمفوضية العليا بإجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات للقيام بدورهم الرقابي، مشيرا ان غياب مجالس المحافظات ادى إلى خلل كبير، وتابع أهمية الأخذ بنظر الاعتبار مشاركة جميع القوى السياسية مع اخذ رأي المفوضية العليا للانتخابات والاتفاق على صيغة تلبي جميع المتطلبات.
من جانبها كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تقديم مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة مؤكدة لابد من وجود الية مناسبة بالتعاون مع المفوضية للقيام بإجراء الانتخابات، بالاضافة الى التساؤل حول امكانية اجراء انتخابات الاقضية والمدد الزمنية بعد التصويت على القانون.
وتساءلت الجنة حول إمكانية استخدام البطاقة الوطنية الموحدة بدلا عن البطاقة البايومترية، فضلا عن اعتماد اصوات الخارج والسجناء، اضافة الى إجراءات المفوضية بشأن تثبيت عقود الموظفين في المفوضية.
وتابعت اللجنة في الوقت نفسه: سيتم دراسة متطلبات المفوضية حول استعدادها للانتخابات المحلية خلال العام 2023 مؤكدة استعدادها للتعاون مع المفوضية لانجاح عملية للانتخابات من خلال برنامج منتظم بتوزيع بطاقات الناخبين، مع تأمين الأجهزة من الاختراق لضمان نزاهة الانتخابات فضلا عن الأخذ بالملاحظات الفنية والقانونية والجدوى من تغيير واقع المحافظات.
بدوره استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات القاضي جليل عدنان متطلبات إعداد جدول زمني لإجراء الانتخابات لافتا الى أن المشكلة التي تواجه المفوضية هي تطوير المنظومة البايومترية وذلك بسبب انتهاء مدة عملها ونوه إلى العمل على صيانة الاجهزة والتعاقد مع شركة لصيانتها.
وكشف القاضي جليل عدنان عن وجود ما يقارب 17 مليون بطاقة، سيتم توزيع الاضافي منها خلال الفترة المقبلة فيما سيتم وصول عدد المسجلين إلى 18 مليون ناخب مسجل حاصل على البطاقة.
وفي معرض الرد على التساؤلات المتعلقة بالملفات كشف رئيس المفوضية الحاجة إلى التعاقد من أجل نقل البيانات لاصوات الخارج وإعداد خطة عمل مكتملة فضلا عن الحاجة إلى مبالغ لتطوير الأجهزة البايومترية لافتا الى أمكانية الاعتماد على البطاقة الوطنية لإعتماد البيانات في إجراء الانتخابات.
وحول تحديد موعد إجراء الانتخابات أوضح رئيس المفوضية إمكانية اجرائها بوقتها شريطة التصويت على القانون وتخصيص المبالغ اللازمة لها، مع الحاجة إلى تثبيت موظفي العقود في المفوضية.
وبشأن قانون انتخابات الأقضية أشارت المفوضية أن المادة 50 من قانون انتخاب مجالس المحافظات اقتصرت على انتخابات مجالس المحافظات إضافة إلى حاجة انتخابات الاقضية إلى كلف ونفقات اضافية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١١/١/٢٠٢٣
