القانونية النيابية تناقش قانوني التقاعد العسكري ومنتسبي قوى الامن الداخلي

استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب محمد عنوز رئيس السن وحضور عدد من اعضائها اليوم الاثنين الكادر المتقدم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة التقاعد الوطنية.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب، بحضور عضو لجنة الامن والدفاع النائب علي الساعدي بالاضافة الى مدير عام القانونية ومدير عام التقاعد العسكري في وزارة الدفاع فضلا عن مديري القانونية وتقاعد قوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية ، المعوقات التي تعرقل تطبيق قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ و قانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة ٢٠١٠ .
واستمعت اللجنة للمقترحات المقدمة من المعنيين في وزارتي الداخلية والدقاع بشأن تعديل قوانين التقاعد لمنتسبيها ، فضلا عن امكانية زيادة الراتب الاسمي ، والية العمل المعتمدة في هيئة التقاعد الوطنية لتفيذ القوانين المعنية .
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي القانونية والامن والدفاع النيابيتين ، والجهات المختصة في وزارات الداخلية والدفاع والمالية بالاضافة الى هيئة التقاعد الوطنية ، لدراسة المشاكل والمعوقات ووضع المعالجات اللازمة لضمان الحقوق التقاعدية الكريمة لمنتسبي الداخلية والدفاع تقديرا للتضحيات العظيمة التي قدمتها التشكيلات الامنية بمختلف صنوفها.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٥/١٢/٢٠٢٢