لجنة الزراعة تستضيف الكادر المتقدم في وزارتي الموارد المائية والخارجية لمناقشة شحة المياه وتأمين الحصة المائية للعراق

عقد لجنة الزراعة والمياه والاهوار اجتماعا مشتركا مع لجان العلاقات الخارجية، والثقافة، وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ثائر مخيف الجبوري رئيس السن للجنة الزراعة اليوم الخميس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة اللجنة المالية بمبنى المجلس مناقشة موضوع أسباب الشحة المائية وتداعياتها على الوضع المائي بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص وإجراءات وزارة الموارد المائية في مواجهة هذه الأزمة، فضلا عن مناقشة موضوع قيام الجانب التركي بالبدء بتنفيذ سد جزره الاروائي وبيان مدى تأثيره على الحصة المائية للعراق، بالاضافة الى بحث الملف التفاوضي للمياه مع دول الجوار (تركيا، إيران) لاستحصال حصة العراق المائية.

وافتتح النائب ثائر مخيف الجبوري أعمال الاجتماع بكلمة له أكد فيها حرص لجنة الزراعة والمياه والاهوار تأمين حصة العراق المائية من خلال هذا الاجتماع التحضيري لكي يخرج بتوصيات وقرارات تمكن اللجنة من اتخاذ قرارها النهائي داخل جلسة مجلس النواب واطلاع الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لتفاصيل الأزمة، منوها الى عزم اللجنة على تكثيف الاجتماعات بهذا الشأن.

بدورهم عبر السيدات والسادة أعضاء لجنة الزراعة والمياه والاهوار عن امتعاضهم من موقف الدول المتشاطئة في موضوع حصة العراق المائية، مشددين على ضرورة أن يكون هنالك موقف رسمي حازم للحكومة لهذه الأزمة، مؤكدين دعهم الكامل لوزارتي الموارد المائية والخارجية لهذا الملف المهم الذي يمس حياة المواطن العراقي.

من جهتم أوضح السادة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية ان الوضع المائي في العراق مقلق ويجب العمل على ايجاد حلول ناجعة له بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، معربين عن اسفهم لاداء وزارة الموارد المائية بشأن شحة المياه خاصة في تأمين حصة الاهوار التي دخلت التراث العالمي، منوهين الى ضرورة عقد اتفاقيات جديدة مع الدول المتشاطئة مع العراق.

وبين السيدات والسادة أعضاء لجنة الثقافة والآثار انهم يجدون انفسهم جزء من الأزمة المائية كونها تمس الاهوار والمناطق السياحية، مؤكدين ان الحل الامثل هو نقل المشكلة الى الأمم المتحدة وتقديم شكوى رسمية الى منظمة التراث العالمي التابع لليونسيكو.

واعرب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عن دعهم الكامل للجنة الزراعة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تسهم في ايجاد الحلول للمشاكل بموضوع حصة المياه وتأمينها.

من جانبه أوضح السيد وكيل وزارة الموارد المائية ان إيرادات العراق المائية من تركيا هي ٧٥% ومن إيران هي ٢٥% والعراق هو دولة مصب، مؤكدا أن الجانب التركي لا يفي بوعوده ولا ينصف العراق بحصة المائية وماض بإنشاء السدود واهمها سد الجزره الاروائي الذي يعتبر أخطر سد على حصة العراق المائية كونه يقلل من كمية المياه ونوعيتها كما يكون ضمن حدوده ٥٠٠ ألف دونم زراعي مما يؤثر بشكل كبير على توفير المياه للعراق والزراعة فيه، موضحا ان الجانب الإيراني هو الاخر غير متعاون ويمر بأزمة مائية واعتذر للعراق عن زيادة حصته والتفاوض معه صعب لأنه متمسك باتفاقية الجزائر التي يعتبرعا العراق ملغاة لذا يجب أن يكون هنالك قرار سياسي للعراق يضغط على الجانبين التركي والايراني.

بدوره أوضح الكارد المتقدم في وزارة الخارجية ان المياه في القرن ال ٢١ تعتبر بترولا وان الجانب التركي يستخدم المصطلحات الجانبية في الاتفاقيات الدولية بشأن تنظيم حصص المياه مع العراق وغير ملتزم بتوفير الحصة المائية للعراق، مؤكدين أن تركيا تبيع الماء للعراق عن طريق ( المياه الخضراء) وهي المحاصيل الزراعية، منوهين الى أهمية صياغة اتفاقيات وبروتوكولات جديدة مع الجانبين التركي والايراني بشأن هذا الموضوع.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٢/٧/٢١