لجنة حقوق الانسان تطمئن الشعب بضمان الحقوق في قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي

تود لجنة حقوق الانسان النيابية أن تطمئن الشعب العراقي فيما يخص قانون حرية التعبير عن الرأي بأنه لن يتم بدون ادخال التعديلات القانونية والدستورية عليه والأخذ بالاراء والمقترحات من ًشرائح الشعب، فحق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه هو حق مكفول دستوريا ولابد ان يكون بنظام مع الحفاظ على حياة المواطن وحياة القوات الامنية.
وتنوه اللجنة الى ان التعديلات ستتسم بالمرونة ويتم الأخذ بمقترحات وآراء الشعب ومنظمات المجتمع المدني في الفقرة المتعلقة بالاذن والاخطار وفي بنود مشروع القانون، منوهة منطمات المجتمع المدني الى عدم التخوف من مشروع القانون لان اللجنة ستقوم باجراء تعديلات ضرورية وازالة المواد العقابية من القانون.

وتدعو اللجنة الى التعاون والتكاتف من قبل الجميع وعدم الانجرار نحو الفوضى، فاللجنة يهمها الحفاظ على حياة المواطن العراقي وسلامته مع حماية القوات الامنية ولاتريد ان يكون هناك ضحايا من الطرفين، خاصة ان المادة (٣٨) كفلت حق التظاهر .
وستعقد اللجنة اجتماعات مع لجنة الثقافة والسياحة ومنظمات المجتمع المدني للعمل سوية لتشريع قانون لا يكمم الافواه بل يعطي مجالا لحرية التظاهر السلمي، مبدية الالتزام بمبادئ الدستور العراقي التي تكفل حقوق الانسان العراقي ضمن مبدا تطبيق الشفافية والعمل الديمقراطي.

الدائرةالاعلامية
مجلس النواب
٤/كانون الاول/ ٢٠٢٢