بحضور الامين العام لمجلس النواب ..معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية ورشة العمل الخاصة بمنهجية قياس اثر التشريعات

برعاية وحضور معالي الدكتور سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب ، نظم معهد التطوير النيابي وبمشاركة دائرتي التشريع والشؤون النيابيتين وبالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية ، اليوم الاربعاء 8/6/2022، اعمال ورشة العمل الخاصة بدور منهجية قياس اثر التشريعات في تعزيز وكفاءة وفعالية التشريع وتستمر يومين.
وشدد الدكتور سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب في كلمته خلال الورشة التي عقدت في فندق المنصور ببغداد ، على ان التشريع يمثل ركيزة اساسية في بناء الدولة القانونية واستمراريتها وقيامها بدورها المطلوب وتوفير الخدمات والامن الذي يقوم على التشريعات القانونية من الدستور الى ادنى مرتبة في سلم التشريعات.
واشار السيد الامين العام لمجلس النواب ان التشريعات كلما كانت دقيقة وواضحة كلما كان تطبيقها سهلا على الجهات التنفيذية وللفئة المستفيدة منها منوها الى ان اداة قياس اثر التشريع تعد من اهم ادوات انتاج التشريعات الرصينة من خلال توقع الكلف والعوائد والاثار الاخرى.
من جهته اكد السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته على ان الورشة التي تقام بدعم من منظمة النجدة الشعبية كانت ثمرة تعاون حثيث منذ اشهر مع دائرتي الشؤون النيابية ودائرة التشريع النيابية ضمن الخطة الاستراتيجية لمعهد التطوير النيابي في تطوير موظفي مجلس النواب بمختلف تشكيلاته ، منوها الى ان المعهد يسير بخطى ثابتة وواثقة وعبر الانفتاح على مختلف دوائر مجلس النواب في تنفيذ البرامج التطويرية والتدريبية للنهوض بواقع المؤسسة التشريعية.
واوضح السيد فياض بان معهد التطوير النيابي وانطلاقا من المهام الموكلة له ووفقا للخطة المعتمدة ، مستمر بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية وغيرها من المنظمات سواء المحلية او الدولية في تنفيذ خطط متعددة لتطوير وتعزيز مهارات الموظفين الى جانب رفع قدرات المختصين في مجال قياس اثر التشريع وهو ما ينعكس ايجابا على عمل مجلس النواب والقوانين التي يتم اقرارها ، حاثا المشاركين على التفاعل في الورشة عبر تبادل الافكار واغناء المناقشات بما يسهم في رفع اداء العمل التشريعي وتطبيق قياس اثر التشريع وانعكاس ذلك مستقبلا على القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
من ناحيته اوضح السيد حبدر مثنى مدير عام دائرة الشؤون النيابية بان المكاتب النيابية في مواجهة مباشرة مع المجتمع الذي يعاني من نقص واضح في مختلف مفاصل الحياة.
واكد السيد مدير عام دائرة الشؤون النيابية على الحرص الكبير لتفعيل مكاتب مجلس النواب في المحافظات ، مشيرا الى تشكيل وحدة التواصل المجتمعي في كل مكتب وتقسيم الموظفين فيه بحسب الدوائر الانتخابية لكل محافظة بالاضافة الى مهامهم اليومية.
بدوره لفت السيد محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع النيابية الى التنسيق الدؤوب بين دائرة التشريع النيابية ومعهد التطوير النيابي ودائرة الشؤون النيابية بهدف استمرار وتواصل وفاعلية هذه البرامج ، موضحا بان منهجية قياس اثر التشريعات واحد من المعايير المهمة لضمان جودة التشريعات وتحسين كفائتها وفاعليتها في تحقيق اهداف التشريع على مستوى الواقع العملي.
وتخلل الورشة عرضا للسيد ناظم احمد علي مدير برنامج تعزيز الديمقراطية عن دور ومهام منظمة النجدة الشعبية ونبذة عن المشروع المنفذ.
وقدم السيد عدنان عبد الحسين مدير قسم قياس اثر التشريع في دائرة التشريع النيابية محورا عن الجانب النظري لمنهجية قياس اثر التشريع.
وشهدت الورشة جانبا نظريا يتعلق باستطلاع الرأي نفذه الدكتور امجد حامد مدير قسم الدعم الفني والتنسيق الاستشاري في دائرة التشريع النيابية.
وتطرق الدكتور سعد حسين فتح الله مستشار برنامج تعزيز الديمقراطية في منظمة النجدة الشعبية الى سبل تعزيز المشاركة الفعلية في صنع القرار.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
8/6/2022