قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الثلاثاء/11 تشرين الأول/2022
- قرر السيد رئيس مجلس النواب تأجيل الفقرة أولاً من جدول الأعمال: دعوة عامة للمناقشة (مناقشة الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم ومناقشة الوضع المائي الخطير الذي يعصف في البلاد) بناءً على الطلب المقدم من قبل لجنة الزراعة والمياه والأهوار وسيتم مناقشته في جلسات يتم تحديدها لاحقاً.
- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الأعمال (التصويت على إنهاء تكليف السيد وزير النفط بمهام وزير المالية وكالةً) بناءً على الطلب المقدم من قبل السيدات والسادة النواب والبالغ عددهم (72) نائباً.
- قرأ السيد رئيس مجلس النواب نص توصيات اللجنة المالية بخصوص إنهاء تكليف السيد وزير النفط بمهام وزير المالية وكالةً، نص التوجيه: (كتاب اللجنة المالية: بناءً على مقررات إجتماع اللجنة المالية المنعقد يوم الأحد الموافق 9/10/2022 حيث وجدت اللجنة أن وزير النفط المكلف بإدارة وزارة المالية بالوكالة قد خالف تكليفه أحكام المواد (30/33/34/أولاً) من قانون الإدارة المالية الإتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل في تأدية المسؤوليات المناطة بوزير المالية وتنفيذ القوانين المالية وعدم تقديم البيانات المالية إلى مجلس النواب ولمخالفته لأحكام المواد (15/أولاً) و (15/رابعاً) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 تأسيساً لما تقدم توصي اللجنة المالية بما يأتي:- أولاً: إنهاء تكليف السيد إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط بموقع وزير المالية وكالةً.
- تم التصويت بالموافقة على إنهاء تكليف السيد إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط بموقع وزير المالية وكالةً، بناءً على الطلب المقدم من قبل السيدات والسادة النواب والبالغ عددهم (146) نائباً يؤيد ما ذهبت إليه اللجنة المالية والذي يؤكد على عدم صحة تكليف السيد وزير النفط بمنصب وزير المالية وكالةً، نص القرار:- (قرار نيابي: إستناداً إلى أحكام المادتين (61/ ثانياً) و (66) من الدستور، نظراً لتقاطع وزير النفط في حكومة تصريف الأمور اليومية بمنصب وزير المالية وكالةً مع قانون الإدارة المالية الإتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل في المواد (30/31 ثانياً/33/34 أولاً/35/36/37 ثانياً/38) من هذا القانون وتعارضه مع متطلبات الشفافية والحياد وضرورة الحيلولة دون تولي وزير النفط بصفته مسؤولاً عن أهم مصادر الإيرادات العامة في الدولة لمنصب وزير المالية الذي يكون مسؤولاً عن مراقبة المعاملات المالية والحسابية لوزارات الدولة كافة ومنها وزارة النفط، قرر مجلس النواب: أولاً:- إنهاء تكليف السيد وزير النفط بمنصب وزير المالية وكالةً وتعتبر أي أعمال تصدر من وزير النفط بوصفه وزيراً للمالية وكالةً مخالفة للقانون ويتحمل هو ومن يتولى تنفيذها المسؤولية وكافة التبعات القانونية. ثانيا:- قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بتكليف أحد أعضاء مجلس الوزراء بمنصب وزير المالية وكالةً بما ينسجم من الدستور والقانون) تمت الموافقة.
- وجه السيد رئيس مجلس مجلس النواب اللجان التي تمت قراءة مشاريع القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى بالمضي في إجراءات القراءة الثانية وتقديم تقاريرها.
- بناءً على الطلب المقدم من قبل السيدات والسادة النواب في الجلسة السابقة قرر السيد رئيس مجلس النواب أن تكون جلسة يوم الخميس القادم الموافق 13/10/2022 تتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال وهي إنتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك وقرارات المحكمة الإتحادية، كما وجه السيد رئيس مجلس النواب الأمانة العامة لمجلس النواب ودائرة الشؤون النيابية بتزويد السيدات والسادة النواب بالسيرة الذاتية للمرشحين.
- قرر السيد رئيس مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الخميس الموافق 13/10/2022.
سير الإجراءات التشريعية:-
- تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
- تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً ومآلاتها.
- تمت القراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.
- تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
- تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم (19) لسنة 1997.
- تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيمياوية والبايولوجية.
- تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.