بيان لجنة المرأة النيابية بمناسبة حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة بدء حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تستثمر لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية هذا اليوم العالمي، بتقديم التهنئة للنساء العراقيات لحصولهن على مواقع متقدمة في السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد استيزار ثلاث نساء في الكابينة الحكومية ( الاتصالات، الهجرة، والمالية) . وتسنم ما يقارب سبع نساء رئاسة لجان برلمانية بالاضافة الى البدء بتنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار 1325 .

كما تثمن اللجنة الدور الذي تضطلع به التشكيلات الحكومية المتمثلة بدائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء واقسامها الموزعة على كافة الدوائر الحكومية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات والاجراءات التي تضمن حقوق المرأة وتعزز من مشاركتها ، وما رافق ذلك من عمل دؤوب من قبل وزارة الداخلية للحد من ظاهرة الابتزاز الالكتروني والعنف المجتمعي الذي تتعرض له الفتيات والنساء بشكل عام .

وتشيد اللجنة بالمبادرات التشريعية والجهود البرلمانية ودور لجنة المرأة النيابية في دعم المشاركة الفعالة للمرأة بايجاد بيئة تشريعية ورقابية داعمة . من خلال تشريعات وسياسات عامة للقضاء على العنف ضد المرأة وما سيرافق ذلك من عمل بالشراكة مع المجتمع المدني لتعزيز الادوار والمهام والخبرات.

ونستثمر هذه المناسبة المهمة للعالم اجمع لنؤكد على اهم النقاط التي وجدت اللجنة من الواجب الاشارة اليها وجعلها خطة عمل رئيسية تسعى اللجنة لتحقيها ومتابعتها مع الجهات المعنية كلا حسب اختصاصه لذلك نوصي بما يأتي :

– ضمان بيئة تشريعية ناجعة قابلة للتنفيذ من خلال تعاون اللجان ذات العلاقة مع لجنة المرأة والاسرة والطفولة .
– ضمان اجراءات تنفيذية مواكبة لتنفيذ البرنامج الحكومي لغرض دعم مشاركة المرأة في صنع القرار والحد من مظاهر العنف التي تواجهها على كافة الاصعدة.
– دعم القضاء وتفعيل دوره اكثر بما يضمن مناهضة العنف وضمان حماية المرأة.
– اتخاذ اجراءات وسياسات حكومية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق والتي اكدتها البيانات الرسمية الصادرة من السلطة القضائية .
– نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للمرأة بين جميع الأوساط المعنية بحمايتهن من العنف والدفع بعجلة العمل التشاركي الوطني.
– ايجاد بيئة اقتصادية مراعية للنوع الاجتماعي وترفع من شأن المرأة وتعالج حالات الفقر المدقع التي يعاني منها المجتمع العراقي خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة وبالذات بين النساء.
– دعم الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتربوية والثقافية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات من أجل ضمان احترام الحقوق الإنسانية للمرأة وكرامتها.
– الالتزام بالتشريعات الوطنية والمواثيق والآليات والأدوات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة والطفل التي صادق عليها العراق لاسيما الفئات الأكثر هشاشة (النساء ذوات الإعاقة، النازحات واللاجئات والنساء التي شهدت نزاعات مسلحة).

لجنة المرأة والاسرة والطفولة
في مجلس النواب العراقي
25 نوفمبر 2022