المالية النيابية تناقش مع وفد التعليم العالي اسباب اعفاء عقود الجامعات

استضافة اللجنة المالية يوم الثلاثاء 4/10/2022 برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن للجنة وحضور اعضائها وعدد من السادة النواب، رئيس جهاز الاشراف ومديري القانونية، والمالية لجهاز الاشراف، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة تكريت ومساعد رئيس الجامعة، ومعاون مدير عام الدائرة الادارية ومعاون مدير عام الدائرة القانونية ومدير قسم عقود الجامعات في الوزارة.

وناقشت اللجنة المالية خلال الاستضافة موضوع عقود جامعة تكريت واسباب اعفائهم من التعاقد في جامعة تكريت، والبالغ عددهم 1500 عقد خاصة بعد التعاقد معهم وفقا للقانون، مما تسبب بالغبن لتلك الشريحة المهمة.

وبين رئيس جامعة تكريت كيفية الاجراءات المتبعة والتي تخضع للتدقيق من قبل اللجنة المشكلة للتحقيق بالملف واتباع التوصيات التي ترد من قبل تلك اللجنة، مضيفا ان انهاء التعاقد جاء قبل تسلم رئاسة الجامعة كاشفا عن وجود عمليات تشغيل غير صحيحة ومخالفة للقانون.

كما اوضح الوفد الوزاري الاجراءات القانونية التي تم خلالها التعاقد معهم وذكر بوجود مخالفات في التعاقد لجميع الجامعات حول اليات التعاقد، مضيفا: نعمل على ايجاد حلول مناسبة وانهاء معاناتهم.

وبحثت اللجنة المالية مع الحضور التعاون وايجاد اليات لاستمرار اصحاب تلك العقود في وظائفهم ومعالجة اوضاعهم كونهم حاصلين على اوامر ادارية رسمية وفقا لاجراءات التعاقد الاصولية كما هو الحال لمن تم قبول تظلمهم واعادتهم للتعاقد كون الموظف لا يتحمل خطأ الادارة.

واكدت المالية النيابية دعمها الكامل لايجاد السبل الكفيلة بحل مشكلة المتعاقدين من خلال تعديل القرار 337 او شمولهم بقرار 315.

وقرر اللجنة تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة الموضوع ورفع التوصيات لمجلس النواب، ومخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب رسمي بالشأن ذاته.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
4/10/2022