لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تبحث مع مستشاري مجلس النواب والمدراء العامون حوكمة الاجراءات الحكومية

بحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب بدرية ابراهيم وحضور اعضاءها اليوم الاربعاء ٧/١٢/٢٠٢٢ مع مستشاري مجلس النواب والمدراء العامون حوكمة الاجراءات الحكومية.

وناقشت اللجنة مع المدراء والمستشارين الذين تمت دعوتهم للاجتماع هذا اليوم ضرورة رسم مشروع قانون ينظم عمل الوحدات الصغيرة ، ودراسة الاثر التشريعي لمشروعات القوانين التي اقرت من قبل مجلس النواب ، ومراجعة قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ الذي تم سحبه من قبل مجلس الدولة.

وسلط اللقاء الضوء على نزع الالتباس بين عنواني الحوكمة الالكترونية ، وحوكمة الاجراءات وتصحيح الخلل في الرؤية الحاصل الذي يفسره تعدد العناوين لمشروعات القوانين المتعلقة بالمعلوماتية والقوانين التي تنظم هذه القطاعات ومنها ؛ قانون الحوكمة الالكترونية ، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية لعام ٢٠٠٩ ، والحاجة الى ورش عمل وجلسات استماع يدعى اليها ذوي الخبرة والاختصاص في المجال التقني والفني فضلا عن ذوي الاختصاص في رسم التشريعات والقوانين التي تنظم كافة هذه العناوين الكليّة منها والتفصيلية.

الدائرة الاعلامية
مجلسُ النواب
٧/١٢/٢٠٢٢